حقوق ۸۹ برای کارمندان در ۲ ماه اول
دنیای‌اقتصاد- رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام کرده است که حقوق کارمندان و کارکنان دولت برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۹۰ بر مبنای حقوق اسفندماه پرداخت می‌شود. ممبینی عدم تصویب قانون بودجه را دلیل تصمیم دولت برای پرداخت حقوق کارمندان بر مبنای حقوق اسفند اعلام کرده است. پیش از این برخی مقامات دولت چون وزرای اقتصاد و کار از تمایل دولت به عدم افزایش حقوق کارمندان و کارگران با هدف کنترل تورم سخن به میان آورده بودند. گام اول تثبیت حقوق کارمندان؟
ممبینی: حقوق فروردین و اردیبهشت کارمندان براساس حقوق اسفند ۸۹ پرداخت می‌شود
دنیای اقتصاد - در شرایطی که محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور در اولین کنفرانس مطبوعاتی سال ۹۰ از افزایش ۶ درصدی حقوق کارمندان در سال جاری خبر داده است، ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور دیروز اعلام کرد که حقوق دو ماه اول سال کارمندان دولت براساس آخرین حقوق در اسفند ۸۹ پرداخت می‌شود؛ چرا که بودجه ۹۰ هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت پرداخت حقوق کارمندان دولت در دو ماه اول سال‌جاری گفت: چون بودجه ۹۰ هنوز تصویب نشده، لذا حقوق فعلا بر مبنای آخرین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در اسفند ۸۹ به صورت علی‌الحساب برای دو ماه اول پرداخت می‌شود. وی تاکید کرد: پس از اینکه بودجه ۹۰ به طور کامل تصویب شد، ما به‌‌التفاوت پرداخت حقوق دو ماه اول به حساب کارمندان واریز خواهد شد. بر اساس این گزارش، تاکید رییس جمهور بر افزایش ۶ درصدی حقوق کارکنان دولت در حالی مطرح می شود که اسفند ماه سال ۸۹ دو هفته پس از آنکه بودجه به مجلس تقدیم شده بود، ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در یک نشست خبری که به منظور تشریح مختصات بودجه برگزار شد، درباره رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت در لایحه بودجه ۹۰ تصریح کرد: «در لایحه به طور مشخص برای حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت رشدی در نظر گرفته نشده است؛ اما در فصل یک و ۶ لایحه بودجه که برای حقوق و مزایا احکامی در آن دیده شده است، ۶ درصد رشد داشته‌ایم که البته دارای ۱۰ عامل است و متناسب با قانون، درباره افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت اقدام خواهد شد.» ممبینی البته، اعتبارات فصل یک و ۶ لایحه را شامل کلیه پرداخت‌های حقوق، شاغل و بازنشسته در لایحه بودجه ۹۰ اعلام کرد؛ اما افزایش حقوق کارمندان را متناسب با تصویب مجلس دانست.
در همین حال درباره میزان افزایش حقوق کارگران نیز در روزهای پایانی سال گذشته اخبار زیادی مطرح شد؛ به گونه‌ای که بسیاری معتقد بودند از آنجا که بر اساس قانون کار افزایش حقوق و مزایای کارگران باید متناسب با تورم باشد و با توجه به اجرای قانون یارانه‌ها، حداقل افزایش حقوق ۱۰ درصد باشد؛ اما دولت معتقد بود به جای افزایش دستمزدها باید به سراغ توسعه نظام تامین اجتماعی رفت که در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است و حمایت‌های هدفمند، جایگزین دستکاری نرخ‌ها شود. به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۰ با تصویب شورای عالی کار با ۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد که به گفته یکی از اعضای شورای عالی کار، با توجه به افزایش ۹ درصدی رقم دستمزد و با در نظر گرفتن بن کارگری، افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم در نظر گرفته شده است.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آذرماه سال گذشته و نیز پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، دولت بر این باور است که به اندازه کافی حقوق کارمندان و کارگران را متناسب با شرایط روز جامعه در نظر گرفته است؛ هرچند که رییس‌جمهور در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود درباره میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان که کمتر از میزان تورم است، گفت: «امسال طبق قانون بودجه ۶ درصد افزایش حقوق برای کارمندان داریم و البته فکر می‌کنم طی سال‌های اخیر افزایش حقوق‌ها خیلی خوب بوده است، ضمن اینکه هدفمندی یارانه‌ها نیز در کنارش آمده است. البته ما راضی نیستیم و می‌خواهیم تک تک مردم ما در بهترین شرایط رفاهی باشند. به هر حال کارکنان دولت ۶ درصد و کارگران ۹ درصد افزایش حقوق داشته‌اند که البته برای امسال هیچ چیزی کافی نیست و ما هم به دنبال بهترین رفاه‌ها برای مردم هستیم. تلاش ما این است که میزان تورم کمتر از ۹ درصد شود.»
ارسال نظر