دکتر سبحانی در گفت و گو با دنیای اقتصاد:
«بودجه نویسی از صفر»؛ راهکار کاهش هزینه‌های دولت
چکیده اظهارات دکتر سبحانی
• منطقی نیست بگوییم دستمزدها را برای کنترل تورم و پیشگیری از ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان افزایش نمی‌دهیم، اما موقع تعیین شدت افزایش قیمت انرژی، توجه کمی به آثار تورمی و تاثیر منفی آن بر تولید داشته باشیم.
تهیه و تنظیم: شبنم جنت‌خواه* میثم هاشم‌خانی **
چکیده اظهارات دکتر سبحانی
• منطقی نیست بگوییم دستمزدها را برای کنترل تورم و پیشگیری از ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان افزایش نمی‌دهیم، اما موقع تعیین شدت افزایش قیمت انرژی، توجه کمی به آثار تورمی و تاثیر منفی آن بر تولید داشته باشیم. • براساس قانون خدمات کشوری و نیز قانون برنامه پنجم توسعه، افزایش دستمزدها باید به میزان تورم باشد. منطقی نیست که شوک سنگینی در مورد قیمت انرژی به اقتصاد وارد کنیم و بعد هم بیاییم بگوییم برای کاهش این شوک، حقوق و دستمزد را افزایش نمی‌دهیم!
• بودجه مربوط به طرح هدفمندی، دقیقا از جنس بودجه جاری دولت است. بنابراین اگر چه در ظاهر بودجه جاری دولت ۴۵ درصد افزایش یافته، اما اگر بودجه طرح هدفمندی را به بودجه جاری اضافه کنیم، رشد بودجه جاری بسیار بیشتر از ۴۵ درصد خواهد بود.
• ردیفی که تحت عنوان «بودجه متفرقه» در بودجه عمرانی امسال ذکر شده، ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که عملا هیچ جزئیاتی در مورد نحوه هزینه آن به مجلس ارائه نشده است. برای فهم بهتر میزان بزرگی این رقم، باید توجه کنیم که کل بودجه عمرانی مصوب در قانون بودجه سال ۸۹، معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است!
سابقه ۱۲ سال نمایندگی مجلس و نزدیک به ۲۰ سال تدریس اقتصاد در دانشگاه تهران، دکتر حسن سبحانی را به اقتصاددانی سرشناس و با تجربه در مسائل مرتبط با اقتصاد کلان ایران تبدیل نموده است. به علاوه، ریاست ایشان بر کمیسیون بودجه در مجلس هفتم و نیز ریاست کمیسیون تلفیق برنامه توسعه چهارم، دکتر سبحانی را چهره‌ای صاحب‌نظر در زمینه مباحث مرتبط با بودجه دولت تبدیل کرده است.
با این توضیحات، در شرایطی که امسال رکورد تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس شکسته شده و ابهامات متعدد موجود در این لایحه نیز با کمترین پاسخگویی و رفع ابهام توسط طراحان بودجه توام بوده است، در گفت‌وگویی با دکتر سبحانی، نظرات ایشان را در مورد جزئیات لایحه بودجه سال آینده جویا شدیم.
آقای دکتر سبحانی، ضمن عرض تشکر از جنابعالی به‌خاطر اینکه پذیرای ما در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شدید تا در رابطه با مهمترین بحث اقتصادی این روزهای مجلس به گفت‌وگو بنشینیم، واضح است که مساله خیلی پررنگ در مورد بودجه‌امسال صرف نظر از محتویات بودجه، نحوه ارائه آن به مجلس است. دولت سال به سال زمان ارائه بودجه را بیشتر به تعویق می‌اندازد. تنها چند روز از تشکیل کمیسیون تلفیق می‌گذرد و بررسی رسمی در صحن علنی مجلس طی همین یکی دو روز شروع خواهد شد و زمان کمی هم تا عید نوروز باقی مانده است که در این زمان کم، بودجه باید بررسی شود. با توجه به سابقه ۱۲ ساله جنابعالی در کسوت نمایندگی مجلس، این پدیده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من هم از روزنامه شما به‌خاطر توجه به این مساله بسیار تشکر می‌کنم و‌امیدوارم انعکاس این مساله توسط شما، حتی بتواند به فهم دقیق بودجه توسط مردم کمک کند. منطق تقدیم لایحه بودجه در یک زمان که فرصت کافی برای رسیدگی به آن باشد، این است که مسائل اقتصادی کشور در هر سال متاثر از نحوه بودجه‌ریزی در کشور است. لذا به نظر می‌آید که باید یک وقت قابل قبول در اختیار تصویب‌کنندگان باشد. از همین رو در آیین نامه داخلی مجلس روز ۱۵ آذرماه برای تقدیم لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. خب بدیهی است که دولت در این ارتباط تاخیر داشته است و این تاخیر همانطور که شما فرمودید وقت را برای بررسی بودجه کم می‌کند. نکته قابل عرضی در این رابطه ندارم الا اینکه در زمان کم قاعدتا انتظار دقت‌های متناسب با همان زمان کم را می‌توان داشت. یعنی مسلما ما و شما انتظار نخواهیم داشت که جزئیات بودجه با دقت بررسی شود و اصلاحات لازم انجام شود. گویا فقط بررسی کردن مهم است و فشاری بر درست و دقیق بررسی کردن وارد نیست.
