محمد درویش زاده قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران در روزنامه اطلاعات نوشت: به مناسبت اینکه در ۱۰ سال پایان خدمت قضایی خودم در آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ایفای نقش داشته ام لازم به تاکید می دانم که استناد و تاکید برخی از مقامات عالی قوه قضاییه به اختیار مطلق قاضی در تعیین یکی از ۴ مجازات قانونی که برای محارب تعیین شده است موجب اشتباه و اختلال ملی و نخبگانی در یادگیری دانش حقوقی می شود.
همشهری:
درباره مجازات محارب و مفسدفیالارض. لایحه مجازات اسلامی که در سال۸۶ به مجلس ارسال شده بود، مقرر میداشت که قاضی بین مجازاتهای چهارگانه محاربه مخیر نیست و باید بهترتیب حکم دهد.