به نظر میرسد تاکنون مجلس بابت پروندهای که احمدینژاد طی آن به جبران ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمدهای نفتی واریز نشده به خزانه محکوم شده، شکایتی به دستگاه قضایی نبرده است.
شرق نوشت:دادگاه به محمود احمدینژاد نزدیکتر از همیشه است. گرچه او حتی در دوره ریاستجمهوریاش هم به گفته یکی از نمایندگان مجلس آمدوشدهایی شبیه روند دادگاه داشته اما حالا باید پاسخگوی حکمی باشد که به دنبال دستورهای او در دوره ریاستجمهوریاش صادر شده است.