مولدسازی اموال دولت

اقتصادنیوز: مولدسازی دارایی‌های مازاد که از سال گذشته در دولت کلید خورد، واکنش‌های زیادی در بین اهالی اقتصاد داشت.

ماجرای اموال مازاد دستگاه های اجرایی و فروش آنها که به یکی از نقاط پرحاشیه در قوانین بودجه سنواتی تبدیل شده، همچنان و با وجود تشکیل این هیات عالی، همچنان ادامه دارد.

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تایید رهبری رسید و بر اساس آن، هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. حالا در دولت چهاردهم، اعضای این هیأت عبارتند از محمدرضا عارف، عبدالناصر همتی، اسکندر مومنی، فرزانه صادق مالواجرد،…

ايسنا: رئیس مجلس گفت: مصوبه سران قوا در خصوص هیات عالی مولدسازی در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده است.

فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت بیش از ۳ هزار زمین ساختمان مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی شده است.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: اعضای شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آخرین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت را بررسی و تصویب کردند.

روزنامه اعتماد نوشت: قربانزاده رییس سازمان خصوصی‌سازی و حسن سبحانی نماینده سه دوره مجلس و استاد فعلی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران پیرامون «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت» دیروز در موسسه اطلاعات مناظره کردند

فارس: مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: دولت برای مولدسازی سازوکار درست کرده تا هر سه قوه روی آن نظارت کنند، قصد دولت در این طرح، فروش، تغییر کاربری و یا به مشارکت گذاشتن اموال غیرمولد، هزینه‌بر و اضافی است.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت امروز خود به انتقاد از مصوبه سران سه قوه در زمینه مولدسازی پرداخته و نوشته است؛همانطور که اهل نظر همواره گفته‌اند، وجود قانون بد بهتر از قانون نداشتن است.