بررسی موضوع علی‌الرأس کردن حق بیمه بدون مبنای قانونی و محاسباتی
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق تبریز، در این جلسه اظهار کرد: اخیراً برخی شعب تامین اجتماعی از موسسات عمومی همچون شهرداری‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه و همچنین بعضی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، بدهی‌های کلان حق بیمه برای سال‌هایی که این موسسات و شرکت‌ها دفاتر قانونی به اداره امور مالیاتی ارائه نداده و مالیات آنها علی‌الرأس شده است، مطالبه می‌کنند.
دنیای اقتصاد-تبریز: مهدی امینی افزود: بهانه شعب تامین اجتماعی برای علی‌الرأس کردن حق بیمه، عدم ارائه دفاتر رسمی برای سال‌های مورد بررسی و حسابرسی نشدن آنهاست. در حالی که مطابق ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی، اگر اشخاص حقوقی، صورت‌مزد، حقوق و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت کرده باشند، حتی با عدم ارائه دفاتر، نباید مشمول اعلام ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی و علی‌الرأسی حق بیمه و متحمل پرداخت رقم نجومی تحت عنوان حق بیمه شوند.
امینی ادامه داد: علیرغم اینکه مطابق مصوبات متعدد قانونی، سازمان تامین اجتماعی صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل می‌تواند بازرسی و حسابرسی شرکت‌های بخش خصوصی را انجام دهد، لیکن موسسات حسابرسی در اواخر هر سال، ابلاغیه انجام حسابرسی به شرکت‌ها می‌فرستند و پس از مدت چندین ماه و حتی چند سال بعد، اقدام به حسابرسی می‌کنند و با این کار، مصوبات قانونی مربوط به عدم تسری حسابرسی به بیش از یک سال قبل را لوث می‌کنند.
در این جلسه، پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد ارائه مبنای قانونی و مبنای محاسباتی علی‌الرأس شدن حق بیمه از اداره کل تامین اجتماعی درخواست شود.
