مدیریت منابع معدنی

اندونزی، به‌‌‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ مواد معدنی در جهان، طی دهه‌‌‌ها به صادرات مواد خام متکی بود. این رویکرد، اگرچه درآمدهای قابل‌‌‌توجهی به همراه داشت، اما مانع توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده داخلی می‌‌‌شد. در سال ۲۰۰۹، پارلمان اندونزی با تصویب قانون شماره ۴ سال ۲۰۰۹ درباره معادن و زغال‌‌‌سنگ، گامی بلند در جهت تغییر این وضعیت برداشت. این قانون، با تاکید بر فرآوری داخلی مواد معدنی، تلاش کرد تا اقتصاد ملی را تقویت و اشتغال‌زایی پایدار ایجاد کند.