شماره روزنامه ۵۹۹۴
|

آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • در 9 سپتامبر 1906 (17 شهریور 1285) قانون جدید انتخابات به تصویب رسید. حداقل سن رای‌دهندگان 25 سال تعیین شد و حق رای محدودی بر حسب وابستگی طبقاتی و شغلی به مردان اعطا شد. تعداد نمایندگان مجلس 156 نفر معین شد اما تا 200 نفر قابل افزایش بود. شش دسته از رای‌دهندگان به این صورت مشخص شدند: شاهزادگان و اعضای ایل قاجار، علما و طلاب، اعیان و اشراف، مالکان و فلاحان، تاجران و اصناف.
  • در بخش‌های اقتصاد داخلی یعنی غیرنفتی نشانه‌های بهبود و تحرک دیده می‌شد که با درآمدهای نفت بی‌ارتباط نبود. اطلاعات موثقی برای کل تولید کشاورزی و توزیع آن برحسب محصول یا منطقه در دست نیست و اطلاعات ناموثق موجود نیز ناچیز است. با این همه شواهد کیفی حاکی از آن است که عملکرد این بخش از سال‌های پیشین بهتر شده بود.
  • مجلس شورای ملی اولین جلسه نخستین دوره خود را 14 مهرماه 1285 (ششم اکتبر 1906) در کاخ گلستان با حضور مظفرالدین‌شاه برگزار کرد و از آن پس نظام حکومتی ایران پارلمانی سلطنتی (اصطلاحا مشروطه) شد. مجلس اول، صنیع‌الدوله، داماد مظفرالدین شاه را به ریاست خود برگزید.
  • یارمحمدخان کرمانشاهی، از سرداران جنبش مشروطه 13 مهرماه 1291 در بازار سنتی کرمانشاه به ضرب گلوله ماموران عبدالحسین میرزا فرمانفرما، حاکم کرمانشاه و عامل حکومت مرکزی از پای درآمد و جان باخت.
  • منابع اصلی و بی‌واسطه شناخت تاریخ مشروطه در داخل به نظرم سه دسته عمده هستند: نخست اسناد به‌جای مانده از آن دوران که برای شناخت دقیق رخدادها بسیار مفیدند. دسته دوم خاطرات افرادی که در زمره تاثیرگذاران دوره مشروطه بودند یا دستی بر آتش انقلاب داشتند و دسته سوم جراید آن دوران هستند.
  • «... وقتی صدای توپ و بمب جنگ جهانی [دوم] در تهران شنیده شد، یکباره قیمت‌ها بال درآوردند، به‌خصوص مواد غذایی که در حقیقت ناپدید شدند. بزرگ‌ترین خواربارفروشی خیابان اسمال بزاز (حدفاصل میدان شاه سابق و قیام کنونی با چهارراه مولوی)، دکان دو دهنه کل اسمال بقال بود. دکانی بسیار پر و پیمان که تقریبا روبه‌روی دکان عمویم بود.
  • مجلس اول به‌خاطر موضع‌گیری علیه مداخله اروپاییان در ایران نیز در خاطره‌ها زنده مانده است. مجلس در نخستین ماه‌های تشکیل خود، پیشنهاد محمدعلی‌شاه در مورد استقراض 400هزار پوند استرلینگ از بریتانیا و روسیه را رد کرد. تمامی معامله‌های خارجی و استقراض از خارجیان و نیز تمامی انحصارهای تجاری باید به تصویب مجلس برسد.