بررسی مشکلات دستگاه‌های مسئول و بخشنامهها در حوزه تجارت خارجی
دنیای اقتصاد-تبریز: ابراهیم نقدی، معاون حقوقی و نظارت گمرکات جمهوری اسلامی ایران، در نشست مدیران ادارات و فعالان اقتصادی با مدیران گمرکات آذربایجان شرقی، با بیان اینکه دستگاه‌های مسئول و تصمیم‌گیر در حوزه تجارت خارجی زیاد است، گفت: باید بپذیریم که تعداد بخشنامه‌های ابلاغی و مصوب در حوزه تجارت خارجی زیاد و مشکل‌ساز است و برخی از موانع و مشکلات نیز به تصمیمات باز می‌گردد.
وی از پیگیری بحث مدیریت واحد مرزها توسط دولت خبر داد و گفت: باید قبول کنیم که امروز تجارت در کشور ما سهل و آسان و روان نیست و عمده دلایل آن نیز به ناهماهنگی‌ها و سازمان‌های مختلف دخیل در این حوزه باز می‌گردد.
وی با اشاره به نامگذاری روز جهانی گمرک نیز اظهار کرد: فلسفه نامگذاری روز جهانی گمرک به اجلاس افتتاحیه شورای همکاری گمرکی در تاریخ ۲۶ ژانویه سال ۱۹۸۳ میلادی باز می‌گردد. این شورای همکاری در سال ۱۹۵۳ با حضور ۱۷ کشور در بروکسل شکل گرفت و ۳۰ سال بعد، در روز تاسیس آن نیز روز جهانی گمرک نامگذاری شد.
نقدی افزود: هر ساله رئیس سازمان گمرک، شعاری برای این روز تعیین می‌کند که شعار امسال، «تعامل هدفمند با شرکای سنتی و جدید» است و تبیین جالبی نیز از این شعار دارد که می‌گوید، امروزه دنیا با چالش‌هایی مواجه است که قطعا در دهه‌های قبل با آن مواجه نبود. دنیا همواره در حال تغییر بوده و چالش‌ها محدود به انقلاب‌های فناورانه، زیست محیطی و بهداشتی نیست.
وی ادامه داد: گمرکات در دوران شیوع کرونا در بحث واردات واکسن و دارو نقش بسزایی داشتند و چالش‌های موجود نیز یک رویکرد فعالانه را از گمرک را می‌طلبد. در شعار امسال روز جهانی گمرک، دنیا این مسیر را دنبال می‌کند که گمرک صرفا یک سازمان وصول درآمد نبوده و این نقش هر روز کم رنگتر شده و شاهد نقش‌های جدیدی در حوزه‌های جدید نظارت، کنترل و ... هستیم.
وی گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران در بحث قوانین به عنوان یک مرزبان اقتصادی نامگذاری شده و نقش محوری و هماهنگ کننده را در مرزها دارد و دغدغه آن نیز حل مشکلات گمرکات است.
معاون حقوقی و نظارت گمرکات جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مجموع اظهارنامه‌های صادر شده در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۷۹۵ هزار و ۹۶۱ اظهارنامه بوده است، گفت: اهم تسهیلات ارائه شده برای این تعداد فعال اقتصادی کشور شامل استفاده حداکثری از مسیر سبز و زرد، موافقت با انتقال کالا به انبارهای اختصاصی، ترخیص نسیه، اخذ ضمانت نامه بانکی، ۲۴ ساعته شده گمرکات مهم و ... می‌شود.
وی از به‌روزرسانی دستورالعمل‌های دریافت تضامین، انتخاب مسیر، ورود موقت خودرو و سواری، خدمات ترخیص نسیه و .... خبر داد و افزود: رصد و پایش زمان پاسخگویی به استعلامات سازمان‌های مختلف دامپزشکی، غذا و دارو، حفظ نباتات و ... در حال انجام بوده و شاهد کاهش این مدت هستیم.
