تورم اجاره

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: سری اول مستاجرهایی که در سال ۱۴۰۳ به موعد «تمدید قرارداد اجاره‌‌‌نامه» رسیدند یا به عنوان «مستاجر اولی» وارد این بازار شدند، اجاره‌‌‌بهای یک‌سال آتی را با ۴۱.۸‌درصد بیشتر از سال گذشته، پرداخت خواهند کرد؛ این اولین تابلو از «رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی در سال‌جاری»، دو پیام‌‌‌هشداری مشخص را یکی برای نمایندگان مجلس و دیگری برای دولت منعکس می‌‌‌کند.

دنیای اقتصاد -گروه مسکن و شهری: اجاره‌بهای مسکن در سال۱۴۰۲ با «صعود تاریخی» در شهرها مواجه شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به داده‌های رسمی از نبض اجاره نشان می‌دهد رشد ۳۹.۶درصدی اجاره کشوری و ۵۲درصدی اجاره تهران در یک‌سال، «عصر جدیدی در بازار اجاره‌نشین‌ها» رقم زده که مشخصه اصلی آن، «امکان جبران رشد هزینه‌های زندگی موجر از محل اجاره‌داری» است. سطح تورم اجاره با دو محرک به سطح تورم عمومی رسیده است و همین می‌تواند عامل محرک عرضه به این بازار شود. در این بررسی، چشم‌انداز تورم اجاره ۱۴۰۳ ارائه شده است.

دنیای اقتصاد: بازار اجاره مسکن با «رکود تقاضا» در بنگاه‌ها مواجه شده و این اتفاق، فرضیه «تسهیل خانه‌دار شدن» را شکل داده است که با «واقعیت بازار خرید» همخوانی ندارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این تضاد نشان می‌دهد، «راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تنظیم اجاره‌نامه» در کنار «میل مستاجرها به تمدید قرارداد یک‌سال گذشته» باعث «افت چشمگیر مراجعه سنتی به بازار» شده است. این بررسی با سنجش میزان افزایش اجاره‌بهای مسکن در مناطق تهران، فاکتور موثر بر تورم اجاره۱۴۰۳ را هم از نگاه واسطه‌ها شناسایی کرده است.

دنیای اقتصاد -گروه مسکن و شهری: قراردادهایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجرها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یک‌سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد. هر چند سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به میزان خفیف کاهش پیدا کرده، اما روند افزایشی آن از «تثبیت تب تورم اجاره» حکایت دارد؛ چراکه برای بازگشت اوضاع بازار اجاره‌نشین‌ها به «وضعیت نرمال» باید نرخ‌های رشد موجود، دست‌کم نصف شود.…

دنیای اقتصاد-گروه مسکن: تورم اجاره مسکن در مسیر سبقت از تورم عمومی، شتاب گرفت. آبان امسال، نرخ رشد هزینه اجاره‌نشین‌ها در کشور همپای نرخ تورم شد؛ اما ماه گذشته، این ابرفاکتور هزینه‌ای، بیشتر از سایر هزینه‌های سبد خانوار افزایش پیدا کرد. هرچند تورم نقطه‌ای اجاره همچنان در مدار صعود است، اما تغییرات ماهانه آن، در ماه دی کاهشی بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر فاکتور سومی در کنار تورم مسکن و تورم عمومی، در معادله اجاره‌بها نقش بازی می‌کند. رشد سالانه اجاره‌بها در دو سناریو بررسی شده است.

دنیای اقتصاد: اجاره‌بها در ماهی که قیمت مسکن کاهش پیدا کرد، بیش‌ از ۳درصد افزایش یافت. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از نبض بازار اجاره کشوری حاکی است، تورم ماهانه در این بازار در ماه آذر به سطح ۳.۶درصد رسید که تنها نیم‌درصد کمتر از نرخ رشد ماهانه اجاره در ماه آبان است. هزینه اجاره‌نشینی در شهرها طی همه ماه‌های گذشته از سال جاری، شیب افزایشی داشته است؛ درحالی‌که قیمت مسکن از تابستان تاکنون، در مسیر افت ماهانه بوده است. تفاوت نبض قیمت و اجاره این پرسش‌ را به وجود آورده که «آیا تورم اجاره از مدار همیشگی خود خارج شده…