خبرگزاری دانشجو:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اختلالات نظام دستمزد و کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران، به ویژه حداقل بگیران، در سالهای اخیر خبر داد و بر ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد.
تسنیم:
یک فعال کارگری گفت: دوستان مجلسی خیلی مراقب باشند با هدف درست کردن ابرو، چشم را کور نکنند! آنها میگویند میخواهیم ماده ۴۱قانون کار را تغییر دهیم، حال آنکه ماده ۴۱ مشکلدار نیست و بر تعیین حداقل مزد مبتنی بر تورم و سبد معیشت تأکید دارد.
مهر:
احمد میدری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق کارگران معدن معتقد است، شرایط معدن به گونهای است که ریههای فرد به شدت دچار آسیب میشود و باید شرایط به سمتی مدیریت شود که معدنچیان بیمار نشوند و دستمزد و حقوق آنها به دلیل سختی کار افزایش یابد.
ايسنا:
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود.
ايسنا:
یک مقام مسئول کارگری در ارزیابی منطقهای شدن دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: موضوع مزد منطقهای در ۳ سال گذشته پررنگ شده است و سال گذشته نیز در جریان مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار به یکباره مطرح شد و وقت جلسات را گرفت.
اقتصادنیوز:
کارشناسان اقتصادی با رصد معیشت کارگران از مسائل نگرانکنندهای خبر میدهند؛ اینکه با افزایش نرخ تورم، دستمزد حقیقی کاهش یافته، قدرت خرید کارگران تقلیل یافته و معیشت آنها درگیر مشکلات فراوانی شده است. به همین دلیل افزایش حقوق یکی از مطالبات جدی آنهاست که حالا طرح جدیدی از آن روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد -آسیه اسدپور:
در بوستون به دنیا آمد، اما ریشههای فکریاش در مین (نیوانگلند) جا مانده بود. پدر و مادرش، سوزان و فردریک پرکینز، کشاورز بودند و همزمان در یک کارگاه آجرپزی کار میکردند. پس از جنگ داخلی، اقتصاد روستایی مین ضعیفتر شد. کارگاههای آجرپزی از رونق افتادند و مردان مجبور به مهاجرت شغلی شدند. فردریک، برای رهایی از فقر، به ماساچوست رفت و کمی که اوضاع مالی او بهتر شد به بوستون بازگشت تا با خانوادهاش به ووستر بروند.
تسنیم:
مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳از سوی صولت مرتضوی, وزیرکار از فروردین ماه ۱۴۰۳, این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.
ایلنا:
اصغر آهنیها گفت: اگر گروه کارگری عضو شورای عالی کار در جلسه باقی میماندند و به مذاکرات ادامه میدادند، این احتمال وجود داشت که درصد بهتری نسبت به ارقام فعلی نیز مورد توافق قرار گیرد.
دنیای اقتصاد:
اختلافها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ به روزهای پایانی سال کشیده شده است. با وجود کمپینهایی برای افزایش ۱۸۰درصدی حداقل دستمزد از سوی کارگران، با توجه به چشمانداز نزولی سیاستگذار از روند تورمی سال آینده، به نظر نمیرسد حداقل دستمزد بیش از ۳۰درصد افزایش یابد.
تسنیم:
جلسه شورای عالی کار امروز هم با حضور شرکای اجتماعی از ساعاتی پیش آغاز به کار کرده است اما همچنان چانه زنی ها برای دستمزد ۱۴۰۳ کارگران وجود دارد.
ایسنا:
یک کارشناس حوزه کار افزایش حقوق کارگران برای سال آینده را قطعا بیشتر از آنچه اعلام شده دانست و گفت ممکن است به شکلهای متعدد این رقم جبران شود ولی شورای عالی کار در بحث دستمزد ۱۴۰۳ باید بیش از ۴۰ درصد را برای کارگران تصویب کند.
تسنیم:
طبق اعلام نماینده کارگران در شورای عالی کار، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص برگزار خواهد شد.
مهر:
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بنده این موضوع را به صورت جدی پیگیر هستم و اگر وضعیت تورمی به همین شکل ادامه پیدا کند، حقوق کارگران و حتی کارکنان در نیمه دوم سال قابل افزایش خواهد بود.
خبرآنلاین:
حاجاسماعیلی تصریح میکند: رقم بیش از ۴۲، ۴۳ درصد برای حداقل حقوق قطعی شده است. یعنی آنچه که دولت رقم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای کارمندان اعلام کرده، برای کارگران هم پذیرفته شده است.
خبر آنلاین:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد دولت سیزدهم وضعیت بیش از یک هزار کارخانه مشکلدار را بررسی کرده و ۵۰۰ هزار کارگر آنها را دوباره به سر کار بازگردانده است.
خبر فوری:
فاصله زیاد فقر و ثروت و تعمیق شکاف طبقاتی در ایران موجب شده ما در بازار شاهد گوشیهای موبایلی باشیم که قیمت آنها ۱۶ برابر حقوق ماهانه یک کارگر باشد.
فعالیت سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای برقراری عدالت در پرداختها به کارکنان نظام اداری کشور، از چهار ماه گذشته با راهاندازی سامانه «ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت» آغاز شده است.
ایرنا:
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در هفته کارگر باید جشن می گرفتیم ولی کارگران با مشکلات زیادی مواجه هستند، حداقل دستمزد کارگران کمتر از نصف حد اقل نیاز آنهاست، هم دولت و هم کارفرمایان این حرف را قبول دارند.