آمادگی رییس‌جمهور برای افزایش تولید و اشتغال

مخالفت وزارت صنایع با افزایش دستمزد برای سال آینده

تاکید وزیر اقتصاد بر حمایت تعرفه ای از صنایع

درخواست وزیر صنایع برای اصلاح ساختار بانک‌ها گروه صنعت و معدن- برنامه دولت برای مدیریت تولید درسال آینده به مباحثه روز تبدیل شده است.

در حالی که شمارش معکوس برای پایان سال ۸۹ آغاز شده است، «نگرانی از چند وچون تولید در سال آینده» و «چگونگی حمایت از تولید» در قالب بایدها ونباید‌های مقامات مسوول در روز گذشته تبلور پیدا کرد، به صورتی که تولید روز گذشته به بحث روز تبدیل شد.

همه ساله در این روزها، بیش از هر چیز قیمت‌ها و بازار شب عید است که زمینه مباحثه روز اقتصادی را شکل می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ما، روز گذشته از یک‌سو، «محمود احمدی‌نژاد» رییس هیات دولت در مراسمی، افزایش تولید و اشتغال را اولویت کاری دولت در سال آینده عنوان کرد و گفت: «دولت آماده است تا ضمن حمایت از بخش تولید موانع موجود را نیز برطرف کند.»

وزیر اقتصاد اعلام کردکه دولت برنامه حمایت از تولید را در چارچوب تدوین تعرفه‌ها دنبال می‌کند و از سویی، وی بار دیگر تلویحا بر افزایش نیافتن دستمزد‌های کارگران به صورت جهشی به منظور حمایت از کارفرمایان تاکید کرد. معاون امور برنامه‌ریزی وزیر صنایع نیز در همین ساعات با اعلام موضع وزارتخانه متبوع درباره دستمزد کارگران عنوان کرد که این وزارتخانه با هرگونه افزایش دستمزد‌ها مخالف است. این درحالی است که صنعتگران از جمله «رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی» از دغدغه کارگران و بلاتکلیفی کارفرمایان در خصوص تعیین دستمزد سال آینده سخن می‌گوید. وزیر صنایع هم در روزی که (دیروز) بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی سرانجام منتشر شد، بار دیگر از اخذ سود بانکی هنگفت از تولیدکنندگان انتقاد کرد و خواستار بازنگری در شیوه مدیریت در بانک‌ها شد. افزون براین، روز گذشته وزیر صنایع درحالی بر حمایت از مصرف‌کنندگان با توجه به اصل رقابت تاکیدکرد که وزیر اقتصاد مهم‌ترین برنامه برای حمایت از تولید را تعیین تعرفه بالای واردات دانست که به گفته کارشناسان این شیوه حمایتی باعث کاهش دامنه انتخاب مصرف‌کنندگان خواهد بود. موضوعی که با تعیین تعرفه ۹۰ درصدی برای خودرو‌سازان جلوه کرده است.

رییس جمهور: دولت آماده حمایت از تولید

رییس‌جمهور در مراسم افتتاح یک واحد صنعتی اعلام کرد که اگر موتور صنعت و کشاورزی به حرکت درآید بی‌تردید موتور علم و فناوری را نیز پشت سر خود خواهد کشاند. اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و می‌تواند جزو چند کشور اول تولیدکننده دنیا باشد.

«محمود احمدی‌نژاد» گفت: «در بخش تولید متاسفانه در کشور موانعی وجود دارد، اما اگر تولید بر اساس استعداد و امکانات طبیعی رشد پیدا کند، می‌توان به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافت.» وی افزایش تولید و اشتغال را اولویت‌کاری دولت در سال آینده عنوان کرد و گفت: «دولت آماده است تا ضمن حمایت از بخش تولید موانع موجود را نیز برطرف کند.»

وی افزود: «متاسفانه ساختار پیچیده بوروکراسی موانع و مشکلات بی‌شماری در بخش صنعت کشور ایجاد کرده است که باید این بوروکراسی تحمیلی را با کار و تلاش اصلاح کرد.»

وزیر اقتصاد: حمایت تعرفه‌ای از تولیدکنندگان

در همین حال، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در تشریح رویکردهای سال آتی دولت در حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: «سیاست حمایتی ما باید سیاست تعرفه‌ای باشد، اما در عین حال باید به افزایش بهره‌وری هم توجه داشته باشیم.»

«شمس‌الدین حسینی» در ادامه در مورد رابطه دستمزد سال آینده کارگران و نرخ تورم گفت: «باید به سمت شکستن دورهای تسلسل برویم، سیاست پولی در مدیریت و مهار تورم مهم است. سیاست مالی، تخصیص منابع، عوامل هزینه‌ای و بهره‌وری بسیار مهم هستند، باید به ‌این سمت حرکت کنیم که معیشت کارگران و کارمندان را تامین کنیم و به سمت ابزارهایی برای افزایش بهره‌وری برویم.»

وی تاکید کرد: «تشکیل کمیته سه جانبه تعیین دستمزد توسط وزیرکار، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیز برای‌این است که یک طرفه تصمیم گیری صورت نگیرد و واقعیت‌ها مورد گفت‌وگو و ارزیابی قرار گیرد.»

