تورم اجاره

دنیای‌اقتصاد: اجاره‌بهای دولتی در سال ۱۴۰۳ برای «اکثریت مستاجرها» رعایت نشد و حتی در مسکن‌مهر دولتی‌ساز هم از این نرخ عبور شد.

دنیای‌اقتصاد: بازار مسکن در هفته‌ای که گذشت شاهد «انتشار دو نماگر کلیدی» یکی برای نبض اجاره و دیگری برای نبض زمین‌های دولتی بود.

دنیای اقتصاد: مستاجرتمدیدی‌ها در مقایسه با مستاجراولی‌ها در تابستان امسال، فشار کمتری از ناحیه رشد هزینه اجاره‌ متحمل شده‌اند. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار اجاره مسکن تهران حاکی است، تمدید اجاره‌نامه‌های۱۴۰۲ با نرخ رشد متوسط ۳۵درصدی اجاره‌بها صورت گرفته است. پیش‌تر، تورم اجاره مسکن کل شهر تهران – نبض اول- اعلام شده بود.

دنیای اقتصاد-راضیه احقاقی: تورم اجاره‌‌‌بهای شهر تهران برای دومین ماه از امسال در کانال ۴۰ درصدی اعلام شد؛ اما از شدت آن نسبت به ماه قبل کاسته شد. اگرچه همچنان بازار اجاره‌‌‌بها با تب بالای ۴۰ درجه مواجه است، اما کاهش این تشنج می‌‌‌تواند خبری خوش برای مستاجران باشد. در شرایطی که دولت سیزدهم سعی کرد تا تورم اجاره‌‌‌بها را با وضع سقف ۲۵ درصدی قیمت کنترل کند؛ اما فروکش تورم عمومی و کاهش قیمت مسکن در کشور توانست ترمز تورم اجاره‌‌‌بها در کشور را بکشد.

دنیای اقتصاد: ماه گذشته خبری از «جهش قیمت مسکن» و «اوج‌گیری تورم عمومی» به‌عنوان عاملان اصلی «تحریک نرخ رشد اجاره‌بها» نبود، ضمن آنکه روند این دو در ماه‌های قبل نیز کاهشی بود. با این حال، اجاره‌بها در مرداد «بیشترین رشد ماهانه از ابتدای۱۴۰۳» را تجربه کرد؛ ۳.۲درصد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از التهاب تازه در بازار اجاره‌ حاکی است «دستپخت سیاستگذار در قالب سقف دولتی اجاره‌بها» نیروی مولد جدید تورم اجاره شده است. موجرها مکلفند اجاره‌بها را حداکثر ۲۵درصد نسبت به پارسال افزایش دهند و این تصمیم روی «سطح شکننده…

دنیای اقتصاد: تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱.۷ برابر آنچه مسوولان تعیین کرده بودند، رقم خورد تا دست‌کم برای بار دوم طی ۵سال گذشته، تبعات این مدل سیاستگذاری برای تنظیم بازار روشن شود. مطابق ماده‌ای از قانون تازه‌مصوب سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که ماه گذشته تصویب شد «اجاره‌بها در تابستان و نیمه دوم امسال، در کشور باید حداکثر ۲۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کند و نه بیشتر.» اما از آنجا که «التهاب سال‌های اخیر اجاره‌بها» ریشه‌های ۳گانه دارد که با «سقف دستوری» قابل کنترل نیست،…

دنیای اقتصاد: دولت آمریکا با «سقف تشویقی» به جنگ تورم اجاره مسکن می‌رود. طرح تنظیم اجاره‌بها در این کشور بعداز «عبور یک واحد درصدی تورم اجاره از میانگین تاریخی» تدوین شده و براساس آن، نرخ رشد حداکثر ۵درصد برای موجرها تعیین شده است. اما این نرخ، «دستوری» نیست، بلکه با ۵فن اقتصادی، در ازای «معافیت‌های مالیاتی برای موجرهای حقوقی» برای نیمی از خانه‌های اجاره‌ای در بازار اعمال می‌شود. ابزار معجزه‌گر «مالیات سالانه ملکی» که در غرب، عامل بازدارنده سوداگری است، اینجا هم به کار سیاستگذار آمد.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: اجاره‌بها در سطح کشور طی بهار امسال ۴۲درصد نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرد؛ هرچند در خرداد، سرعت رشد هزینه‌ اجاره‌نشین‌ها به میزان خفیف نسبت به میانه فصل افت کرد. در حال حاضر تورم اجاره مسکن در کانال ۴۰درصد است، اما «سقف دولتی تعیین‌شده برای رشد تابستانی اجاره‌بها» ۲۵درصد تعیین شده است. این گسل دولتی در بازار اجاره به سه شکل روی رفتار سمت عرضه اثرگذار خواهد بود. بررسی‌های «دنیای‌‌اقتصاد» از رخداد خرداد بازار اجاره، نقش ۴عامل را نشان می‌دهد.

