موانع بانکی و مالیاتی، چالش بزرگ واحدهای صنعتی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و رئیس خانه صمت آذربایجانشرقی، با قدردانی از اقدامات استاندار آذربایجانشرقی در برگزاری نشستهای سهشنبههای اقتصادی، گفت: بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی در این نشستها و با حضور مدیران استانی حلوفصل میشود، اما مواردی که نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است، در فرآیندهای اداری تهران با تأخیر مواجه میشود.
دنیای اقتصاد-تبریز: مهدی امینی در دیدار با معاون اجرایی رئیسجمهور، با انتقاد از محدودیت اختیارات مدیران استانی، خواستار تفویض اختیار بیشتر به استاندار و دستگاههای اجرایی استان شد و افزود: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی با تصمیمگیری در سطح استان حلشدنی است و نیازی به طی کردن فرآیندهای طولانی در مرکز ندارد.
وی همچنین با اشاره به سهم مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی، خواستار اختصاص منابع لازم برای بهبود زیرساختهای این شهرکها شد.
رئیس خانه صمت آذربایجانشرقی با بیان اینکه واحدهای صنعتی در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ناشی از جنگ فعالیت میکنند، بر ضرورت بازنگری در میزان مالیاتهای مصوب و متناسبسازی آن با شرایط اقتصادی بنگاهها تأکید کرد.
امینی کمبود نقدینگی و عدم پرداخت تسهیلات مصوب را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: وقتی برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی مصوبه صادر میشود، باید سازوکار اجرایی آن نیز فراهم باشد؛ چراکه بلاتکلیفی در پرداخت منابع، برنامهریزی و ادامه فعالیت بنگاهها را با مشکل مواجه میکند.
وی در پایان، خواستار حمایت بیشتر دولت از تشکلهای بخش خصوصی و واگذاری اختیارات اجرایی به این تشکلها شد.