شماره روزنامه ۶۰۴۳
|

آرشیو اخبار : پربازدیدهای این شماره

  • رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بر عزم دولت برای برخورد با محتکران تاکید کرد و گفت: چنانچه احتکار در هر زمینه برای وزارت صنعت، معدن و تجارت محرز شود، با آن برخورد جدی خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم نیز انجام می‌گیرد.محمود نوابی در واکنش به اخبار احتکار خودرو ازسوی تولید‌کنندگان افزود: طبق گزارشی که خودروسازان داده‌اند، تعدادی از خودروهای تولید شده هنوز به مرحله تجاری نرسیده‌اند و تولیدکننده مجبور است این خودروها را تا کامل شدن فرآیند تولید در انبار نگهداری کند.وی توضیح داد: دلیل وارد نشدن این خودروها به بازار نقص در تعدادی از قطعات آنها است و با تامین قطعات این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

  • عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که در صنعتی انحصار شکل بگیرد، هزینه‌های تولید افزایش و بهره‌وری کاهش می‌یابد و شرایط کنونی صنعت خودرو محصول سوء‌مدیریت این صنعت است.

  • دبیر انجمن خودروسازان ایران به شبهات مطرح شده مبنی‌بر احتکار خودرو از سوی خودروسازان پاسخ داد.احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: متاسفانه در آشفتگی پیش آمده در بازار خودرو برخی آدرس غلط داده و می‌گویند که خودروسازان محصولات خود را احتکار کرده‌اند و به همین دلیل قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو افزایش یافته است.

  • در گزارش روز گذشته، با عنوان «خروجی طرح نظارتی مجلس از خودرو» از قول محمدرضا نجفی، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع نقل شده بود که وی کاهش عرضه از سوی خودروسازان را ناشی از کمبود قطعه دانسته بود، که این سطر به درخواست این نماینده مجلس به این صورت اصلاح می‌شود: «بنده، مستندی در ارتباط با کاهش عرضه به‌دلیل احتکار یا کمبود قطعه در اختیار ندارم، بنابراین در این ارتباط داوری نمی‌کنم.»

  • لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی، در تابستان 1396 تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. این قانون شامل 7بند و 5 تبصره است. طبق قانون مبلغ 5/ 1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص داده شده است که در نهایت بانک‌های عامل که این پول نزد آنان سپرده‌گذاری شده است، در کل رقمی حدود 12 هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت می‌کنند.

  • علاءالدین ازوجی دکترای اقتصاد
    در سال 1396 در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا به‌خصوص برای مناطق روستایی و عشایری لایحه‌ای از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق یاد شده، تسهیلات ارزان قیمتی به متقاضیان سرمایه‌گذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی اعطا شود. مجلس شورای اسلامی نیز با بررسی این لایحه (و البته با جزئیات بیشتر)، قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را در تاریخ 31/ 5/ 1396 تصویب کرد. در حال حاضر بیش از 324 هزار طرح از سوی متقاضیان سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری ثبت‌نام کردند که پس از طی فرآیندی، تقریبا 84 هزار طرح (به ارزش نزدیک به 140 هزار میلیارد ریال) از سوی کارگروه اشتغال استان‌ها تصویب و به بانک‌های عامل ارسال شده است. بدیهی است…

  • مجيد حسين‌پور معاون دفتر سياست‌گذاري و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
    ضرورت توجه به توسعه روستا از مسیر ایجاد و توسعه اشتغال و به عبارتی روستای پایدار و تولیدمحور، راهبردی است که عمده کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته جهان با هدف تحرک بخشی به اقتصاد، کاهش مهاجرت‌ها و جلوگیری از حاشیه نشینی و افزایش ناامنی در شهرها و... دنبال می‌کنند. کشور ما نیز برنامه‌های راهبردی متعددی برای توسعه روستاهای کشور از گذشته تاکنون تدوین و اجرا کرده که در برخی از آنها موفق و برخی نیز توفیق چندانی حاصل نشده است. از اواسط سال گذشته، با وضع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف به اجرای آن شد.

  • کوهسار خالدی دکترای اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر
    بیکاری گسترده به‌ویژه در میان قشر جوان و تحصیلکرده در جوامع شهری و روستایی به یکی از چالش‌‌های بزرگ فراروی جامعه ایران تبدیل شده است. مناطق روستایی و کشاورزی کشور در عین اینکه در ادوار گذشته، مأمنی برای اشتغال روستاییان بوده‌اند، اما به دلیل انفجار جمعیت جویای کار از اوایل دهه 1380، خشکسالی طولانی، جاذبه‌های اجتماعی و اقتصادی مناطق شهری و در مجموع، برتری دافعه‌ها بر جاذبه‌های کشاورزی از یکسو و رجحان جاذبه‌های زندگی شهری بر دافعه‌های آن از دیگر سو، به سرچشمه اصلی مهاجرت یکسویه از روستا به شهر تبدیل شده‌اند. هم اکنون در ایران، مهاجرت حامل مصایب عدیده‌ای برای مناطق شهری و روستایی شده است.

  • فاطمه عزیزخانی کارشناس بازار کار
    در قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، معادل ریالی 5/ 1 میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی) سپرده‌گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه، مجموعا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است. درخصوص آسیب‌شناسی عملکرد این قانون سه رویکرد وجود دارد: رویکرد اول مبتنی بر آسیب‌شناسی محتوای قانون است، رویکرد دوم آسیب‌شناسی فرایند اجرای قانون و رویکرد سوم ارزیابی اثربخشی و اثرگذاری قانون است.

جستجوی پیشرفته