آیا تصور شما این است که لایحه بودجه قبل از پایان سال ۸۹ تصویب خواهد شد یا اینکه بررسی کامل آن به ابتدای سال ۹۰ موکول خواهد شد؟
خب ببینید اگر گذشته چراغ راه آینده باشد که معمولا هست، از رفتارهای مجلس در زمینه‌های دیگر می‌توان انتظار داشت و پیش‌بینی کرد که مجلس لایحه بودجه را تصویب خواهد کرد.
ببخشید آقای دکتر چه اتفاقاتی در گذشته بوده که شما را به این جمع‌بندی می‌رساند؟
در واقع رویکرد مجلس به لوایح حتی اگر به لوایحی که به موقع و در زمان خودشان نیز ارائه نشده باشند، ولی یک اضطرار برای زمان تصویب آنها وجود داشته باشد، به اینگونه نیست که آن لوایح را تصویب نکند. منظور این است که مجلسی‌ها ممکن است گله‌گذاری‌هایی از دولت به‌خاطر تقدیم دیرهنگام لایحه داشته باشند، ولی آن را به‌صورت تصویب نکردن لایحه تلافی نمی‌کنند و به این شکل نخواهد بود که سال جدید شروع شود در حالی که قانونی برای دریافت‌ها و هزینه‌های دولت وجود نداشته باشد.
گذشته از نحوه ارائه بودجه به مجلس خوب است به محتوای بودجه بپردازیم و در این رابطه پرسش و پاسخی داشته باشیم. البته با توجه به این که بودجه خیلی دیر ارائه شده است ما منابع کمی برای بررسی آن داشتیم و فقط با استناد به مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های درج شده در آن توانستیم به جزئیات بودجه پی ببریم. نکات قابل توجهی در بودجه ارائه شده‌امسال به چشم می‌خورد که مهمترین آن از دیدگاه من، رشد زیاد حجم بودجه است. چهل تا چهل و پنج درصد از حجم کل بودجه رشد کرده است و این خب خیلی انبساطی است. علاوه بر آن خیلی از کارشناسان معتقدند که احتمالا این بودجه در مجلس نیز رشد خواهد کرد. آنها معتقدند که تجربه نشان می‌دهد نماینده‌ها خود نیز راغبند که چیزهایی بر بودجه اضافه کنند. حال ارزیابی جنابعالی از انبساطی بودن بودجه چگونه است؟ سر انجام آن چه خواهد شد؟ آیا‌امکان کاهش قابل توجه آن وجود دارد؟
البته ما خوب می‌دانیم که بعید است تغییرات قابل توجهی اتفاق بیفتد.
