اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۸۱

در روزهای اخیر، همزمان با تعدیل نسبی نرخ دلار و افزایش اعتبار کالابرگ، این تصور تقویت شده است که سیاست‌های جبرانی جدید می‌تواند به بهبود معیشت دهک‌های کم‌درآمد منجر شود. با این حال، تجربه حذف ارز ترجیحی در سال۱۴۰۱ نشان می‌دهد که قضاوت درباره اثر واقعی این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن تورم مزمن، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. بررسی تحلیلی «دنیای‌اقتصاد» نشان‌می‌دهد در تجربه قبلی هرچند دهک‌های پایین در سال نخست اجرای سیاست، به‌واسطه افزایش یارانه و کالابرگ، به‌صورت خالص منتفع شدند، اما استمرار تورم بالا به‌تدریج این دستاورد را محو کرد. یارانه‌های اسمی که با سرعت تورم تعدیل نمی‌شوند، در گذر زمان قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و حتی می‌توانند در بلندمدت دهک‌های کم‌درآمد را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر از قبل قرار دهند. نکته قابل‌توجه آن است که مهار تورم از مسیر سیاست‌های دستوری و کنترل‌های اداری امکان‌پذیر نیست و بدون اصلاحات بنیادین در بخش بودجه و بانک‌ها اثر سیاست‌های حمایتی نیز موقتی و ناپایدار خواهد بود.

رکود در صنعت ساختمان و معاملات بازار مسکن کشور طی سال‌ها اخیر تعمیق شده و در سال جاری به وضعیتی بحرانی رسیده است؛ ریسک‌های سیاسی، عقبگرد رشد اقتصادی، افت درآمد سرانه و جاماندن قدرت خرید خانوار از جهش‌های تورمی از دلایل اصلی وضعیت کنونی حاکم بر صنعت ساختمان کشور است. در چنین شرایطی ترسیم آینده بازار ساختمان در سایه فاکتورهای اثرگذار بر آن، موضوعی پیچیده و چندبعدی است که در پنل تخصصی «تاب‌آوری بخش مسکن و ساختمان در دوره ریسک‌های سیاسی» در دومین همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران» که به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» و با همکاری انجمن صنعت ساختمان برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت و محرک‌های احتمالی که می‌تواند تاب‌آوری این صنعت را افزایش دهد و از شدت رکود حاکم بر این بخش بکاهد، معرفی شد.

بانک مرکزی با اعلام تدوین و اجرای مقررات جدید خرید و فروش ارز به شکل اسکناس، بار دیگر صرافی‌ها را به یکی از بازیگران اصلی بازار رسمی ارز بازمی‌گرداند؛ اقدامی که می‌تواند در شرایط تحریمی به تسهیل مبادلات ارزی و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای واقعی مردم کمک کند. احیای نقش صرافی‌ها و انجام معاملات با نرخ‌های توافقی، از منظر فعالان بازار گامی مثبت تلقی می‌شود؛ اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که تداوم کنترل‌های دستوری در نرخ مبادلات و سقف‌گذاری در عرضه و تقاضا می‌تواند اثرگذاری این سیاست را کاهش دهد.

بورس ونزوئلا در واکنش به دستگیری نیکولاس مادورو توسط ایالات متحده طی دو جلسه معاملاتی ۸۷درصد جهش کرد. این رشد ناشی از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به رفع تحریم‌ها، احیای اقتصاد و ورود سرمایه خارجی است. همچنین اوراق قرضه ونزوئلا که در وضعیت نکول قرار داشتند، بار دیگر مورد توجه بازیگران بازار قرار گرفت و بهای آنها بیش از دوبرابر شد. بورس سایر کشورها نسبت به این خبر واکنش قابل توجهی نشان ندادند.