دنیای اقتصاد:
طبق ماده۱۲ قانون جوانی جمعیت، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم تحویل دهند، در تبصره این ماده قانونی نیز تاکید شده که در هر نوبت ثبتنام پنجاهدرصد خودروها مشمول این ماده هستند و در صورتی که تعداد متقاضیان مشمول از پنجاهدرصد خودروها در هر نوبت ثبتنام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. این ماده قانونی در سال ۱۴۰۰از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت سیزدهم ابلاغ شد اما از آن سال…