به دلیل زمان کم؟
خیر. ببینید اصولا تغییرات عمده در لایحه بودجه اتفاق نمی‌افتد. چه زمان زیاد باشد و چه محدود باشد. بدیهی است که ارقام همانطور که به مجلس رفته‌اند به همان اندازه از مجلس بیرون نمی‌آیند. تجربه گذشته هم، درصدی افزایش را البته نشان می‌دهد. ولی این نباید خیلی زیاد باشد. منتها در مورد رشد بودجه، چند مطلب را باید در نظر گرفت. وضعیت این بودجه کمی متفاوت است آن هم به دلایل حضور ارقام مربوط به طرح هدفمندی یارانه‌ها که حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بابت آن در نظر گرفته شده است. البته می‌توان این رقم را یک رقم وارد شده به بودجه دانست و بنده آن را خیلی نشانه رشد بودجه نمی‌دانم. دلیل آن را توضیح خواهم داد.اما توجیه بنده این است که بهتر است همیشه رقم‌های عملکرد بودجه را با هم مقایسه کنیم تا رقم‌های برآورده شده را. زیرا در رقم‌هایی که الان پیشنهاد شده است و نیز رقم‌های پیشنهادی قبلی بودجه، شرکت‌های دولتی وجود دارند که اینها هیچ وقت دقیق نبوده‌اند. چون اینها طی سال مالی، هم درآمدشان و هم مخارجشان متاثر از قیمت‌ها تغییر پیدا می‌کند و بنابراین این ارقام دقیق نیستند. در مورد بودجه عمومی دولت نیز معمولا در پایان سال نشان داده می‌شود که به این میزان عملکرد نداشته است. بنابراین بهتر است برای اینکه واقع‌بینانه‌تر نگاه کنیم، عملکرد‌ها را با هم مقایسه کنیم نه پیش‌بینی‌ها را. ما همیشه عملکرد‌هایی بین ۶۰ تا ۶۵ درصد را دیده‌ایم. بقیه رشد را به هر دلیل دولت‌ها و مجالس می‌آورند ولی اتفاق نمی‌افتد. ما باید این پوسته را کنار بگذاریم و به واقعیت پشت قضیه نگاه کنیم.
بسیار خوب آقای دکتر‌اما خارج از بحث شرکت‌های دولتی در بخش هزینه‌ها چه هزینه‌های جاری و چه عمرانی رشد‌های قابل توجهی داریم که البته بنا بر اظهارات شما حالا باید ببینیم عملکرد آنها چگونه است. شما این رشد را در اعتبارات جاری و عمرانی چگونه می‌بینید؟
خب در مورد بودجه عمرانی که البته توضیح دادم خدمتتان که بر مبنای عملکردشان است. به عنوان مثال ما امسال ممکن است ۱۸ هزار میلیارد تومان عملکرد عمرانی داشته باشیم. این بدیهی است که اگر ۴۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده باشد، این قابل تحقق نخواهد بود. سنگ بزرگ علامت نزدن است. ولی از نظر جاری مسائلی در کشور اتفاق افتاده است که قابل توجه است. به عنوان مثال بودجه جاری یا هزینه‌ای، ۸۹ هزار میلیارد تومان است که من فکر می‌کنم باید ۵۶ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها را عملا به این رقم اضافه کرد حال چرا؟ زیرا من فکر می‌کنم که آنچه دولت مثلا به کمیته امداد امام خمینی پرداخت می‌کند تحت عنوان پرداخت‌های حمایتی، در حال حاضر در دل هزینه‌ها وجود دارد. به نظر شما چه فرقی بین این نوع پرداخت و پرداخت یارانه به طبقات مختلف جامعه وجود دارد که در حقیقت برای حمایت از آنها پرداخت می‌شود؟ الان در درون این هزینه ۵۶ هزار میلیارد تومان وجود ندارد، درحالی که باید باشد.
ببخشید آقای دکتر که صحبت شما را قطع می‌کنم، ولی خب استناد دولت به مصوبه‌ای است که سال گذشته از مجلس گرفته است و آن این است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را باید مستقل در نظر بگیریم.
بله حق با شماست، ولی صحبت من چیز دیگری است. بحث سر متاثر شدن اقتصاد از این مسائل است. باید واقع‌بین بود. رقم حاصل از هدفمندی یارانه‌ها هم از جنس هزینه‌ها است. فلذا اگر آن رقم را به رقم مربوط به هزینه‌ها اضافه کنیم، رشد بودجه دولت بسیار فراتر از ۴۷ درصد خواهد بود. عرض بنده این است که به دو شکل می‌توان بررسی کرد. یکی بررسی شکلی است و دیگری نیز بررسی محتوایی و مضمونی است. اگر بررسی شکلی انجام دهیم همان فرمایش شما صحیح است، اما اگر بخواهیم بررسی محتوایی داشته باشیم به عنوان مثال باید جابه‌جایی‌هایی در اقلام داشته باشیم و هر قلم هزینه‌ای در جای خودش بنشیند و ما بتوانیم مقایسه کنیم.
