قانونگذاری رمزارزها در ایران با چالشهای متعددی مواجه است. واگذاری این مسوولیت به بانک مرکزی، بهدلیل پیچیدگی و گستردگی این صنعت، ممکن است ناکارآمد باشد. مدل تنظیمگری چندنهادی، با تقسیم ریسکها و مسوولیتها میان نهادهای ذیربط، بهعنوان رویکردی بهینه برای نظارت و توسعه هوشمندانه این حوزه مطرح میشود.