اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۴۶۰

قیمت مسکن طی سه هفته گذشته، براساس سطح میانگین، کمتر از یک‌درصد، نسبت به متوسط قیمت آبان، افزایش پیدا کرده، اما معاملات به شکل محسوسی بیشتر شده است. شاخص مسکن «دنیای‌اقتصاد» میانگین قیمت ۲۱روز آذر را ۱۰۸.۵میلیون تومان در مترمربع نشان می‌دهد. شکل معاملات مسکن در حال حاضر، «قطاری» است. «دنیای‌اقتصاد» در آستانه برگزاری دومین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان، تحلیل سه اقتصاددان را درباره آینده بازار مسکن جویا شده است.

مجموعه شواهد و تصمیمات اخیر سیاستگذار ارزی نشان می‌دهد که عزم جدی‌تری برای تعمیق معاملات «تالار دوم» در مرکز مبادله ارز و طلا شکل گرفته است؛ مسیری که می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح تدریجی نظام چندنرخی ارز و حرکت به سمت همگرایی نرخ‌ها باشد. در شرایطی که اقتصاد ایران حداقل با چهار نرخ رسمی و غیررسمی ارز فعالیت می‌کند و این وضعیت بارها از سوی کارشناسان «فاقد منطق علمی» و تورم‌زا توصیف شده، تمرکز بر تالار دوم به‌عنوان یک بازار میانی، بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاری قرار گرفته است. نخستین شاهد این رویکرد، تصمیم اخیر برای هدایت بیش از ۳۳۰۰کد تعرفه‌ای وارداتی به تالار دوم است. بر اساس این تصمیم، ثبت‌سفارش این گروه گسترده از کالاها تنها با تامین ارز از مسیر تالار دوم و با نرخ توافقی امکان‌پذیر خواهد بود؛ اقدامی که به‌طور معناداری حجم تقاضا و عمق معاملات این تالار را افزایش می‌دهد. دومین نشانه، حذف ارز ترجیحی برنج و الزام واردکنندگان به قیمت‌گذاری و عرضه این کالای پرمصرف بر مبنای نرخ تالار دوم است؛ تصمیمی که نشان می‌دهد سیاستگذار حتی برای کالاهای اساسی نیز در حال انتقال تدریجی مرجع ارزی به این بازار است. سومین شاهد، اعلام پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی در تالار دوم است؛ اقدامی که با هدف افزایش عرضه ارز و تسهیل ورود سرمایه انجام می‌شود. حرکت به سمت همگرایی ارزی، پس از اظهارات وزیر اقتصاد رخ داده است؛ جایی که او صراحتا از معایب نظام چهار‌نرخی ارز سخن گفته و بر ضرورت اصلاح تدریجی، به‌جای شوک‌درمانی، تاکید کرده است. تعمیق تالار دوم بدون اعمال سقف‌گذاری‌های دستوری می‌تواند در راستای همین راهبرد ارزیابی شود. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با اشاره به فاصله نرخ تالار دوم و بازار آزاد، این تالار را بستری برای کشف نرخ تعادلی و کاهش رانت و عدم‌قطعیت معرفی کرده است. تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، بازاری مبتنی بر معاملات توافقی است که هدف آن ایجاد تعادل میان انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز و امکان تامین پایدار نیاز ارزی واردکنندگان است.

واردات نهاده به یک پروسه بسیار پیچیده تبدیل شده است؛ فرآیندی که در آن برخی افراد با ایجاد انحصار، علاوه بر دستیابی به درآمدهای نجومی، به قیمت‌گذار در بازار تبدیل شده‌اند. قدرت این گروه اندک تا این حد است که با وجود تاکید مداوم مقامات عالی کشور مبنی بر لزوم تامین پایدار خوراک دام و طیور، در هفته‌های اخیر همچنان اختلال جدی در روند واردات مشاهده می‌شود. با این حال متهم اصلی این مشکلات نه افراد سودجو، بلکه ساختار نهادی ایجادکننده فساد است. استفاده از اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد و همچنین اولویت‌‌بخشی به شرکت‌های خاص برای تخصیص ارز از طریق امضاهای طلایی، بستر را برای ویژه‌خواری فراهم کرده است. در این بین بازنده این کلکسیون رانت، تولیدکنندگان واقعی و مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان نهایی هستند که این سازوکار در ابتدا به بهانه حمایت از آنها طراحی شده بود.

قمیت جهانی طلا در سال۲۰۲۵ شاهد بیش از ۶۰درصد رشد بود. اکنون موسسات معتبر مالی دنیا در حال بازنگری چشم‌انداز قیمت فلز زرد برای سال۲۰۲۶ هستند. اغلب این موسسات انتظار تداوم رشد قوی قیمت طلا را دارند و قیمت هر اونس طلا را برای سال۲۰۲۶ بین ۴۳۰۰ تا ۵۳۰۰ دلار برآورد کردند. برخی از تحلیلگران هشدار می‌دهند که طلا در وضعیت حبابی قرار دارد.