خواننده‌های ما تمایل دارند بدانند که هزینه‌های جاری یا هزینه‌های دولت چگونه ساخته می‌شود؟ منظور این است این هزینه‌ها چگونه رشد می‌کنند. اگرامکان دارد کمی در این مورد توضیح بفرمایید.
حتما. باید عرض کنم رشد این هزینه‌ها به هر مقدار و به هر شکلی که باشد می‌تواند محل انتقاد قرار بگیرد الا در یک حالت و آن حالت هم این است که ما هدف کم شدن تراز عملیاتی بودجه را انتخاب کنیم. ببینید اگر کشور قرار باشد فقط با پول مالیات یعنی منهای درآمدهای نفتی خودش را اداره کند و حتی به اندازه یک ریال هم عمران انجام ندهد، یعنی فقط مسائل جاری کشور اداره شود ما باید بین درآمدهای مالیاتی و سایر در آمدهای غیرنفتی‌مان با هزینه‌های اداره کشور یک تراز ببینیم. الان در سال ۹۰ هزینه‌های کشور از درآمدهای کشور (البته غیر نفتی و به شرط اینکه یک ریال هم بودجه عمران نداشته باشیم) ۲۵ هزار میلیارد تومان بیشتراست. این جا می‌گویند تراز عملیاتی منفی است. در حقیقت دوست عزیز، ما خیلی بیشتر از درآمدهایمان خرج می‌کنیم. در برنامه چهارم گفته شد که کشور طوری اداره شود که در سال آخر برنامه چهارم تراز عملیاتی بودجه از نظر منفی بودن صفر شود، یعنی درآمد و هزینه مساوی شود. در حال حاضر که صحبت می‌کنیم ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم و این به نمایندگان و دولت می‌گوید که شما باید یا در آمدهای مالیاتی را زیاد کنید یا اینکه هزینه‌های کشور را کم کنید. همانطور که میدانید چون افزایش درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی خیلی ممکن نیست، کشور حتما باید هزینه‌اش را کم کند. این بدان معناست که رقم هزینه سال قبل مبنا قرار نگیرد که روی آن درصدی اضافه شود. مگر اینکه قانونی مبنی بر آن داشته باشیم. یعنی وزارتخانه و سازمان‌ها نباید بگویند که چون مثلا ما سال ۸۹ صد واحد اعتبار داشته‌ایم، سال آینده باید ۱۲۰ واحد داشته باشیم. نباید این نوع نگرش روال شود. مگر اینکه قانون باشد.
آیا شما شخصا راهکاری برای این مساله دارید ؟
بله، هر دستگاهی بدون توجه به هزینه سال قبل خود، مجددا و از نو استدلال کند که چه اندازه خرج دارد. به این نوع عملکرد «بودجه نویسی از صفر» اطلاق می‌کنند. به نظر من در این حالت هزینه‌ها تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و به درآمد‌ها نزدیک می‌شود و تراز عملیاتی اصلاح شده و شکاف تراز از بین می‌رود. این اتفاقی است که نمایندگان مجلس هنگام تصویب باید به آن دقت کنند. ببینید می‌توان با یک مثال کاربردی این را به‌صورت واضح‌تری توضیح داد.
سال گذشته دانشگاه برای دفتر من که شما در حال حاضر در آن حضور دارید یک دستگاه کامپیوتر خرید. خرج من یک مقدار مشخصی بوده است. حال روش فعلی این است که‌امسال مقدار سال گذشته را به اضافه درصد تورم به من بدهند و این درست نیست. درست این است که دانشگاه به من بگوید صفر واحد خرج سال آینده است و من دوباره باید استدلال کنم که به چه چیزی نیاز دارم. چیزی که الان در کشور معمول است این است که خرج‌های هر سال پایه افزایش می‌یابد برای سال آینده و همین باعث افزایش هزینه می‌شود.
یعنی شما می‌فرمایید تا زمانی که این سیستم استدلال آوردن باشد ما نمی‌توانیم جلوی واگرایی تراز عملیاتی را بگیریم؟ اگر درست متوجه شده باشم.
بله دقیقا همینطور است که برداشت کرده‌اید و این به معنای وابستگی هر چه بیشتر به نفت و قرض است. چون ما این شکاف یا به قول شما واگرایی را از طریق فروش نفت و نیز استقراض از بین می‌بریم.