وی در تشریح وضعیت صدور بخشنامهها در کشور، اظهار کرد: تعداد بخشنامه‌های مبادلات تجاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های متولی درگیر در حوزه تجارت، در سال ۱۴۰۱ شامل ۳۱۹ بخشنامه بوده که ۲۰۷ مورد در حوزه صادرات و ۱۱۲ مورد در حوزه واردات بوده است؛ همچنین تعداد بخشنامه‌های صادر شده در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته کاهش ۵۰ درصدی را از ۲۲۹ بخشنامه به ۱۱۴ بخشنامه را نشان می‌دهد اما باز هم زیاد است و باعث اختلال در حوزه تجارت و صادرات و واردات می‌شود.
نقدی با اشاره به موضوع عدم استقرار دائمی برخی نمایندگان سازمان‌های متولی در صدور مجوز، تعدد بخشنامهها در صادرات و واردات از سوی سازمان‌ها، بالا بودن دریافت کارمزد غیرمتعارف توسط سازمان‌های صدور مجوز، ایستایی کالاها در گمرک، مشکلات بانکی در نقل و انتقال ارز، عدم تمکن مالی صاحبان کالا در پرداخت ورودی، زمان نمونه‌برداری از محموله‌ها، ناهماهنگی در مدیریت مرزها و ... را از جمله مشکلات گمرکی کشور عنوان کرد.
وی با انتقاد از طولانی بودن پروسه نمونه‌برداری‌های سازمان‌های مختلف از محموله‌ها، گفت: وقتی دنیا هر روز به دنبال تحول است، اداره به شیوه سنتی دیگر امکان‌پذیر نیست و باید دستگاه‌ها اقدامات خود را به روز کنند. با قوانین دهه‌های قبل نمی‌توان تجارت در سال ۲۰۲۴ را اداره کرد.
معاون حقوقی و نظارت گمرکات جمهوری اسلامی ایران از راه‌اندازی سامانه جدید گمرک و سامانه ارزش هوشمند خبر داد.
جمشید برزگر، نایب رئیس اتاق تبریز نیز در ادامه، هدف از برگزاری نشست مدیران ادارات و فعالان اقتصادی با مدیران گمرکات استان را طرح نقطه نظرات بخش خصوصی در رابطه با بهبود شرایط در حوزه گمرکات استان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه نقد سازنده می‌تواند در بسیاری از مسائل گره‌گشا باشد، افزود: ما باید آستانه تحمل خود را در برابر نقدهای سازنده افزایش دهیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.
وی بر لزوم توسعه تجارت از گمرکات استان و تسهیل روابط تجاری با سایر کشورها تاکید کرد.
مسعود بنابیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در ادامه با اشاره به وجود مسائل متعدد در حوزه صادرات و واردات، گفت: مشکلات حوزه گمرکی همواره جزو پنج مشکل اصلی تجار است.
وی ضمن انتقاد از وجود زنجیره بسیار طولانی در بخش گمرکات، گفت: چندین نهاد و سازمان به‌صورت همزمان در زمینه واردات و صادرات دخیل هستند و نبود انسجام و یکپارچگی و ناهماهنگی بین این بخش‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه کرده است.
وی تاکید کرد: دنیای تجارت امروز بسیار سریع است، اما در این شرایط ما شاهد فرایند طولانی صادرات و واردات در مبادی ورودی کشور هستیم.
نایب رئیس اتاق تبریز با اشاره به موازی‌کاری و ناهماهنگی بین مجموعه‌های مختلف از جمله انبارهای عمومی، ترانزیت، مبادی ورودی، سازمان صمت، بانک مرکزی، آزمایشگاه‌های استاندارد و… گفت: موازی‌کاری‌ها و نبود سیستم یکپارچه بین این مجموعه‌ها، مشکل بخش خصوصی نیست، اما این بخش را با چالش‌های بزرگی مواجه می‌کند.
وی ادامه داد: مخاطب ما سیستم ناکارآمد فعلی است و تا زمانی که این مسائل در قالب کلان کشوری حل نشود، مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود. مشکل ما یک گمرک خاص نیست، بلکه سیستمی است که پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی نیست.
وی گفت: در شرایطی که فعالان اقتصادی از لحاظ نقدینگی در بدترین شرایط هستند، خواب سرمایه در مرزها، به نفع هیچ کس نیست.
