دنیای اقتصاد:
چهارشنبه هفته گذشته پرونده جنجالی یک شرکت خودروساز مونتاژی که دو سالی است در جریان است، در نهایت تعیینتکلیف شد که براساس حکم قطعی صادره، این شرکت محکوم به پرداخت ۵هزار میلیارد تومان جریمه نقدی شده است. هرچند مسوولان این شرکت با بیان اینکه معیار گرانفروشی در حکم صادره مشخص نیست، به این حکم انتقاد دارند، اما به این موضوع نیز اعتراض میکنند که سازمان حمایت در ارتباط با خودروهایی که شورای رقابت به آنها ورود کرده، حق دخالت نداشته است.