مجلس در بررسی جزئیات طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و تا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت علی‌الحساب پرداخت کند، مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. به گزارش ایسنا، تصویب نشدن لایحه بودجه و موکول شدن بررسی آن به سال جاری، سوالاتی را درباره چگونگی پرداخت تعهدات دولت از جمله به کارمندان ایجاد کرد. اگرچه تعیین میزان دقیق افزایش حقوق کارمندان به تصویب نهایی بودجه منوط است، اما شواهد موجود در لایحه بودجه حاکی از این است که دولت قصد دارد همان رقم شش درصدی سال پیش را برای افزایش حقوق کارمندان در سال جاری نیز در نظر بگیرد.

رییس جمهور در آخرین نشست خبری خود به این موضوع اشاره کرد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره میزان افزایش حقوق کارمندان گفته بود: ما امسال طبق قانون بودجه شش درصد افزایش حقوق برای کارمندان داریم. البته فکر می‌کنم طی سال‌های اخیر افزایش حقوق‌ها خیلی خوب بوده است ضمن اینکه هدفمندی یارانه‌ها نیز در کنارش آمده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور پیش از این در پاسخ به سوالی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان گفته بود: در لایحه بودجه به طور خاص این عدد دیده نمی‌شود، اما در فصل یک و شش مربوط به جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعی شش درصد رشد نسبت به سال قبل دیده شده که البته این عدد ۱۰ عامل دارد و اجرای آن نیز به تصویب مجلس نیاز دارد.

معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری رییس جمهور نیز با تاکید بر اینکه دولت برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده منتظر مصوبه مجلس است، گفت: اگرچه قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرده که حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد، اما دولت برای سال آینده منتظر مصوبه‌ مجلس و تعیین ارقام در بودجه است.

هاجر تحریری همچنین با بیان اینکه دو دوازدهمی شدن بودجه سال آینده تاثیری منفی بر حقوق و مزایای کارمندان دولت نخواهد داشت، افزود: هرگونه افزایش حقوق به عنوان دیون در حساب کارمندان باقی خواهد ماند و پس از تصویب قانون بودجه پرداخت خواهد شد.

معاون حقوقی مجلس و استان‌های معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز تاکید کرد تا زمانی که لایحه بودجه به تصویب نرسیده و اختیارات دولت مشخص نشده، نمی‌توان درباره میزان افزایش حقوق کارمندان اظهارنظر کرد. عبدالعلی تاجی ادامه داد: میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه مشخص نمی‌شود بلکه بستگی به روشی دارد که در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

ممکن است بر اساس مصوبه مجلس و پیشنهاد دولت که در لایحه بودجه آمده افزایش حقوق کارمندان در اختیار دولت قرار بگیرد که در این صورت دولت پس از بررسی منابع موجود میزان افزایش را مشخص خواهد کرد.

از مجموع این اظهارات این طور برآورد می‌شود که کارمندان دولت هنوز باید برای تعیین میزان افزایش حقوق خود منتظر رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشند و هرگونه اظهارنظر در این رابطه تا آن زمان غیر‌واقعی است.