ايسنا:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار لازم برای تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی در سال آتی را تعیین کردند.
دنیایاقتصاد:
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۳ با بیان اینکه مهمترین مساله کشور در سال آینده بهبود نرخ تشکیل سرمایه است، گفت: متاسفانه در لایحه بودجه، دولت جایگزین بخش خصوصی در دریافت تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران گفت: با توجه به محدودیت در صادرات نفت، منابع اصلی درآمد دولت به مالیات و اوراق محدود شده است و این دو نقش متغیرهای اصلی را برای تراز کردن بودجه داشتهاند.