نقش اتاقهای مشترک بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها بررسی شد
نگهبانان پیوندهای تجاری
براساس اظهارات اعضای اتاق بازرگانی، در حالحاضر حدود ۳۹ اتاق مشترک بهعنوان زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران فعالیت دارند. دامنه فعالیت این اتاقها از کشورهای همسایه تا شرکای اصلی تجاری ایران و حتی برخی بازارهای دورتر را دربر میگیرد، با اینحال سطح فعالیت هریک از این اتاقهای مشترک بهشدت تابع شرایط سیاسی و دیپلماتیک کشور است. هرگاه روابط رسمی با کشوری با تنش یا محدودیت روبهروشده، فعالیت اتاق مشترک مرتبط نیز ناگزیر تحتتاثیر قرار گرفتهاست. ماموریت اصلی اتاقهای مشترک تسهیل مبادلات تجاری است، اما این مساله صرفا بهمعنای برگزاری نشست و همایش تلقی نمیشود.
اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، برگزاری نشستهای رودررو میان بنگاهها، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، انتقال اطلاعات بازار، مشاوره در حوزه مقررات، پیگیری مشکلات گمرکی و بانکی و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی و نهادهای متناظر خارجی، بخشی از فعالیتهای جاری این اتاقها است. در بسیاری از موارد، اتاقهای مشترک نقش حلقه واسط میان بخشخصوصی و سفارتخانهها را نیز ایفا میکنند.
اکنون که با اعمال تحریمهای مختلف علیه ایران محدودیتهای بانکی و تحریمها شدت گرفته، کارکرد اتاقهای مشترک از توسعه کمی تجارت به حفظ شبکه ارتباطی تغییر یافتهاست. فعالان اقتصادی بهخوبی میدانند که قطع ارتباط با یک بازار بهمعنای از دستدادن سهم بازار و افزایش هزینه بازگشت در آینده است، بنابراین حتی در شرایطی که حجم مبادلات کاهشیافته، تلاش شده ارتباطات بهطور کامل متوقف نشود. این راهبرد محافظهکارانه اما هوشمندانه، مانع از فروپاشی شبکههای تجاری شدهاست.
تداوم ارتباط اقتصادی زیر سایه محدودیتهای سیاسی
اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعالیت حدود ۳۹ اتاق مشترک زیرمجموعه اتاق ایران تاکید میکنند؛ سطح عملکرد این اتاقها تابعی از شرایط سیاسی و دیپلماتیک کشور است و تنشهای بینالمللی و تحریمها بهصورت مستقیم بر حجم و سرعت مبادلات اثر میگذارد. فعالان بخشخصوصی طی سالهای اخیر حتی در اوج فشارها تلاش کردهاند که ارتباطات تجاری را حفظ کنند تا از هزینههای سنگین بازسازی روابط در آینده جلوگیری شود. فعالان اقتصادی عملکرد اتاقهای مشترک را در مجموع قابلقبول ارزیابی میکنند و بر این باور هستند که در کوتاهمدت راهبرد اصلی حفظ ارتباط و انتظار برای گشایش است، اما در صورت بهبود روابط خارجی، ظرفیت جهش در همکاریهای اقتصادی وجود دارد.
بر این اساس قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و ناظر راهبردی بینالملل اتاق بازرگانی، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: در حالحاضر حدود ۳۹ اتاق مشترک زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران فعالیت میکنند. البته سطح فعالیت این اتاقهای مشترک از شرایط سیاسی و دیپلماتیک کشور تبعیت میکند. بهعنوان مثال، در مواردی که روابط سیاسی با کشوری، مانند اوکراین، دچار وقفه یا تنش شدهاست، طبیعتا دامنه فعالیت اتاق مشترک نیز تحتتاثیر قرار میگیرد و امکان تداوم فعالیتها به شکل گذشته فراهم نمیشود.
او ادامهداد: نقش تعریفشده برای اتاقهای مشترک، توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای هدف است. درمیان این اتاقهای مشترک، اتاق ایران و چین از نظر تعداد اعضا یکی از بزرگترینها محسوب میشود که با توجه بهجایگاه چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، این موضوع طبیعی است. اتاقهای ایران و ترکیه، ایران و عراق، ایران و روسیه، ایران و افغانستان، ایران و امارات، ایران و هند، ایران و آذربایجان، ایران و ژاپن، ایران و کرهجنوبی، ایران و قزاقستان، ایران و آلمان،ایران و سوئیس، ایران و فرانسه، ایران و استرالیا و همچنین اتاق ایران و شرق آفریقا از دیگر نمونههای فعال هستند.