با تشکر از توضیح کافی شما در این رابطه، می‌خواهم کمی بیشتر وارد بودجه جاری شوم و به بحث دستمزدها برسم. همانطور که می‌دانیم سال قبل، دستمزدها کمتر از میزان تورم افزایش یافتند.امسال هم گویا برنامه دولت این است که باز هم کمتر افزایش پیدا کند. در حقیقت متوسط افزایش ۶ درصدی پیش‌بینی شده است. رویکرد شما در رابطه با تغییرات در حقوق‌ها و دستمزدها چیست؟
افزایش دستمزدها و قیمت‌ها بطور سالانه در یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران دامن زننده به تورم است. این یک اصل اقتصادی است. زیرا این افزایش، تقاضای کل را زیاد می‌کند و خوب می‌دانیم عرضه کل به اندازه رشد تقاضا رشد نمی‌کند. منتها این صحبتی که من عرض کردم در یک سیستم قیمت‌ها معنا پیدا می‌کند. یعنی وقتی شما برای اقتصاد تصمیم می‌گیرید باید دستمزد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه بنگاه‌ها و مسائل دیگر را با هم در نظر بگیرید و ببینید.
اگر قرار باشد تک عنصری ببینید، نتیجه نمی‌گیرید و اقشاری از مردم را متضرر می‌کنید. معنای حرف بنده این است که اگر دولت معتقد است که افزایش حقوق کارکنان به تورم می‌انجامد این را باید موقعی که افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تصویب می‌کرد توامان در نظر می‌گرفت یا قانون را اصلاح می‌کرد یا از طریق پرداخت‌های انتقالی کاهش قدرت خرید کارکنان را پیش‌بینی می‌کرد.
اما حال اگر دستمزدها افزایش پیدا نکند، قانون رعایت نشده است. منظورم قانونی است که بنابر آن دستمزد کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم باید افزایش پیدا کند. در مورد کارگران هم وضع به همین شکل است. نباید ما تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها یک شوک عظیم به اقتصاد وارد کنیم و نباید هزینه این را در قالب تورم کسانی بپردازند که حقوق بگیر ثابت هستند؛ در حالی که قانون به آنها حق داده که اندازه تورم افزایش دستمزد داشته باشند و ما بخاطر اینکه به تورم ناشی از افزایش افزایش قیمت حامل‌های انرژی گستردگی بیشتری ندهیم، احکام قانونی مربوط به افزایش حقوق را اجرا نکنیم! یعنی باید سیستماتیک به این قضیه نگاه کنیم. در هنگام تصویب قانون هدفمندی می‌شد یک ماده قانون دیگر اضافه کرد که بر طبق آن اجرای قانون هدفمندی با افزایش دستمزدها همراه نبود.
نمی‌شود که قانون باشد ولی عمل به آن قانون نباشد. البته باید اضافه کنم که من در شرایط عادی که شوک به اقتصاد وارد نمی‌شد یعنی قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا نمی‌کرد، باور دارم که در اقتصادی مثل اقتصاد ایران، افزایش حقوق و دستمزد راهکاری واقع بینانه و منطقی نیست. منتها این نظری که الان دارم با توجه به شوکی است که وارد شده است. یعنی ما نمی‌توانیم بخشی از نیروی کاررا در شرایط فعلی بدون صیانت رها کنیم. همانطور که میدانید من از مخالفان طرح هدفمندی به هر شکل آن بوده‌ام. اگر این طرح اجرا نمی‌شد من موافق افزایش دستمزدها نبودم و نظرم این بود که افزایش در حقوق‌ها تورم پولی ایجاد می‌کرد. ولی خوب حالا با توجه به شوک وارده و اثرپذیری زندگی جاری مردم از این قانون نظرم بدین گونه تغییر کرده است.
بله واقعا از توضیح مفصل شما ممنونم. حال برگردیم به اعتبارات عمرانی. با نگاهی به جداول بودجه متوجه می‌شویم که حدود یک سوم از بودجه عمرانی تحت عنوان متفرقه آمده است. چرا اینگونه است؟ آیا چنین کاری معمول است؟
من فکر می‌کنم این رقم بیشتر از یک سوم است. در بودجه عمرانی که رقم آن ۴۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است، حدود ۲۰۳۰۰ میلیارد تومان به صورت متفرقه است. تحقق این مقدار پیشنهادی برای بودجه عمرانی خیلی دور از انتظار است. این رقم در قالب ۴امور صورت می‌گیرد:امور عمومی،امور دفاعی،امور اقتصادی و‌امور اجتماعی. منتها چون طبقه‌بندی‌ها بخاطر بی نظمی‌های مالی دقیق نیست، یعنی ما درون طبقه‌بندی خرج نمی‌کنیم. جاهایی خرج می‌کنیم که در هیچ‌کدام از این ۴ گروه قرار نمی‌گیرد. لذا بخش متفرقه به وجود می‌آید.
