بنگاه‌ها تحت فشار مشکلات ناترازی
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش از دستور «ارائه گزارش از پیشرفت طرح‌های انرژی خورشیدی استان» و «ارائه وضعیت اجرای مصوبه فیدرهای تخصصی برای زون صنایع غذایی و دارویی، معافیت این واحدها از قطعی برق و تعیین تکلیف اخذ حق ترانزیت برق توسط شرکت برق منطقه‌ای فارس» و با دو دستور جلسه «موضوع اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی‌وحرفه‌ای در سامانه تامین اجتماعی» و «اقاله واحدهای تولیدی تملک‌شده یا جانشین‌شده در شهرک‌های صنعتی توسط بانک‌ها» با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق شیراز، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگوی استان فارس برگزار شد.
محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق شیراز در نود و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس تصریح کرد: برای احقاق حقوق فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف به‌ویژه قطعی برق صنایع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم؛ اما همچنان صنایع استان با مشکلات متعدد قطعی برق مواجه‌اند. او تاکید کرد: قطع برق واحدهای صنعتی نه تنها کمکی به سوددهی نمی‌کند بلکه با دریافت هزینه‌های دیگر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر ضرورت درک دقیق‌تر شرایط اقتصادی از سوی مسوولان افزود: باید با واحدهای تولیدی مدارا شود تا از این بحران عبور کنیم؛ چرا که تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بار مالی زیادی برای دولت خواهد داشت، زیرا هزینه‌های مربوط به بیمه و اداره کار به دولت تحمیل می‌شود. از این‌رو حتی در حوزه قطع برق نیز باید با رویکردی مداراگونه با واحدهای تولیدی رفتار شود.
حمیدیان با اشاره به دستور جلسه اقاله واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها یا جانشین‌شده در شهرک‌های صنعتی اضافه کرد: تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به تملک بانک‌ها درآمده است و با حذف تجویز بانک مرکزی درخصوص اقاله، هم برای بانک‌ها سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول ایجاد شده و هم صاحبان واحدهای صنعتی در مواردی عملا آواره شده‌اند.
او ادامه داد: امکان بازپس‌گیری مشروط به عدم گذشت ۱۲ ماه از تاریخ تملک ملک است؛ به دلیل قید این شرط در بخشنامه و دستورالعمل، امکان استفاده از این بخشنامه بانک مرکزی برای مالکان پیشین واحدهای صنعتی فراهم نیست و بانک‌ها نیز تمایل زیادی به استفاده از این بخشنامه و کسب منابع مالی خود دارند.
رئیس اتاق شیراز عنوان کرد: پیش از حذف مقررات اقاله، اگر تسهیلات‌گیرنده اصل، سود، خسارت و هزینه‌های اجرا را به بانک پرداخت می‌کرد، بانک ملزم بود ملک تملک‌شده را به وی بازگرداند و به‌عبارتی آن را اقاله کند؛ اما در سال ۱۴۰۰ این مقررات حذف شده و بانک‌ها فرصت را غنیمت شمرده‌اند تا املاک تملک‌شده را به قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی به‌دست آورند.
حمیدیان با تاکید بر اینکه در این زمینه نیازمند مصوبه ملی شورای گفت‌وگو هستیم تصریح کرد: این موضوع در سایر استان‌ها نیز گریبان‌گیر فعالان اقتصادی است و اقاله باید به بازگشت واقعی واحدهای تولیدی به صنعتگران بینجامد.