قیافه توضیح داد: شرایط و میزان فعالیت اتاقهای مشترک، از وضعیت کلی کشور جدا نیست. چالشهای روابط بینالمللی و فشار تحریمها بهطور مستقیم بر حجم و سرعت مبادلات تجاری اثر گذاشته و در نتیجه فعالیت اتاقهای مشترک نیز تحتتاثیر قرارگرفتهاست. البته باید به این نکته اشاره کرد که فعالان بخشخصوصی و اعضای اتاقهای مشترک طی حدود دو دههاخیر، حتی در اوج فشار تحریمها، همواره تلاش میکنند که ارتباطات خود را حفظ کنند و اجازه قطع کامل روابط تجاری را نمیدهند، چراکه قطع ارتباط بهمعنای افزایش هزینه و دشواری برای بازسازی روابط در آینده خواهد بود. برای مثال، بهرغم برخی محدودیتهای سیاسی، اتاق مشترک ایران و لهستان در دورههایی هیاتهای تجاری موفقی اعزام کرده و نشستهای موثری با نهادهای دولتی، فعالان اقتصادی، اتاق ملی لهستان و حتی بورس آن کشور برگزار کردهاست. در مورد اتاق مشترک ایران و انگلیس و اتاق ایران و اسپانیا نیز باید گفت؛ گرچه حجم مبادلات محدود بود، اما ارتباطات بخشخصوصی بهطور کامل قطع نشدهاست.
پیادهسازی الگوی موفق اتاق ایران و آلمان
این عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران افزود: فعالان بخشخصوصی و صاحبان کسبوکار، بهویژه فعالان اقتصادی که در حوزه تجارت بینالملل و مبادلات خارجی فعالیت دارند، در تمام این سالها تلاش کردهاند ارتباطات خود را حفظ کنند. هرچند حجم مبادلات کاهشیافته و روند تجارت کندتر شدهاست، اما اصلارتباط هیچگاه قطع نشدهاست. دلیل این رویکرد روشن است؛ قطع رابطه تجاری بهمعنای ازدسترفتن بازار و تحمیل هزینههای سنگین برای بازگشت دوباره در آینده است. بازسازی اعتماد و شبکههای همکاری، فرآیندی زمانبر و پرهزینه خواهدبود.
او تاکید کرد: در این چارچوب میتوان گفت اتاقهای مشترک نیز تمام تلاش خود را برای تداوم ارتباطات بهکار گرفتهاند. در مجموع، با توجه به محدودیتهای موجود عملکرد قابلقبولی داشتهاند. بدیهی است اگر وضعیت روابط بینالمللی کشور شفافتر و پایدارتر شود و نگرانی کشورها از تبعات تحریمهای آمریکا و تحریمهای بینالمللی کاهش یابد، ظرفیت توسعه همکاریها بهمراتب افزایش خواهد یافت، اما در کوتاهمدت، سیاست اصلی، صبر و انتظار است. تمام اتاقهای بازرگانی کشور نیز همین سیاست را دنبال میکنند، بهعبارتی دیگر، اتاقهای مشترک زیرساخت ارتباطی خود را حفظ کردهاند تا در صورت بروز هرگونه گشایش جدی، بتوانند با سرعت و قدرت بیشتری تعاملات تجاری را با کشورهای مختلف از سر بگیرند.
قیافه در پایان تاکید کرد: نکته مهم دیگر آن است که شکلگیری اتاق مشترک زمانی اثربخشتر خواهد بود که در کشور مقابل نیز نهاد متناظر فعالی وجود داشتهباشد. این نهاد در برخی کشورها با عنوان شورای بازرگانی شناخته میشود. در این میان باید از الگوی موفق اتاق مشترک ایران و آلمان پیروی کرد. تجربه موفق اتاق ایران و آلمان نشان میدهد؛ هرچه ساختار دوطرفه و ترکیب اعضا متوازنتر باشد، کارآیی افزایش مییابد. در آن الگو، هم فعالان اقتصادی ایرانی و هم آلمانی حضور دارند و حتی هیاتمدیره بهصورت مشترک از نمایندگان هر دو کشور تشکیل میشود. این مدل اداره اتاق مشترک، میتواند سطح هماهنگی و اثربخشی را به شکل محسوسی ارتقا دهد.
نقش اتاقهای استانی در حفظ ارتباطات بینالمللی
در این میان باید اشاره کرد؛ همکاری اتاقهای مشترک با اتاقهای بازرگانی استانی اهمیت ویژهای دارد. استانهای مرزی بهواسطه نزدیکی جغرافیایی به بازارهای هدف، نقش مهمی در تجارت منطقهای دارند. تشکیل میزهای تخصصی صادرات، نشستهای مشترک با تجار کشورهای همسایه و پیگیری مسائل اجرایی در سطح استانها، باعثشده اتاقهای مشترک از تمرکز صرف بر پایتخت فاصله بگیرند و ظرفیتهای منطقهای را فعال کنند. این همافزایی، بهویژه در تجارت با کشورهای همسایه، اثرگذاری بیشتری داشتهاست.
