شماره روزنامه ۵۹۹۵
|

آرشیو اخبار : شرکت ها

  • یکی از تصمیمات مهم دولت سیزدهم درباره خانه‌‌دار کردن مردم تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن بود که در ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۰ نهایی شد و از آن تاریخ تاکنون یک‌‌سال و دو ماه می‌‌گذرد. هدف از این قانون آن بود که مطابق با وعده اولیه رئیس‌‌جمهور، سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اما ماحصل فعالیت وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن در این مدت نشان می‌دهد مشکلات موجود در مسیر ساخت این تعداد مسکن کم نبوده است و از مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین‌‌های خود به این طرح گرفته تا جاخالی دادن سیستم بانکی و عدم استقبال طرف تقاضا از این پروژه و واریز محدود منابع مالی از سوی متقاضیان باعث شد تا این طرح با محدودیت در ساخت روبه‌رو شود.
  • اگر مجری و سازنده ذی‌صلاح در چرخه ساختمان حضور پیدا کنند ادبیات فنی و گفتمان بهتری بین ارکان و عناصر دخیل در ساخت‌و‌ساز ایجاد می‌شود. به هرروی ما باید نگاهمان به حوزه تولید مسکن سیستمی باشد. سیستمی‌‌ که تمام این ارکان شامل شهرداری، نظام مهندسی، سازمان آتش‌نشانی، وزارت راه و شهرسازی و... با همدیگر همکاری داشته باشند و نسبت به رعایت مقررات ساختمانی و ضوابط شهرسازی با یکدیگر در تعامل باشند و در چنین شرایطی به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح امکان‌پذیر خواهد بود.
  • به گفته فعالان ساخت‌و‌ساز اگر دولت نتواند بوروکراسی‌های موجود را کم کند و در طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن زمین مناسب را در اختیار انبوه‌سازان قرار ندهد ساخت و تولید مسکن کاهش خواهد یافت و این می‌تواند زنگ خطر بزرگی برای سال‌های پیش رو باشد. از طرف دیگر به اعتقاد این عده افزایش قیمت مصالح باعث شده قیمت تمام‌شده ساخت یک متر ساختمان استاندارد قابل سکونت به بیش از ۱۰ میلیون تومان برسد و این قیمت همچنان رو به بالاست، به‌طوری که قیمت مصالحی مانند میلگرد، سیمان، یونولیت و تاسیسات یک ساختمان در همین چند ماه تورم بالایی داشتند، از طرفی عوارض و هزینه جواز ساختمان نیز بسیار بالا رفته و اگر این تورم کنترل نشود به زودی ساخت یک متر ساختمان معمولی بالای ۱۵ میلیون می‌شود که همین امر می‌تواند به رکود بیشتر در این صنعت مهم…