تاسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق، پروندهای است که نیاز به بازخوانی چندباره دارد. در واقع این مساله باید به شکلی جدی بررسی شود که چرا موضوع نهاد رگولاتوری برق از دستور کار دولت و مجلس خارج شد. این در حالی است که از یکسو برق، کالایی عمومی و استراتژیک است که همچنان بهای واقعیاش در بستر قیمتگذاریهای دستوری، سرکوب میشود و امکان عرضه آن با بهای واقعی در بین عموم مشترکان اعم از خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و... فراهم نشده است و از سوی دیگر وزارت نیرو در جایگاه حکمران اصلی صنعت برق،…