آیا این، در نظارت دیوان محاسبات مشکل‌ساز نمی‌شود ؟ چون این رقم بسیار بزرگی است.
خب ببینید همیشه به همین گونه بوده است. حالا این رقم به همراه رشد بودجه زیاد شده است. همیشه ردیف متفرقه وجود داشته است. همین صحبت در مورد اعتبارات اختصاصی هم وجود دارد. همانطور که می‌د‌‌انید‌امور عمومی دولت به دو قسمت تجزیه می‌شود. در حال حاضر ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمد عمومی دولت را با نام درآمد اختصاصی در نظر می‌گیرند. مثل درآمد بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها از بابت شهریه یا درآمد دستگاه‌ها. همه اینها به نظر من باعث بی‌نظمی وسیع مالی می‌شود. چه تفاوتی بین مالیات با جریمه یا شهریه‌ای که یک فرد می‌پردازد وجود دارد؟ ما مثلا مالیات سود سهام و جریمه را در‌امور عمومی نامگذاری می‌کنیم، ولی پولی که از بیمار وصول می‌کنیم درآمد اختصاصی است. این خود منشا افزایش هزینه است.
خب سوال بنده اینجا این است که اگر بودجه ۱۵ آذر و به موقع ارائه شده بود با توجه به پتانسیل زیادی که در رسانه‌ها برای ارائه پیشنهادات اصلاحی از قول چهره‌های آکادمیک و اجرایی وجود دارد، در آن صورت آیا جنابعالی در مورد هزینه‌های متفرقه انتقادات خود را بیان می‌کردید؟
بله. حتما بیان می‌کردم. چون مطالبی که الان داریم در مورد آن صحبت می‌کنیم آنقدر کلیت دارد که اصلا وابسته به زمان نیست. اگر زمان بررسی بودجه یک سال هم بود، این بحث‌ها وجود داشت. من سالیان سال این مشکلات بودجه را در مجلس بیان کرده‌ام. توجه نشده است که الان به این اعداد رسیده‌ایم! آن زمان که درآمد اختصاصی ۴ هزار میلیارد تومان بود ما گفتیم این رقم مشکل دارد. الان که به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است باز هم می‌گوییم.
پس اگر من درست فرمایش شما را متوجه شده باشم این دو آیتم یعنی هزینه‌های متفرقه در بخش عمرانی و درآمدهای اختصاصی در بخش جاری رشد خیلی زیادی دارند و باید فکری اساسی برای این موضوع کرد.
بله دقیقا. اینها اخلال در روند کارکرد درست بودجه ایجاد می‌کنند. اخلال به مفهوم بی‌نظمی، عدم نظارت، مشخص نبودن دقیق پروژه‌ها و سختگیری نکردن در خرج منظورم است.
