ايسنا:
یک پژوهشگر اقتصادی خواستار آن شد که دولت به سمت یک حاکمیت قانونگذار حرکت کند و مجلس نیز از مقررات گذاری غیرضرور امتناع کند، زیرا نیازی نیست که در هر سطحی مجلس قانونگذاری کند در حالی که می توانند با شیوههای دیگری چون قراردادهای دو جانبه امور اقتصادی را پیش ببرند.