پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری:
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، سران قوا برای صرفهجویی حداکثری در هزینهها و مخارج دستگاهها، شرکتها و هیئت امناها به توافق رسیدند.
قانون حقوق و مخارج دیوان محاسبات در بهمن ماه ۱۳۱۲ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید. طبق ماده واحده این مصوبه وزارت مالیه مجاز شد اعتباراتی را که برای حقوق و مخارج دیوان محاسبات در سال ۱۳۱۲ لازم است از محل اعتبارات بودجه۱۳۱۲ وزارت مالیه و ادارات و موسسات تابعه آن بدون رعایت تقسیماتی که در بودجههای مذکور منظور شده است تامین و تادیه کند.