پیش خرید مسکن

دنیای اقتصاد: دو طرف بازار معاملات مسکن به نقطه‌ای رسیده‌اند که «پیش‌فروش و پیش‌خرید» را به رکود فعلی ترجیح می‌دهند؛ اما بازار مورد نیاز، با قانون مصوب۸۹، «قفل» شده است. قانون پیش‌فروش ساختمان، «۴مانع واقعی» و «۳تعهد ضروری» جلوی پیش‌فروشنده گذاشته است که هر دو دسته، این نوع معاملات را از رسمیت انداخته است. در غیاب مسیر رسمی پیش‌خرید، پیش‌فروش‌های غیررسمی ریسک‌های کهنه و جدید برای پیش‌خریداران ایجاد می‌کند. راه اصلاح قانون که تکلیف دولت چهاردهم است، حذف موانع و تسری تعهدات پیش‌فروشنده به همه معاملات مسکن…