دنیای اقتصاد-فرید قدیری: مقامات دولتی استان تهران، گام اول «تعیین نرخ دولتی برای رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن در پایتخت» را طبق قانون جدید «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها» برداشتند و مصوبه‌‌‌ای که در همین ارتباط، در شورای مسکن استان در ابتدای این هفته صادر شد، ۴پرسش برای موجر و مستاجر به وجود آورده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شورای مسکن استان تهران، «سقف مجاز (قانونی) رشد اجاره‌‌‌بها در قراردادهای تابستان ۱۴۰۳ را ۲۶‌درصد نسبت به اجاره‌‌‌نامه‌‌‌های ۱۴۰۲» تعیین کرده است. این سقف برای کلان‌شهر تهران است و همین شورا،…

دنیای اقتصاد-فرید قدیری: اجاره‏‌بهای مسکن در شهرها از ابتدای پاییز سال گذشته در مسیر «رشد ماهانه»، روند کاهشی را آغاز کرد و تا ابتدای امسال ادامه یافت به‌طوری که در ماه اول ۱۴۰۳، تورم ماهانه اجاره به نصف مهر ۱۴۰۲ رسید اما اکنون سرعت رشد مجددا افزایش یافته و تورم اجاره در اردیبهشت ۱۴۰۳، بار دیگر وارد مسیر صعودی شد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از داده‏‌های جدید مرکز آمار ایران درباره نبض اجاره‏‌بهای مسکن در کل کشور –میانگین وضعیت بازار اجاره مناطق شهری ایران- حاکی است، در میانه بهار امسال، هر دو نرخ تورم اجاره مسکن صعود کرده…

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: سری اول مستاجرهایی که در سال ۱۴۰۳ به موعد «تمدید قرارداد اجاره‌‌‌نامه» رسیدند یا به عنوان «مستاجر اولی» وارد این بازار شدند، اجاره‌‌‌بهای یک‌سال آتی را با ۴۱.۸‌درصد بیشتر از سال گذشته، پرداخت خواهند کرد؛ این اولین تابلو از «رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی در سال‌جاری»، دو پیام‌‌‌هشداری مشخص را یکی برای نمایندگان مجلس و دیگری برای دولت منعکس می‌‌‌کند.

دنیای اقتصاد -گروه مسکن و شهری: اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۲ با «صعود تاریخی» در شهرها مواجه شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به داده‌های رسمی از نبض اجاره نشان می‌دهد رشد ۳۹.۶درصدی اجاره کشوری و ۵۲درصدی اجاره تهران در یک‌سال، «عصر جدیدی در بازار اجاره‌نشین‌ها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است. سطح تورم اجاره با دو محرک به سطح تورم عمومی رسیده است و همین می‌تواند عامل محرک عرضه به این بازار شود. در این بررسی، چشم‌انداز تورم اجاره ۱۴۰۳ ارائه شده است.

دنیای اقتصاد: بازار اجاره مسکن با «رکود تقاضا» در بنگاه‌ها مواجه شده و این اتفاق، فرضیه «تسهیل خانه‌دار شدن» را شکل داده است که با «واقعیت بازار خرید» همخوانی ندارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این تضاد نشان می‌دهد، «راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تنظیم اجاره‌نامه» در کنار «میل مستاجرها به تمدید قرارداد یک‌سال گذشته» باعث «افت چشمگیر مراجعه سنتی به بازار» شده است. این بررسی با سنجش میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن در مناطق تهران، فاکتور موثر بر تورم اجاره۱۴۰۳ را هم از نگاه واسطه‌ها شناسایی کرده است.

دنیای اقتصاد -گروه مسکن و شهری: قراردادهایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجرها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یک‌سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد. هر چند سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به میزان خفیف کاهش پیدا کرده، اما روند افزایشی آن از «تثبیت تب تورم اجاره» حکایت دارد؛ چراکه برای بازگشت اوضاع بازار اجاره‌نشین‌ها به «وضعیت نرمال» باید نرخ‌های رشد موجود، دست‌کم نصف شود.…

دنیای اقتصاد-گروه مسکن: تورم اجاره مسکن در مسیر سبقت از تورم عمومی، شتاب گرفت. آبان امسال، نرخ رشد هزینه اجاره‌نشین‌ها در کشور همپای نرخ تورم شد؛ اما ماه گذشته، این ابرفاکتور هزینه‌ای، بیشتر از سایر هزینه‌های سبد خانوار افزایش پیدا کرد. هرچند تورم نقطه‌ای اجاره همچنان در مدار صعود است، اما تغییرات ماهانه آن، در ماه دی کاهشی بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر فاکتور سومی در کنار تورم مسکن و تورم عمومی، در معادله اجاره‌بها نقش بازی می‌کند. رشد سالانه اجاره‌بها در دو سناریو بررسی شده است.

دنیای اقتصاد: اجاره‌بها در ماهی که قیمت مسکن کاهش پیدا کرد، بیش‌ از ۳درصد افزایش یافت. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از نبض بازار اجاره کشوری حاکی است، تورم ماهانه در این بازار در ماه آذر به سطح ۳.۶درصد رسید که تنها نیم‌درصد کمتر از نرخ رشد ماهانه اجاره در ماه آبان است. هزینه اجاره‌نشینی در شهرها طی همه ماه‌های گذشته از سال جاری، شیب افزایشی داشته است؛ درحالی‌که قیمت مسکن از تابستان تاکنون، در مسیر افت ماهانه بوده است. تفاوت نبض قیمت و اجاره این پرسش‌ را به وجود آورده که «آیا تورم اجاره از مدار همیشگی خود خارج شده…