جعفر محرم‌پور، دبیر اتاق بازرگانی تبریز نیز در ادامه بر اهتمام اتاق در برگزاری نشست‌های متعدد در حوزه گمرک، مالیات، کار، تامین اجتماعی و سیستم بانکی با حضور مسئولان مربوطه برای رفع و کاهش مشکلات بخش خصوصی استان تاکید کرد.
وی، صدور بخشنامهها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، قوانین متناقض سازمان‌های مرتبط با هم، نبود مدیریت یکپارچه، عدم استقرار آزمایشگاه‌های تخصصی تعیین هویت، فعالیت افراد بدون مجوز، هزینه‌های انبارداری، حمل و نقل و جابجایی غیر اصولی را از جمله دغدغه‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی استان عنوان کرد.
احمد فتاح‌زاده، رئیس کمیسیون گمرک حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه گمرکات استان در توسعه تجارت، گفت: بخش مهمی از فرایند صادرات و واردات به امور گمرکی اختصاص دارد.
وی بر لزوم تسریع فرآیندها، هماهنگی بین ارگان‌های ذیربط و افزایش امکانات و زیرساخت‌ها در حوزه گمرکی تاکید کرد.
صادق نامدار، ناظر گمرکات آذربایجان‌شرقی نیز در ادامه گفت: گمرکات استان، ظرفیت‌هایی بسیاری دارند و بین ۱۶۴ گمرک سطح کشور، بی نظیر هستند.
وی افزود: گمرک تبریز دارای ظرفیت ریلی، انبار سرپوشیده ۱۰ هزار مترمربع و ترانزیت مبدا و مقصد، گمرک سهلان برخوردار از مزایای منطقه ویژه سهلان، گمرک جلفا برخوردار از مزایای منطقه آزاد ارس، گمرک مراغه دارای ظرفیت ریلی و سیلوی ۱۰ هزار تنی و گمرک بناب نیز برخوردار از پایانه صادراتی است.
وی ادامه داد: در گمرک بناب، دو نفر پرسنل داریم و با این حداقل پرسنل، مجموع صادرات این گمرک ۳۴۵ میلیون دلار بوده که میزان آن از ۱۰ الی ۲۰ گمرک کشور بیشتر است.
نامدار با بیان اینکه در یک گمرک، تعداد ۲۰ سازمان مستقر هستند که فعالیت آن‌ها مثل زنجیر به هم وصل است، اظهار کرد: گمرک، یک سازمان فراملی بوده و دو بحث کاهش زمان ترخیص و هزینه در آن مطرح است. در بحث کاهش زمان ترخیص، قانون بهبود فضای کسب و کار موثر بوده و تقریبا دپو و رسوب کالاها در گمرکات استان به صفر رسیده است.
وی با اشاره به پیگیری اصلاح ساختارها در گمرکات گفت: اصلاح ساختاری گمرک نوردوز در روزهای ابتدایی روی کارآمدن استاندار جدید آذربایجان‌شرقی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیگیری پیاده‌سازی گمرک دیجیتال در استان افزود: در تمامی گمرکات استان، مرور بخشنامهها جزو اولویت کاری مدیران بوده تا وحدت رویه انجام شود.
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی، ترخیص نسیه، ترخیص ۹۰ درصد با حداقل اسناد، ورود موقت برای واحدهای تولیدی، تسهیلات ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها که ۲۰ شرکت از این تسهیلات برخوردار هستند و مجوز انبارهای اختصاصی را از جمله اقدامات گمرکات استان عنوان کرد.
وی از آمادگی گمرک استان برای فعالسازی کارگوی هوایی در فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز خبر داد و گفت: بسیاری از کارها در مرزها به صورت موازی کاری انجام می‌گیرد که اتاق بازرگانی باید برای حذف این موازی کاری‌ها کمک کند.
وی پیگیری و رفع مشکلات تجار و بازرگانان را از جمله دستور کارهای گمرکات استان عنوان کرد و گفت: امیدواریم میزان صادرات استان با همکاری‌ها و هم‌افزایی‌ها در سال آینده به دو برابر افزایش یابد.
رضا کامی، رئیس انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان شرقی نیز در تشریح مشکلات گمرکی، گفت: عدم وجود مدیریت واحد در مرزها یکی از مشکلات گمرکات و ترانزیتی بوده و در جهت بهبود عملکرد گمرکات نیز پیشنهاد ایجاد مناطق پنجگانه گمرکی کشوری را داریم.
