دادگاه قانون اساسی ترکیه

دنیای اقتصاد: دادگاه قانون اساسی ترکیه اختیارات رئیس‌جمهور این کشور را در زمینه عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و همچنین انتصاب روسای دانشگاه‌ها محدود کرد. بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در هر کشور است و روسای آن باید بتوانند بدون در نظر گرفتن اهداف کوتاه‌مدت سیاستمداران و فشارهای سیاسی، دست به انتخاب بزنند. اما در سال‌های گذشته اردوغان به دلایلی مانند اختلاف نظر با روسای بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ بهره، دست به عزل‌و‌نصب‌های متعددی زده است.