امیرحسین امین آزاد

در ادامه دو یادداشت قبلی در خصوص دستاوردهای قانون بانک‌مرکزی، مناسب است نیم‌نگاهی به تغییرات به‌عمل‌آمده در خصوص نظارت بانکی در این قانون داشته باشیم، چرا که ضعف اختیارات و اقتدار مقام ناظر بانکی یکی از اشکالات و نواقص جدی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ بود. در این یادداشت و در ابتدا به مهم‌ترین تفاوت‌های ایجادشده در قانون بانک‌مرکزی با قانون پولی و بانکی کشور از بعد ساختار نظارت بانکی پرداخته می‌شود. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که حوزه نظارت بانکی در کنار حوزه‌های «سیاست پولی»…