احمد معتمدی

طی چند روز اخیر شاهد خبرهایی مبنی‌بر اجرای طرح ثبت موبایل‌های وارداتی و جلوگیری از فعالیت فروشگاه‌های یک برند خاص موبایل بوده‌ایم. هدف چنین طرح‌هایی کنترل و کاهش قاچاق دستگاه‌های موبایل و ابزارهای مرتبط با آن است. به‌طور طبیعی هر کشوری تمایل به اجرای صحیح ضوابط‌، قوانین و مقررات به‌صورتی دارد که کمترین میزان تخلف و قاچاق در آن صورت گیرد. طبیعی است به هیچ روی نباید از قاچاق موبایل دفاع کرد، اما نکته مهم در مدل و نوع برخورد با این پدیده است. چند پرسش‌ در این زمینه مطرح می‌شود از جمله اینکه این برخورد مقطعی است یا تداوم دارد؟

آیا برخوردها مبتنی‌بر یک برنامه مستمر و همه‌جانبه است که تمامی جوانب آن دیده شده است؟ همچنین آیا تمامی ابزارهای مورد نیاز برای اجرای این اقدام فراهم شده و در دسترس مجریان قرار گرفته است؟ و نکته مهم دیگر اینکه آیا این برخورد مختص یک برند است یا همه برندها و همه فعالان را بدون هیچ استثنایی در برمی‌گیرد؟

مشخص است که اگر یک برخورد یا عکس‌العمل مقطعی باشد کارکردش نیز در حد همان محدوده اثربخش است، اما اگر زیربنای لازم برای اجرای یک طرح ملی فراهم شده باشد طبیعتا می‌توان به ساماندهی بازار امیدوار بود.

۱۵ سال قبل تمهیداتی در زمینه تعرفه صورت گرفته بود و همچنین شرایط صنعت، فضایی را به عرض اندام قاچاق موبایل به این شکل نمی‌داد. اما موضوع قاچاق حالا یک معضل بزرگ جامعه ماست. پذیرفته و شایسته نیست که بخش عمده بازار موبایل کشور به‌صورت قاچاق باشد و این سهم درآمد بیت‌المال به جیب سودجویان و قاچاقچیان سرازیر شود. در مبارزه با قاچاق، بحث اصلی دنبال کردن منافع ملی است و طبیعی است برای این شرایط باید چاره‌ای اندیشید، اما همچنان که گفته شد این چاره‌جویی باید مبتنی‌بر آمادگی و امکان‌سنجی‌های وسیع و همه‌جانبه باشد تا امکان موفقیت در آن به حداکثر برسد.

نکته مهم این است که در کنار فضای مبارزه با قاچاق، به جز برخوردهای سلبی باید مدل‌های تشویقی برای کسانی که اقدام به تجارت قانونی و سالم می‌کنند هم در نظر گرفته شود. شاید بازنگری و اصلاح تعرفه‌ها از آن جمله مواردی است که باید در جهت تنظیم مسیر فعلی تجارت موبایل در نظر گرفت. هر چند از جزئیات برنامه‌های مربوط به کاهش قاچاق موبایل مطلع نیستم، اما تصور می‌کنم مسوولان مرتبط حتما چنین مواردی را برای افزایش شانس موفقیت این برنامه‌ها در نظر گرفته‌اند.