کمبود بودجه بازی برد – برد خرید تضمینی آب را زمین گیر می‌کند

اشاره: طی سال‌های گذشته صنعت آب و فاضلاب کشور برای پیشبرد پروژه‌های خود از طرق مختلف اقدام به تامین و تجهیز منابع مالی کرده است. قراردادهای خرید تضمینی آب با روش‌های متداول BOO، BOT و R.O.T این روزها چرخ بخش عمده‌ای از پروژه‌های سرمایه‌پذیر این حوزه را به گردش درآورده است. گروهی معتقدند این روش‌ها بهترین مدل برای برون‌رفت از تنگناهای بودجه‌ای است اما گروهی دیگر این روش‌ها را مسیری برای کیفی‌سازی پروژه‌ها برمی‌شمرند. باید به این نکته اشاره کرد که تعامل صورت گرفته بین بخش دولتی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عامل اصلی توسعه و گسترش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و فاضلاب است. در واقع فهم طرفین از تعریف یک مدل کاربردی که ترسیم بازی برد- برد را به همراه داشته است، شرایطی جذاب برای سرمایه‌گذاران و دستاوردهای کیفی برای صنعت آب و فاضلاب به وجود آورده است. در این رهگذر کمبود بودجه و عدم تحقق تعهدات دولت در پرداخت هزینه خرید تضمینی آب موجبات نارضایتی سرمایه‌گذاران را پدید آورده است. از سویی ادامه این فرآیند سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران با وجود جذابیت مدل مالی این‌گونه قراردادها رغبت خود را به حضور در پروژه‌های پیش روی دولت از دست بدهند. به‌منظور بررسی فرصت‌ها و چالش‌های ایجاد شده در مسیر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آب و فاضلاب کشور، نظرات علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی‌، امین قصمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان و همچنین محمدحسین بهنود، از مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذار بخش خصوصی را جویا شده‌ایم که در پی می‌آید.

پیش‌خرید آب نگرانی سرمایه‌گذاران را رفع خواهد کرد

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره قراردادهای BOO و BOT در بخش آب و فاضلاب گفت: قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (‌واگذاری)‌ در شرایط تنش آبی بسیار موثر است. در حال حاضر تجربه قدرتمندی از اجرای این مدل قرارداد در کشور نداریم ولی در تجربه محدودی که موجود است توانسته‌ایم موفق باشیم. وی افزود: با منابع موجود نمی‌توان این حجم وسیع فاضلاب را به‌درستی تصفیه کرد؛ چراکه یکی از منابع پایدار آب همین آب‌های خروجی موجود است که باید آنها را تصفیه کرد. همین پساب‌ها حداقل برای محیط‌زیست و کشاورزی می‌تواند کارآمد باشد. می‌توانیم در سال‌های آینده از نظر تکنولوژی و فناوری به جایگاهی برسیم که از پساب به‌عنوان آب آشامیدنی استفاده کنیم.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه داد: به هر صورت با وجود کمبود منابع مالی ناگزیریم به سمت مدل‌های مالی نوین با رویکرد مشارکتی حرکت کنیم، البته از این طریق دستاورد دیگری هم داریم و آن نگهداری و بهره‌وری صحیح و ارتقای سیستم است. اکبری با بیان اینکه در برنامه ششم مجلس به رویکرد توسعه سرمایه‌پذیری توجه شده است، گفت: در برنامه ششم این رویکرد با عنوان تسهیلات فاضلاب‌ها به کمک بخش خصوصی آمده است و روش‌های BOT و BOO از گزینه‌های مناسب این بخش به شمار می‌رود، به اعتقاد بنده می‌توانیم در این روش موفق شویم، چرا که به‌صورت محدود تجربه‌اش را داریم. بعضی از شرکت‌ها هم هستند که این کار را انجام داده‌اند. همچنین در برخی شهرها، پساب‌های صنعتی و پساب‌های خانگی تصفیه شده و در اختیار کشاورزی و محیط زیست قرار داده شده است.

امین قصمی، ‌ رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در خصوص حمایت‌های بخش دولتی از سرمایه‌گذاران در راستای افزایش مشارکت گفت: ایجاد شرایط برای تسهیل در پرداخت وام‌های بلند‌مدت بانکی نظیر ضمانت سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات در بانک‌های استان که در این خصوص بیش از پنج پروژه از این امکان استفاده کرده‌اند، واگذاری زمین محل اجرای پروژه به سرمایه‌گذار، پرداخت پیش‌پرداخت‌های زمان ساخت و بهره‌برداری با بازپرداخت سه‌ساله پس از راه‌اندازی و شروع بهره‌برداری تجاری پروژه‌ها، همکاری‌های فنی و مساعدت‌های اداری برای اخذ مجوزهای لازم و تامین زیرساخت‌ها مثل برق، آب و... از جمله حمایت‌هایی است که از سوی بخش دولتی صورت پذیرفته است.