وی افزود: اگر گمرکات به‌صورت منطقه‌ای اداره شده و اختیارات در حد معمول برای ستادها در نظر گرفته شوند، بخش اعظمی از مشکلات موجود در همان ستادها رفع خواهد شد.
کامی همچنین برقراری حاکمیت قانون در مورد عملکرد تشریفات گمرکی توسط کارگزاران گمرکی به عنوان وکلای رسمی و پیشگیری از افراد غیررسمی، تعامل بیشتر گمرکات با تشکل‌های اقتصادی به خصوص اتاق بازرگانی و انجمن کارگزاران سراسر کشور، برقراری و پذیرش وکالت‌های کاری بین کارگزاران گمرکی که سال‌ها به صورت غیرقانونی لغو شده است و بررسی مشکلات اقتصادی در گمرک که ناشی از تصمیم گیری‌هایی است که گمرک در آن حضور ندارد را پیشنهاد داد.
وی افزود: شاهد هستیم که در اغلب مواقع، قوانین و مقررات گمرک امکان اجرایی شدن نداشته و یا ملغی می‌شوند.
کامی با تاکید بر نگرش کلان کشوری برای اهمیت دادن به ترانزیت خارجی، اظهار کرد: امکانات کشور در جهت ترانزیت خارجی بر کسی پوشیده نیست، اما عملکردهایی که در مرزها و گمرکات استان انجام می‌گیرد، پتانسیل ارزآوری را در حد موردانتظار امکان پذیر نمی‌سازد.
وی همچنین پیشنهاد ایجاد مراکز لجستیک و واگذاری بخش اقدامات غیرحاکمیتی به بخش خصوصی را در راستای تسهیل ترانزیت‌ها و حل مشکلات گمرک را داد.
حمید باراندوزی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور نیز در ادامه اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات ما، بحث گمرک بازرگان است و مشکلات بسیاری چون کندی روند حمل و نقل، صف‌های طولانی، حضور افراد بی هویت در گمرک و وجود رفتارهای سلیقه‌ای را شاهد هستیم.
وی افزود: مشکل دیگر نیز اجرای بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که هیچ تشکلی برای ارائه پیشنهادات در آن نقشی ندارد.
باراندوزی با اشاره به یکی از دستورات اخیر در بحث سوختگیری‌های ناوگان حمل و نقل ترانزیتی، گفت: در گمرک جلفا زیرساختی برای سوختگیری ناوگان نداریم و ناوگان مجبور است که تا سه روز در صف بماند و سوختگیری کند و سپس برود. از سویی مشکل تبعیض بین گمرکات را شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه گمرک می‌تواند در تصمیم گیری‌ها و به خصوص شورای تامین مرزها تاثیرگذار باشد، تاکید کرد: یکی دیگر از مشکلات نیز تعلیق ایران از کنوانسیون بیمه سبز است که تاثیر منفی در صنف حمل و نقل گذاشته است؛ همچنین در اخذ ویزا برای ناوگان نیز مشکل داریم و ماهانه حداکثر ۸۰ ویزا اخذ می‌شود که تعداد بسیار پایینی است.
ذاکری، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل آذربایجان‌شرقی بر ضرورت توجه ویژه به حقوق قانونی و هویت شرکت‌های حمل و نقل تاکید کرد.
وی با بیان اینکه شرکت‌های حمل و نقل، مسئول، امانتدار و حافظ اموال صاحبان کالا هستند و باید بتوانند در اسرع وقت و با بهترین کیفیت محصولات را به دست مشتری برسانند، تاکید کرد: مرز محل عبور است، نه محل تخلیه و بارگیری و این امر باید در مرزها به حداقل برسد.
امن‌الهی، مسئول مرکز داوری اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست خواستار رفع دغدغه‌های تجار در مرزها شد.
وی با بیان اینکه در قانون گمرکی موارد تخلف به صراحت ذکر شده است، افزود: ما نباید با خودتحریمی و برخی سختگیری‌ها انگیزه فعالیت را از فعالان بخش خصوصی بگیریم.
