دنیای اقتصاد:
انتقال اجباری محل تنظیم قرارداد اجاره مسکن از یک سامانه با ۱.۵دهه سابقه ثبت معاملات به سامانه دوم باعث سرگردانی بازار و دو واکنش منفی شده است. مقرر شده است اجارهنامهها بهصورت رایگان در «سامانه خودنویس» نوشته شود؛ اما مانع و شرط برای ورود به این سامانه که شامل «سنددار بودن واحد» و «ثبت اطلاعات ملکی مالک در سامانه دولت» است باعث بازگشت اجارهنامههای «دستنویس» شده و همچنین بیمیل شدن به اجارهداری را در پی داشته است.