تصور می‌کنم جالب باشد کمی در مورد رابطه قیمت نفت و اعتبارات بودجه‌ای صحبت کنیم. استفاده و برداشت دولت از پول نفت تا چه حد مستقل از قیمت نفت است؟ اینکه بودجه در یک سال مشخص با چه قیمت نفتی بسته شود، چه تاثیری روی تنظیم بودجه سال‌های بعد از آن سال خاص خواهد داشت؟
در رابطه با قیمت نفت از سال ۷۹ به این طرف، اینکه قیمت نفت چقدر باشد خیلی محل توجه نبود. حداقل از لحاظ رسمی مورد توجه نبود. زیرا در برنامه سوم و چهارم، میزان برداشت دولت از پول نفت را در یک بودجه در یک جدول معینی مشخص کرده بودند. مثلا گفته بودند دولت در فلان سال مستقل از قیمت نفت، ۱۵ میلیارد دلار از پول نفت استفاده کند. چه درآمد بیشتر از این مقدار باشد چه کمتر. این همان فلسفه تاسیس حساب ذخیره‌ارزی است. منتها هیچ وقت سختگیری نشده است. اتفاقی که امسال افتاده است برگشت به سال‌های قبل از سال ۷۹ است. چون در آن سال‌ها تمام درآمد نفت متعلق به دولت بود، خب مجبور بودند که حساب کنند هر بشکه چند دلار فروش خواهد داشت. در حال حاضر چون آن جداول که میزان برداشت دولت از پول نفت را معین می‌کرد وجود ندارد، دولت دوباره به همان روش قدیمی روی آورده است. البته نمی‌توان قضاوت کرد که این عمل درست است یا نه. چون کشورهای نفت خیز منطقه در حال حاضر شرایط خاص سیاسی را تجربه می‌کنند که قیمت نفت متاثر از این شرایط تعیین خواهد شد. لذا ممکن است قیمت خیلی بالاتر از این باشد. البته همیشه احتمال کاهش وجود دارد. معمولا در اینجور مواقع به مطالعات موسسات بین‌المللی انرژی در مورد تعیین قیمت نفت مراجعه می‌شد. رقم اتخاذ شده‌امسال، نمی‌توان گفت محقق نخواهد شد. ولی من فکر می‌کنم از ریسک بالایی برخوردار است. دامنه تغییرات این رقم به اعتقاد من بالا می‌باشد.
خب وقتی میزان اعتبارات سال جاری مبنایی است برای اعتبارات سال بعد اگر‌امسال بودجه با هشتاد دلار بسته شود، دستگاه‌ها برهمین اساس بودجه سال آینده را خواهند بست و اگر سال بعد قیمت افت کند چه پیش می‌آید و چه باید کرد؟
آنقدر هم که شما فکر می‌کنید تنظیم بودجه انعطاف‌ناپذیر نیست. چون واقعیت‌ها خود را تحمیل می‌کنند. اگر قیمت نفت پایین بیاید، باید بودجه را با قیمت پایین‌تری بست، اما خب این مساله هم وجود دارد که وقتی مصرف شکل می‌گیرد تغییر آن الگوی مصرف کاری بس مشکل است. این صحبت شما قابل تامل است. در سال‌هایی که سفره دولت با قیمت‌های بالای نفت باز شده است بعد از افت قیمت نفت اندازه آن سفره به اندازه پایین آمدن درآمد نفت جمع و جورنشده است.
در سال‌هایی که درآمد نفت پایین آمده ما مجبور شده‌ایم درآمدهای دیگری ایجاد کنیم. مثل درآمدهای حاصل از ثبت نام تلفن همراه یا ثبت نام حجاج. ما سالیان سال است که بودجه را با درآمدهای نفتی گره زده‌ایم. دیگر واکسینه شده‌ایم و عادت کردیم تبعات آن را بپذیریم. حتی در همان ۱۰ سالی نیز که ما آن جداول مذکور را داشتیم در بودجه به آن جداول استناد می‌شد، ولی در کنار همان استناد تحت عنوان برداشت از حساب ذخیره‌ارزی به قیمت نفت نزدیک می‌شدیم.
اجازه بدهید به طرح تامین آتیه بپردازیم. هدیه یک میلیون تومانی به هر نوزاد ایرانی. این طرح تاکنون توسط مجلس تصویب نشده است و اگر اشتباه نکنم ۲۵۰۰ میلیارد تومان در سال آینده اعتبار به آن تخصیص داده شده است. از دیدگاه شما این طرح مناسب است یا نه؟ و آیا با توجه به بار مالی که این طرح برای دولت‌ها ایجاد می‌کند انجام آن منطقی است یا نه ؟
خوب میدانید من ترجیح می‌دهم حقوقی به قضیه نگاه کنم. در قانون محاسبات عمومی ماده‌ای وجود دارد که می‌گوید صرف وجود اعتبار لزوما حقی برای کسی که این اعتبار در خصوص وی نوشته شده است ایجاد نمی‌کند. بنابراین در این جداول و ضمائم قانون بودجه هر رقمی تحت هر عنوانی که گذاشته شود، اگر مجلس حکمی برای آن ننویسد یا قانون دائمی برای آن نباشد نمی‌توان آن اعتبار را برداشت کرد. دوستانی که در دیوان محاسبات هستند باید متوجه این قضیه باشند. در مورد این مساله هم وضع به همین شکل است.
