دنیای اقتصاد:
بررسی فرآیند و دلایل توقف کالاها در گمرک و فروش تحت عنوان کالاهای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی، حاکی از تناقضات قانونی، بهروز نبودن قوانین و نهایتا نقض غرض اهداف سیاستگذار و قانونگذار است. در این فرآیند، کالایی که به دلایلی چون تعدد و تورم بخشنامهها، پروسه فرسایشی واردات، تفاسیر متفاوت از قوانین، مشکلات ارزی، عدم ثبت سفارش و حمایت از تولید، در گمرک مانده، از مسیرهای دیگر به فروش میرسد. آسیب این چرخه معیوب به تولید و تجارت، ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین را یادآوری میکند.