سیاستهای کلی توسعه

با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در ۱۶ آبان ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری، این موضوع به‌عنوان چارچوبی که می‌تواند در الگوهای رایج توسعه «اقتصادی» و «سرزمینی» کشور پارادایم ‌شیفت ایجاد کند، موردتوجه نظام حکمرانی کشور قرار گرفته است و دستگاه‌های اجرایی متعددی از حوزه معاون اول و سازمان برنامه و بودجه گرفته تا شورای عالی صنایع دریایی و سازمان بنادر و دریانوردی هر یک در پی برگزاری نشست‌ها و تشکیل شوراها و کمیته‌های متعدد و مختلفی برای پیگیری تحقق این سیاست‌ها هستند.