اقتصادنیوز:
کارشناسان اقتصادی با رصد معیشت کارگران از مسائل نگرانکنندهای خبر میدهند؛ اینکه با افزایش نرخ تورم، دستمزد حقیقی کاهش یافته، قدرت خرید کارگران تقلیل یافته و معیشت آنها درگیر مشکلات فراوانی شده است. به همین دلیل افزایش حقوق یکی از مطالبات جدی آنهاست که حالا طرح جدیدی از آن روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
ایسنا:
در قانون کار در خصوص ماده ۴۱ پیش بینی شده که شورای عالی کار دارای ترکیبی سه جانبه و متشکل از گروه کارفرمایی، کارگری و دولت است. برخلاف عدهای که تصور میکنند این ساختار دولتی است باید بگوییم در قانون کار این ساختار سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.
اقتصادنیوز:
حداقل دستمزد در سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است. برآوردها نشان میدهد چنانچه این متغیر متناسب با تورم رشد میکرد حداقل دستمزد در سال گذشته ۱.۵ برابر رقم فعلی بود.
مهر:
پس از روزها و ساعتها چانه زنی ۳ گروه نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت نهایتاً در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.