شادا: سامانه «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت اقتصاد از دیروز به طور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت. در راستای اجرای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و با هدف ایجاد بسترهای جدید برای ارائه شیوههای نوین تامین مالی، سامانه «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از حدود یک سال بهرهبرداری آزمایشی، از دیروز به طور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.