قصمی این نوع سرمایه‌گذاری را در روند کیفی‌سازی پروژه‌ها موثر دانست و گفت‌: قطعا استفاده از ظرفیت‌های قانونی در بودجه سال‌های اخیر و نیز در برنامه ششم توسعه اعم از ماده ١٤٢. ٢٧، ٨٨.٥٦ و... با بهره‌گیری از انواع روش‌های معمول تامین مالی می‌تواند روند واگذاری و بهره‌مندی از سرمایه‌های بخش خصوصی در دیگر حوزه‌ها به‌ویژه تامین انرژی را تسریع و تسهیل کند. وی در ادامه به تهدیدهای پیش‌روی توسعه مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: انجام ندادن به موقع تعهدات مالی دولت در قبال بخش خصوصی(عدم تخصیص اعتبارات خرید تضمینی و...)، عدم تنظیم قوانین و مقررات روزآمد مرتبط با حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با توجه به بروز مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران و عدم حمایت مستمر سیستم بانکی کشور در پرداخت تسهیلات و ارائه تضامین بانکی از جمله چالش‌هایی است که در مسیر توسعه مشارکت وجود دارد.

وی افزود: با این حال آنچه به‌طور اخص استان هرمزگان را در بخش جذب سرمایه بخش خصوصی در شهرهای ساحلی دچار مشکل خواهد کرد استفاده از روش‌های بیع متقابل در تامین مالی و واگذاری پروژه‌های بخش فاضلاب است؛ بنابراین استفاده از روش خرید تضمینی نظیر BOT وBOO قطعا جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب در شهرهای ساحلی استان هرمزگان را صدچندان خواهد کرد. رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در پاسخ به سوال بیم برخی از سرمایه‌گذاران در خصوص بودجه پرداخت خرید تضمینی گفت: خوشبختانه دولت در دو، سه سال اخیر سازوکارهای مختلفی در راستای پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران در بودجه سنواتی خود در نظر گرفته که از جمله می‌توان به واگذاری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد که این امر قطعا باعث کاهش نگرانی‌های احتمالی سرمایه‌گذاران خواهد شد.

کاهش نقدینگی سرمایه‌گذار، اختلال و تعطیلی ناخواسته واحد‌های آب شیرین‌کن، نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی را به دنبال دارد

محمدحسین بهنود، یکی از مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذار در بخش آب و فاضلاب در رابطه با رئوس مشکلات تاخیر در دریافت مطالبات بخش سرمایه‌گذارى در تولید آب شیرین در کشور گفت: ماهیت و نوع عملکرد شرکت‌هاى سرمایه‌گذار با شرکت‌هاى پیمانکار بسیار متفاوت بوده، به‌گونه‌اى که در قراردادهاى BOO و BOT، شرکت‌های سرمایه‌گذار، خود مسوول تامین مالى، خرید، اجرا و بهره‌بردارى پروژه‌ها هستند و تامین و برگشت هزینه‌های سرمایه‌گذاری، راهبری و بهره‌برداری کارخانه‌های احداث شده، بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی اخذ شده و سایر هزینه‌های مربوطه، باید از محل صورتحساب‌های فروش آب تامین شود. وی افزود: بدیهی است تاخیر در پرداخت صورتحساب‌های تولید و فروش آب که طبق قرارداد‌های منعقده با وزارت نیرو، باید حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز پرداخت شود، هر گونه تاخیر بیشتر در پرداخت مطالبات که در حال حاضر در بعضی از قراردادها، از ۶ ماه نیز تجاوز کرده است، با توجه به تعهدات شرکت‌های سرمایه‌گذار در بازپرداخت تسهیلات دریافتی بانکی و سایر مبالغ تامین شده از سایر منابع غیردولتی و هزینه‌های سنگین تولید و بهره‌برداری این‌گونه پروژه‌ها، موجب کاهش نقدینگی سرمایه‌گذار و اختلال در امر تولید و نهایتا توقف و تعطیلی ناخواسته واحد‌های آب شیرین‌کن احداث‌شده و بروز نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی می‌شود و متاسفانه اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذار، در آستانه این شرایط و وضعیت نابسامان قرار گرفته‌اند.

بهنود در خصوص تداوم این وضعیت گفت: اگر وضعیت پرداخت‌ها به همین منوال ادامه یابد، موجب عدم تمایل بخش خصوصی به حضور و اجرای پروژه‌های عمرانی آتی خواهد شد که به‌دلیل فقدان اعتبار لازم توسط دولت در سال‌های اخیر، باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شوند. بنابراین به‌زودی شاهد توقف اجرای عمده پروژه‌های عمرانی کشور و تبعات آن (رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و...) خواهیم بود. بهنود در خاتمه به راهکارهایی برای حل این معضل اشاره کرد و گفت: تخصیص اعتبار و پرداخت فوری بخشی از مطالبات (حداقل به میزان ۵۰ درصد مطالبات)، پرداخت باقی مانده مطالبات از طریق اوراق مشارکت یا اوراق خزانه اسلامی با سررسید حداکثر یک سال، تخصیص و پرداخت صورتحساب‌های فروش آب از سرفصل بودجه جاری به جای سرفصل بودجه طرح‌های عمرانی از سال آینده و ابلاغ به بانک‌های عامل ارائه‌دهنده تسهیلات مالی در مورد استمهال اقساط وام‌های اخذ شده بدون اخذ جریمه دیرکرد از جمله راهکارهایی است که دولت می‌تواند برای تعامل بیشتر و موفق‌تر با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه خرید تضمینی آب در پیش گیرد.