مجمع تشخیص مصلحت نظام

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تکلیف جدید قانون برای املاک فاقد سند رسمی را تشریح کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، در راستای مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تعیین‌تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور در یک برنامه تلویزیونی به تشریح تکالیف قانونی جدید مالکان، خریداران و فروشنده‌‌‌ها و همچنین مشاوران املاک، در حوزه ثبت اسناد و معاملات ملکی پرداخت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید به‌‌‌سوی صادرات تکنولوژی و راه‌‌‌اندازی کارخانه‌‌‌های معادن کشورهای همسایه برویم و می‌توانیم در کنار صادرات محصول، تکنولوژی حوزه معدن را هم صادر کنیم. به گزارش «ایسنا»، محسن رضایی در جریان سفر به استان یزد و بازدید از معادن این استان، گفت: تبدیل گنج‌‌‌های نهان معادن به ثروت ملی نیاز به همت عالی دارد و باید از دانش و تجربه‌‌‌ موجود جهان و خصوصا علم و تجربه نخبگان ایرانی در سراسر جهان در این حوزه استفاده کرد.

دنیای‌اقتصاد: چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی…

ایسنا: محسن رضایی گفت: در جنگ غزه دو اتفاق مهم رخ داد یکی از تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی مبنی بر ناامن‌سازی منطقه و مشخص شدن نقش سازنده ایران و دیگری پرده‌برداری از چهره زشت و کریه آمریکا در جهان بود.

روزن‌آنلاین: با تایید یک طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی اسناد عادی معاملات ملکی فاقد اعتبار اعلام خواهد شد و معامله‌گران صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند اقدام کنند. این مصوبه اگرچه می‌تواند ریشه فسادهایی مثل فروش یک ملک به چند نفر را بخشکاند، اما دست‌کم چهار مساله حل نشده پیرامون آن وجود دارد و قابلیت اجرای آن زیر سوال است.

تسنیم: طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و ماده(۱) آن با اصلاحاتی به تصویب رسید.

دنیای اقتصاد: روز گذشته، محمدباقر قالبیاف، رئیس مجلس شورای اسلامی، طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی» را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. این طرح در مجلس دهم تدوین شده بود و سرانجام پس از بارها رفت‌و‌برگشت میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و رفع ایرادات آن، سرانجام به دولت ابلاغ شد. حال پس از ابلاغ قالیباف به رئیسی، رئیس دولت باید دستور اجرای آن را صادر کند.

دنیای‌اقتصاد: گزارش‌ها حاکی از آن است که با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد. قانون بانک مرکزی، یک قانون مادر محسوب می‌شود و اثرات این قانون می‌تواند حتی در زندگی روزمره افراد جامعه منعکس شود. قرار بود که قانون جدید بانک مرکزی، با افزایش قدرت استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخله دولت، مدرن‌سازی ابزارهای پولی و نظارتی شرایط را برای مهم‌ترین هدف بانک مرکزی، یعنی مهار تورم فراهم سازد. اما به نظر می‌رسد که حذف و اضافه کردن موارد متعدد در طرح…

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: بانک مرکزی قیمت ارز را سرکوب نمی‌کند و می‌گذارد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین کند.

پایان بررسی طرح الزام ثبت رسمی معاملات در مجمع: کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به پایان رساند. در این جلسه کمیسیون تبصره‌های ۸ و ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور به عنوان دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که پس از تبادل نظر و شور اعضا و کارشناسان دستگاه‌ها، با اصلاحاتی تصویب شد./ایسنا

ايسنا: ​دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور حکمی یاسر جبرائیلی را به سمت رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام منصوب کرد.

مهلت ۶ماهه مجمع تشخیص به قوای سه‌گانه‌: آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه هیات عالی نظارت برای بررسی نسبت برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام با تاکید بر اینکه دولت برنامه اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را ارائه کند، اظهار کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبری انقلاب اسلامی انجام شده و در ذیل این دستور، مجلس و دولت و قوه‌قضائیه موظف شده‌اند تا برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها از جمله تدوین لوایح و تصویب قوانین لازم را انجام دهند. وی افزود: قوای…

ایسنا: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قوای سه‌گانه باید برنامه خود برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را تا مهلت حداکثر ۶ ماهه تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنند.

پایگاه اطلاع‌‌‌‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت آیت‌الله خامنه‌‌‌‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌‌‌‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌‌‌‌های مسوول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌‌‌‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت ۶ماهه ارائه کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضائیه در تصمیمات بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های متخلف صورت بگیرد. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضائیه در تصمیمات بانک مرکزی صورت بگیرد تا سیاستگذار پولی اختیار برخورد با بانک‌هایی که زیان انباشته و اضافه برداشت دارند، داشته باشد. او افزود: بانک مرکزی به‌عنوان مجوز‌دهنده به بانک‌ها این اختیار را دارد با بانک‌هایی که…

تسنیم: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت سنجی شود.

جماران: هیات عالی نظارت به ریاست صادق آملی لاریجانی و با حضور اعضای هیئت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح "اصلاح بند ک تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۲" و لایحه " حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" از حیث مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست های کلی نظام پرداخت.

خبر آنلاین: عضو جبهه پایداری گفت، طرح شفافیت شبیه به شیر بی بال و کوپال شده است.