شما ۲۵۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان تامین آتیه فرزندان در جایی گذاشته‌اید یا باید در قوانین دائمی کشور مصوبه‌ای قانونی مبنی براین باشد که بگوید به هر نوزاد ایرانی یک میلیون تومان بدهید که چنین قانونی وجود ندارد یا باید الان مجلس در تبصره‌های همین بودجه امسال حکم کند که فلان رقم که در فلان ردیف گذاشته‌ایم بدین صورت خاص توزیع شود. الان در خیلی از موارد ارقام مختلفی تحت عنوان اعتبار نوشته می‌شود و بدون اینکه حکم داشته باشد پرداخت می‌شود. موارد فراوانی از این دست وجود دارد. نمایندگان باید تک تک این ارقام را بررسی کنند و اعتباراتی را که حکم ندارند تصویب نکنند.
در پایان خوشحال می‌شویم اگر نکته تکمیلی دارید بفرمایید؟
بله. باید عرض کنم اقتصاد مملکت لزوما باخرج کردن پول سامان نمی‌یابد. بنابراین این تفکر که هرچقدر بیشتر خرج کنیم، ساخت و‌ساز کنیم یا رضایت مردم را از جهت خرج کردن بیشتر تامین کنیم بیشتر به نفع مملکت است، تفکر غلطی است. درست است که بودجه سند دخل و خرج دولت می‌باشد منتها سند سیاست گذاری برای رونق اقتصاد ملی نیز هست. یعنی باید بودجه راهی را طی کند که هم‌امور دولت اداره شود وهم اقتصاد ملی شامل بخش خصوصی رونق پیدا کند. لذا باید هزینه‌های دولت در جاهایی که قانون، هزینه کردن برای آنها را به رسمیت نمی‌شناسد متوقف شود.
هریک ریال پولی که ما می‌خواهیم خرج کنیم بایستی قبلش با تدبیر و تفکر سنجیده، توجیهات قانونی خرج آن پول جزو منافع ملی ایران شمرده شود. می‌گویند پول خرج کنیم تا منافع ملی تامین شود غافل از اینکه تاکنون تعریف درستی از منافع ملی نداشته‌ایم. در بودجه اصل کمیابی را باید در نظر گرفت. یکی از مهمترین اصول اقتصادی همین اصل است. تاکید نهایی من روی کاهش هزینه‌های غیرضروری است که بتوانیم با مالیات و درآمدهای غیرنفتی کشور را اداره کنیم.
در پایان بنده هم از شما و از روزنامه دنیای اقتصاد تشکر می‌کنم.
sh-۶۴da۱۷@yahoo.com*
m-hashemkhany@gmail.com**
چکیده اظهارات دکتر سبحانی
• افزایش شدید «بودجه متفرقه» هم در بخش بودجه عمرانی و هم در بخش بودجه جاری، به این معنا است که بخش قابل توجهی از دخل و خرج سازمان‌های دولتی بدون نظارت مجلس هزینه می‌شود.
• در مورد طرح تامین آتیه و پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی، براساس قانون محاسبات کشور، تا زمانی که خود این طرح به طور جداگانه در مجلس تصویب نشود، حتی اگر ردیف بودجه مربوط به هدیه یک میلیون تومانی برای هر نوزاد تصویب شود، اجرای آن قانونی نخواهد بود.
• فروش سهام شرکت‌های دولتی در قالب خصوصی‌سازی، بسیار غیرواقع‌بینانه است، چون فروش سهام به صورت اقساطی صورت می‌گیرد و باید مثلا ۷۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت دولتی بفروشیم تا به زحمت ۱۵ هزار میلیارد تومان دریافتی نقدی داشته باشیم. طبیعی است که فروش ۷۵ هزار میلیارد تومان سهام در یک سال واقعا محال است.
• قانون مصوب مجلس در مورد لزوم ارائه لایحه بودجه تا حداکثر ۱۵ آذرماه، با تصویب دوسوم از نمایندگان مجلس صورت گرفته و در نتیجه جزو مهمترین و قاطع‌ترین مصوبات مجلس محسوب می‌شود. نمایندگان وظیفه اخلاقی دارند که نگذارند قبح اقدام غیرقانونی طراحان بودجه در ارائه لایحه بودجه با تاخیری به این میزان زیاد شکسته شود.
ارسال نظر