برخی اتاقهای مشترک طی سالهای اخیر به سمت تخصصیترشدن حرکت کردهاند. تمرکز بر حوزههایی نظیر انرژی، صنایع غذایی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی یا فناوری اطلاعات باعثشده تعاملات از سطح عمومی فراتر رود و همکاریهای هدفمندتری شکل بگیرد. این تغییر رویکرد، به افزایش کیفیت خروجی جلسات و ارائه پیشنهادهای عملیاتیتر برای رفع موانع منجر شدهاست. البته باید توجه کرد که اتاقهای مشترک متولی سیاستگذاری نیستند. آنها تصمیمگیر نهایی در حوزه تجارت خارجی محسوب نمیشوند، اما از طریق ارائه گزارشهای کارشناسی، طرح مسائل در کمیسیونهای تخصصی و مشارکت در سازوکارهای مشورتی، در شکلدهی به تصمیمات نقش دارند. انتقال مشکلات مرتبط با فرآیندهای تجاری، نقل و انتقال ارز، ضمانتنامههای صادراتی یا موانع گمرکی، از جمله موضوعاتی است که با پیگیری این اتاقهای مشترک در سطوح بالاتر مطرح میشود.
تحول دیگر در فعالیت اتاقهای مشترک، استفاده گستردهتر از ابزارهای دیجیتال است. برگزاری وبینارهای مشترک با نهادهای متناظر خارجی، انتشار تحلیلهایی از بازارهای هدف و ایجاد بانکهای اطلاعاتی اعضا، باعثشده دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات دقیقتر و بهروزتر تسهیل شود. این تحول بهویژه در دورههایی که سفرهای تجاری محدود شدهبود، اهمیت بیشتری پیدا کرده و بخشی از خلأ ارتباط حضوری را جبران کردهاست.
بهرغم این اقدامات چالشهایی همچنان پابرجا است. تامین مالی اتاقهای مشترک عمدتا از محل حقعضویت اعضا صورت میگیرد و همین موضوع در برخی موارد دامنه فعالیت را محدود میکند. علاوهبر این، نبود نهاد متناظر فعال در برخی کشورها یا ضعف هماهنگی میان بخشخصوصی و دستگاههای اجرایی میتواند از سرعت پیشبرد اهداف بکاهد، با اینحال تداوم فعالیت این اتاقها در شرایط دشوار نشانداده که بخشخصوصی تمایل دارد حتی در فضای عدمقطعیت، پیوندهای خود را حفظ کند. در مجموع، اتاقهای مشترک را میتوان نوعی زیرساخت نرم تجارت خارجی دانست که بر پایه اعتماد، شبکهسازی و تداوم ارتباط شکل میگیرد. گرچه آثار این زیرساخت در کوتاهمدت ممکن است در ارقام تجارت بهوضوح دیده نشود، اما در بلندمدت میتواند بستر جهشهای تجاری را فراهم کند.
بررسی عملکرد اتاقهای مشترک ایران با کشورهای مختلف نشان میدهد؛ این نهادها بیش از آنکه موتور افزایش ناگهانی صادرات باشند، نقش محافظ جریان ارتباط را ایفا میکنند. در اقتصادی که با ریسکهای سیاسی و مالی مواجه است، حفظ ارتباط با بازارهای هدف خود یک مزیت رقابتی محسوب میشود. تجربه نشانداده هر زمان فضای بینالمللی اندکی باثباتترشده، همین شبکههای حفظشده توانستهاند بهسرعت فعال شوند و تعاملات را گسترش دهند.
از این منظر، اتاقهای مشترک سرمایهای بلندمدت برای تجارت خارجی هستند، نه ابزاری کوتاهمدت برای جهشهای آماری. آینده این اتاقهای مشترک به دو عامل کلیدی گرهخورده است؛ نخست، میزان پیشبینیپذیری روابط خارجی و دوم، میزان انسجام درونی آنها. تقویت همکاری با اتاقهای استانی، توسعه خدمات تخصصی برای اعضا، افزایش شفافیت عملکرد و حرکت به سمت الگوهای دوطرفه و متوازن میتواند اثربخشی آنها را افزایش دهد. اگر این اصلاحات ساختاری با بهبود نسبی محیط بینالملل همراه شود، اتاقهای مشترک قادر خواهند بود از نقش محافظهکارانه حفظ ارتباط عبور کرده و به بازیگران فعال در توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل شوند. در غیراینصورت، همچنان ماموریت اصلی آنها حفاظت از شبکههای تجاری و آمادهسازی بستر برای روزهای گشایش خواهد بود.