روزهای آرامی‌دارید

از سوی دیگر، وزیر صنایع و‌معادن، «علی‌اکبر‌محرابیان» نیز در مراسم بهره‌برداری از یک واحد صنعتی گفت: «در سال‌های نه چندان دور در اغلب صنایع کشور بخش عمده‌ای از بازار به صورت انحصاری در اختیار تعداد کمی‌از تولیدکنندگان بود، اما امروز شاهد هستیم در اغلب رشته‌های صنعتی نه تنها به خودکفایی رسیده‌ایم، بلکه ظرفیت‌هایی بیش از نیاز بازار داخل‌ایجاد شده است.»

وی مهم‌ترین روش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را «رعایت اصل رقابت» دانست و افزود: «با اطمینانی که تولیدکنندگان به مردم داده‌اند، در آستانه سال نو بازار داخل به صورت خودکنترلی درآمده و روزهای آرامی‌را سپری می‌کند. به گونه‌ای که اگر بخواهیم نوسات بازار را در سال‌جاری نسبت به سال‌های گذشته در همین ‌ایام مقایسه کنیم شاهد خواهیم بود که بازار امسال بسیار آرام‌تر است.»

حمایت با روش‌های غیرانحصاری

وی در ادامه با اشاره به‌اینکه وزارت صنایع و معادن با روش‌هایی که به دور از‌ایجاد انحصار باشد از صنعتگران و معدنکاران حمایت خواهد کرد، گفت: «در گذشته روش‌هایی برای حمایت از صنعتگران استفاده می‌شد که باعث‌ ایجاد انحصار در بازار بود.»

وی اعلام کرد: «امروز حتی یک ریال صرف آنچه باعث انحصار شود، پرداخت نمی‌شود، بلکه تسهیلات را به گونه‌ای در اختیار صنعتگران قرار می‌دهیم که به دور از انحصار برای کار و تولید انگیزه‌ ایجاد کند.»

وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‌اینکه تا پیش از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قرار دادن انرژی ارزان در اختیار بخش صنعت جلوی رشد آن را گرفته بود، تاکید کرد: «امروز بعد از گذشت بیش از دو ماه از اجرای‌ این قانون استعدادهای لایه‌های پنهان بخش صنعت نمایان شده است، اما برای شکوفایی بخش صنعت و معدن در قدم بعدی نظام بانکی باید اصلاح شود.»

باز هم انتقاد از بانک‌ها

«محرابیان» با بیان ‌اینکه دریافت سودهای بالا از صنعتگران دو زیان عمده را به همراه دارد، گفت: «سود‌های ۱۷ و ۱۸ درصدی که بانک‌ها از صنعتگران دریافت می‌کنند از یک سو باعث افزایش پایه تورم در کشور شده است و از سوی دیگر قیمت تمام شده محصولات صنعتی را افزایش داده است.»

وی در خصوص دومین زیان دریافت سودهای بالا از صنعتگران گفت: «استعدادهای نظام بانکی که امروز مدیران فعال و توانا در راس آن قرار دارند با دریافت ‌این سودها بروز نمی‌کند و وقتی مدیر یک موسسه پولی یا بانکی ‌این اطمینان را داشته باشد که در پایان سال سطح سود ۱۸ درصدی برای او تضمین شده است، استفاده از شیوه‌های نوین بانکداری برای او اهمیت چندانی نخواهد داشت.»

«محرابیان» با بیان ‌اینکه شیوه‌های کنونی مدیریت بانک‌ها باید مورد بازنگری قرار بگیرد، تاکید کرد: «ده‌ها شیوه برای سوددهی بانک‌ها وجود دارد، اما در حال حاضر از ‌این شیوه‌ها استفاده نمی‌شود.»

دیدگاه معاون وزیر از افزایش دستمزدها

معاون وزیر و رییس ستاد تحول صنایع و معادن نیز روز گذشته با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت‌های مستقیم به خانوارها می‌گوید: «بر این اساس، ضرورت ندارد مبلغ دیگری بابت تورم برای افزایش دستمزدها در نظر گرفته شود.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن، «رضا فاطمی امین» تاکید کرد: «منطق باز‌پرداخت یارانه‌ها، جبران هزینه‌های اقشار مختلف جامعه است.»

وی افزود: «با توجه به باز پرداخت یارانه‌ها که بیش از تورم فعلی است، دیگر ضرورتی برای افزایش دستمزد‌ها وجود ندارد و امسال نباید مانند سال‌های گذشته شاهد افزایش دستمزدها باشیم.»

رییس ستاد تحول صنایع و معادن با بیان اینکه افزایش دستمزدها یک تیغ دو لبه است که معمولا در جهت منفی عمل می‌کند، افزود: «افزایش دستمزدها از یک سو سبب افزایش تقاضا و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه تولید می‌شود و این دو عامل به افزایش تورم می‌انجامد که در نهایت تولید و کارکنان واحدهای تولیدی آسیب می‌بینند.»

معاون وزیر صنایع و معادن خاطر نشان کرد: «با توجه به موارد مطرح شده، منطقی نیست که همچون سال‌های گذشته دستمزدها افزایش یابد، چرا که این امر برای تولید چالش مستقیم و برای دستمزد بگیران تاثیرات منفی غیرمستقیم خواهد داشت.»