کسادی در کسب و کار بخش‌خصوصی - ۱ اسفند ۸۶

گروه صنعت و معدن- انتقاد و اعلام خطر نسبت به شرایط نامناسب کسب و کار بخش‌خصوصی در سال ۱۳۸۷ در روزهای گذشته شدت بیشتری به خود گرفته است. از یک سو اسدا...، عسگر اولادی، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ایران که در

رده بندی‌های جناحی، در طیف راست سنتی حامی بازار قرار می‌گیرد، نگرانی بخش‌خصوصی را از آینده اقتصاد ایران و وضعیت نامشخص تولید در سال ۱۳۸۷ اعلام کرده و گفته: «‌چرا باید شرایط اقتصادی به سمتی حرکت کنند که قیمت ملک روند صعودی پیش بگیرد و در عوض تولید و تجارت با کسادی مواجه باشد؟» عسگر اولادی ادامه داده که «اگرچه راجع به اصل۴۴ بسیار سخن گفته شده اما کار از ریشه دچار مشکل است و علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری با مشکلات متعددی همراه شده، بازار سرمایه هم با کسادی روبه‌رو است». علاوه‌بر عسگر اولادی که نماینده پارلمان بخش‌خصوصی است، سیدحسن هاشمی، نماینده پارلمان کشور نیز از وضعیت مبهم و نامساعد کسب و کار بخش‌خصوصی در سال آینده اظهار نگرانی کرده است.

هاشمی از قدرت گرفتن شبه‌ دولتی‌ها با تشکیل شرکت‌های تعاونی برای توزیع سهام عدالت و تشکیل بانک قرض‌الحسنه ابراز نگرانی کرده است. وی افزوده که «در چنین فضایی بخش‌خصوصی اعتماد نمی‌کند سرمایه‌اش را وارد کند».

علاوه‌بر این هشدارها، شاخص‌های امیدوارکننده‌ای از آینده اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود. در بودجه سال ۱۳۸۷ هیچ چشم‌انداز مثبتی در فضای کسب و کار بخش‌خصوصی نمایان نیست. در عین حال وضعیت تورمی کشور هم در خوشبینانه‌ترین حالت یعنی آن طور که بانک‌مرکزی پیش‌بینی کرده است تا مرز ۲۰درصد پیش خواهد رفت. در عین حال قیمت‌گذاری دولتی برای سال آینده همچنان ادامه دارد و افق روشنی از آزادسازی قیمت‌ها دیده نمی‌شود و حتی درسال ۸۷ میزان یارانه ۴۵درصد هم افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، بانک‌مرکزی همچنان در ارائه تسهیلات به بخش‌ صنعت سختگیرانه عمل می‌کند و واحدهای صنعتی با بحران کمبود نقدینگی دست به گریبانند. اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده هم که سهم بخش تولید را از تسهیلات تحت تاثیر قرار می‌دهد، معلوم نیست تداومش تا کی ادامه می‌یابد. علاوه بر آن عملکرد ۵/۲ساله دولت نهم حکایت از آن دارد که دولت واردات با تعرفه‌های پایین را به عنوان ابزار اصلی خود برای مقابله با گرانی و کنترل بازار به کار گرفته است و اظهارنظرها و نوع دیدگاه‌های مسوولان دولتی حکایت از تداوم روند این واردات گسترده در سال آینده دارد. تمام این موارد در شرایطی سال آینده بخش تولید را در خطر کسادی قرار داده است که تحریم‌های بانکی بین‌المللی روز به روز سخت‌تر می‌شود و آثارش در حال آشکار شدن است. در گیر و دار این شرایط ناهموار بخش‌خصوصی نه تنها حمایت دولت را پشت سر خود ندارد، بلکه از ترس متهم شدن توسط دولت، حاضر نیست در عرصه‌های اقتصادی فعالیت خود را گسترش دهد. از این رو در حالی که اقتصاد ایران قرار است تجربه خصوصی‌سازی را از سر بگذراند، اما حضور بخش‌خصوصی روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود. کاش دولت در زمان باقیمانده ۵/۱ساله‌اش، با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب‌تر، با نجات بخش تولید از بحران، کارنامه بهتری از خود به جای بگذارد.