امراله قدیری

از دیرباز بالا بودن سهم دولت در یک اقتصاد معضل محسوب شده و نسخه‌های ارائه شده ازسوی اقتصاددانان نیز مبنی برکاهش این تسلط بوده و هست. اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و اهمیت و تاثیرگذاری دولت بر اقتصاد در بعد از انقلاب پررنگ‌تر شد و شعارها و دیدگاه سیاستمداران و اقتصاددانان، کوچک کردن آن بوده و هست. دولت در ایران تا انتهای جنگ به مفهوم کامل آن بود. مفهوم کامل آن یعنی مجموع تمامی قوا، نهادها و سازمان‌ها.

اما با گذشت زمان و با فربه شدن نهادها و بنیادها، مفهوم دولت در ایران را باید با احتیاط بیان کرد. اواسط دهه ۸۰ به این سو را می‌توان نقطه شروعی برای تفکیک مفهوم دولت در ایران دانست. چون به‌طور تقریبی از این سال‌ها تفاوت دیدگاه و منافع بین قوه مجریه و نهادهای عمومی و بنیادها ایجاد شد. نگارنده معتقد است امروزه باید به‌جای عبارت دولت از کلمه «حکومت» یا «نظام» استفاده کرد. به‌عبارتی سهم حکومت (نظام) از اقتصاد را باید متفاوت از سهم قوه مجریه (دولت) در اقتصاد دانست. امروز شعار تسلط دولت (قوه مجریه) در اقتصاد داده می‌شود؛ درحالی‌که هیچ اطلاعی از نسبت تسلط نهادها و بنیادها بر اقتصاد موجود نیست. امروز می‌گویند دولت (قوه مجریه) بزرگ شده و هزینه‌های آن افزایش یافته است. درحالی‌که واقعیت این گونه نیست. اعتباراتی را که از قوه مجریه برای تقویت نهادها و بنیادها خارج می‌شود، نباید به‌عنوان هزینه‌های جاری دولت (قوه مجریه) به حساب آورد. امروز اعتبارات کمک به صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای عمومی را نباید به حساب دولت (قوه مجریه) گذاشت.

هنوز مطالعه‌ای ازسوی بازار سرمایه یا مراکز پژوهشی (قوه مقننه و مجریه) برای تفکیک سهم و میزان تسلط دولت (قوه مجریه) و نهادها و بنیادها بر اقتصاد انجام نشده است. اما حضور و فعالیت آنها در بخش‌های مخابرات، پتروشیمی، بانکداری، پیمانکاری و... پررنگ بوده و می‌توان گفت سهم آنها در اقتصاد را نباید دست‌کم و نادیده گرفت. امروز منافع حاصل از فعالیت‌های اقتصادی بنیادها و نهادها در فعالیت‌های اقتصادی کشور به دولت (قوه مجریه)منتقل نمی‌شود و عمدتا از معافیت‌های مالیاتی به شکل جمعی - خرجی برخوردارند. شاید بتوان گفت سودهای سالانه حاصل از فعالیت‌های اقتصادی نهاد‌ها و بنیادها حتی در جهت اهداف برنامه‌های پنج ساله نبوده و دولت (قوه مجریه) به تنهایی باید فعالیت و سرمایه‌گذاری کند. امید است سازمان بورس و اوراق بهادار سهم دولت (قوه مجریه)، نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها را در بازار سرمایه مشخص کند. این امر می‌تواند ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش پیمانکاری طرح‌های عمرانی کشور و از طرف مراکز پژوهشی معتبر برای کل اقتصاد اتفاق بیفتد.