قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در اتاق تبریز؛
به‌دنبال ایجاد مسیر شفاف برای تأمین نیازهای ارزی هستیم
دنیای اقتصاد-تبریز: محمدمهدی مفتح در یکصدو بیستوهفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی در اتاق بازرگانی تبریز اظهار کرد: به اعتقاد من، اگر سازوکار واردات بدون انتقال ارز به شکل مناسبی اجرایی شود، می‌تواند یکی از موانع موجود بر سر راه توسعه کسب‌وکار و تولید را کاهش دهد. زیرا گرانی ناشی از افزایش هزینه نهاده‌های تولید تا حدود زیادی قابل محاسبه و مشخص است، اما گرانی ناشی از به‌هم خوردن عرضه و تقاضا، وارد نشدن کالا یا کاهش تولید، تبعات گسترده‌تری دارد.
وی با تأکید بر ضرورت طرح مسائل مشخص و مبتلابه فعالان اقتصادی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: هدف این شورا باید دستیابی به خروجی و نتیجه ملموس برای حل مشکلات گمرکی، ارزی، مالیاتی و سایر موانع پیش روی بخش خصوصی باشد.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار کرد: این نهاد شکل گرفت و به نظرم زیرساخت بسیار خوبی برای گفتگو میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شد تا مشکلات و مسائل موجود دسته‌بندی و پیگیری شوند. حتی برای دولت نیز الزامات قانونی در خصوص مصوبات این شورا در نظر گرفته شده است.
مفتح ادامه داد: خود من در دوره جدید حضورم در وزارتخانه تلاش کرده‌ام در سفرهای استانی و جلساتی که با اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی برگزار می‌شود، در خصوص مصوبات شوراهای گفت‌وگو و مشکلات جاری استان‌ها صحبت و پیگیری داشته باشم.
وی با بیان اینکه شورای گفتگو باید بیشتر به مسائل مصداقی و مشخص بپردازد، گفت: توصیه من این است که مباحث کلان اقتصادی را می‌توان در جلسات و فرصت‌های مختلف مطرح کرد، اما فلسفه شکل‌گیری شورای گفتگو این است که به‌صورت مصداقی درباره مشکلات بخش خصوصی صحبت شود؛ برای مثال اگر در حوزه گمرکی یک مشکل مشخص و مبتلابه تعداد زیادی از فعالان اقتصادی وجود دارد، همان موضوع به‌صورت دقیق مطرح و برای آن راهکار پیدا شود.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: همین موضوع درباره مسائل مالیاتی، بانکی، ارزی و سایر حوزه‌ها نیز صدق می‌کند. اگر قرار باشد از جلسات شورای گفت‌وگو خروجی و نتیجه ملموسی حاصل شود، بهتر است موضوعات مشخص و قابل پیگیری در دستور کار قرار گیرد تا بتوان برای هرکدام تصمیم و راهکار اجرایی تعیین کرد.
مفتح با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تسهیل فرآیندهای گمرکی، اظهار کرد: در زمینه تسهیل امور گمرکی، به‌ویژه در گمرکات ورودی کشور، دو مصوبه داشتیم که در حدود ۹۰ درصد موارد اجرایی شده و تأثیر بسیار خوبی نیز داشته است.
وی ادامه داد: یکی از این مصوبات مربوط به این بود که فرآیندهای مربوط به تشریفات و ترخیص کالا تا حد امکان به محل استقرار واحد تولیدی منتقل شود. همچنین این اجازه داده شد که در گمرکات داخل کشور، محموله‌ای که از گمرکات ورودی وارد کشور شده است، بتواند برای انجام بخش‌هایی از فرآیند ترخیص به گمرکات داخلی، از جمله در تهران یا تبریز، منتقل شود.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی هدف از اجرای این مصوبات را کاهش توقف کالا و پرونده‌ها در گمرکات عنوان کرد و گفت: هدف ما این بود که میزان توقف کالاها و پرونده‌ها در گمرکات ورودی کشور به حداقل ممکن برسد. وقتی بخش عمده‌ای از فرآیندهای مربوط به ترخیص در همان محل استقرار واحد تولیدی انجام شود، دیگر لازم نیست صاحبان کالا برای انجام همه مراحل به گمرکات ورودی مراجعه کنند و این موضوع یک تسهیلات جدی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.
مفتح افزود: این تسهیلات در عمل نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس آماری که من داشتم، در بوشهر حدود ۸۵ درصد و در بندرعباس بیش از ۹۳ درصد عملکرد مربوط به این فرآیند بوده؛ یعنی بخش قابل‌توجهی از کالاها به محل استقرار واحد تولیدی منتقل شده و فرآیندهای مربوط به آن در همان محل انجام شده است. در مورد ترخیص ۸۰ درصدی نیز روند به همین شکل است و این موارد از جمله تسهیلاتی بوده که دولت تصویب کرده تا بتواند فرآیند تجارت و تولید را تسهیل کند.
وی در ادامه با اشاره به موضوع «واردات بدون انتقال ارز» گفت: یکی از موضوعاتی که ما در حال پیگیری آن هستیم، همین واردات بدون انتقال ارز است و تصور من این است که اجرای صحیح آن می‌تواند گشایش قابل توجهی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید فقط موجب افزایش قیمت نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش تولید و افزایش بیکاری را نیز به دنبال داشته باشد. بنابراین باید تلاش کنیم سازوکاری ایجاد شود که نیازهای واقعی و مجاز اقتصادی کشور از مسیرهای مشخص و شفاف تأمین شود.
مفتح همچنین درباره روند بررسی پرونده‌های ارزی اظهار کرد: در حوزه ارز، جلسات هفتگی کمیته ارزی را تشکیل داده‌ایم و این جلسات به صورت منظم برگزار می‌شود. دوستان بانک مرکزی نیز در این جلسات حضور دارند و پرونده‌ها بر اساس اهمیت و اولویت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی افزود: در این جلسات، متناسب با اولویت‌هایی که برای هر هفته یا هر ماه تعیین شده است، پرونده‌ها اولویت‌بندی و بررسی می‌شوند. یکی از نکات مهم این است که اگر پرونده‌ای از شهرستان معرفی شده و اولویت آن از سوی مسئولان مربوطه تأیید شده باشد، در فرآیند بررسی به عنوان یک پرونده اولویت‌دار مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین اگر در استان‌ها پرونده‌ای وجود دارد که به تشخیص مسئولان استانی و اعضای شورا از نظر اقتصادی دارای فوریت و ضرورت است، می‌توان آن را از مسیر مشخص معرفی کرد تا فرآیند بررسی آن با سرعت بیشتری انجام شود.
قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد: اگر موردی وجود دارد که واقعاً اضطراری است و ضرورت دارد فرآیند آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن طی شود، می‌توان موضوع را از مسیرهای مربوط پیگیری کرد تا پرونده در اسرع وقت به بانک مرکزی ارسال شود.
مفتح با بیان اینکه فرآیند پس از معرفی پرونده به بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار می‌گیرد، گفت: در این مرحله، موضوع تخصیص ارز در بانک مرکزی بررسی می‌شود و طبیعتاً فرآیندهای مربوط به بانک مرکزی نیز الزامات و سازوکارهای خاص خود را دارد. اما در بخش مربوط به معرفی و اولویت‌بندی پرونده‌ها در وزارت صمت، تلاش ما این است که پرونده‌های دارای ضرورت و اولویت، در سریع‌ترین زمان ممکن معرفی و ارسال شوند.
ارسال نظر