انتظار برای دو محرک دولتی

گروه بورس- سلیمان کرمی: شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد اندک ۲۷ واحدی (کمتر‌از ۱/ ۰ درصد) در سطح ۷۳ هزار و ۶۷۲ واحد متوقف شد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بازارهای جهانی را در روز جمعه دستخوش نوسانات شدیدی کرد. افت دسته جمعی بورس‌های دنیا و همچنین ریزش شاخص بازارهای کالایی عاملی بود که در ابتدای انتشار این خبر رخ داد. در ادامه میزان افت بازارها تا حدودی تعدیل شد، با این حال عمده نماگر‌های بازارهای جهانی (سهام و کالایی) هفته معاملاتی را با افت پشت سرگذاشتند. در این میان، اونس طلای جهانی با افزایش تقاضای محافظه کارانه در پی نگرانی از اقتصاد جهانی مواجه شد و رشد ۷/ ۴ درصدی در آخرین روز از معاملات هفتگی جهانی تجربه کرد. شاخص دلار آمریکا نیز به‌عنوان عامل فشار بر بازارهای کالایی با رشد ۲ درصدی در روز جمعه مواجه شد. قیمت جهانی نفت نیز در این میان حدود ۵ درصد افت داشته است. افت قیمت نفت در این شرایط علاوه بر اثر منفی بر شرکت‌های کالایی بورس تهران، اثر غیرمستقیمی نیز بر سایر صنایع خواهد داشت. در شرایطی که دوگانگی در بازار جهانی نسبت به ادامه افت قیمت کالاها مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد نگاه‌ها به تحرک اقتصاد داخلی دوخته شده است. رشد درآمد نفتی دولت می‌تواند تحقق بودجه عمرانی برآوردی را برخلاف سال‌های گذشته به دنبال داشته باشد. این موضوع می‌تواند در صنایع مختلف مانند سیمان و همچنین فولاد اثر مثبتی داشته باشد. علاوه بر این، حجم بالایی از بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد با باز شدن دست دولت می‌تواند تسویه شود و این موضوع نیز می‌تواند کمک شایانی به چرخش نقدینگی شرکت‌ها داشته باشد.

در حالی که وخامت حال بازار جهانی با تعطیلات داخلی هم زمان شده بود، کارشناسان نسبت به اثر احتمالی این نوسانات و انعکاس آن در بورس تهران ابراز تردید می‌کردند. در میان این تردیدها بورس تهران معاملات روز شنبه را با رشد بیش از ۲۰۰ واحدی آغاز کرد (در ۱۵ دقیقه ابتدایی معاملات). رشد نماد «وبملت» با خرید پررنگ حقوقی‌ها، عاملی برای رشد شاخص در لحظات ابتدایی معاملات بود. در ادامه اما، فشار فروش در کلیه نمادهای بازار باعث شد که بیشتر نمادها در مدار منفی قرار گیرند. نماد «وبملت» نیز گرچه تا پایان معاملات با اثر ۶۸ واحدی بر شاخص نماد با بیشترین اثر مثبت بر شاخص باقی ماند اما قیمت پایانی این نماد به تدریج از سقف روزانه خود مسیر کاهشی را در پیش گرفت و در نهایت از شدت اثر مثبت آن بر شاخص کاسته شد.

نشانه‌هایی از جذابیت سهام

کاهش نرخ سود بانکی تا سطح ۱۵ درصد جذابیت نسبت کنونی قیمت به درآمد بازار (۷ مرتبه) را توجیه می‌کند. در حالی که با فرض اینکه نرخ سود به‌صورت عملی در سطح ۱۵ درصد باقی بماند و سایر ابزارها با درآمد ثابت در بازار بدهی کشورمان نیز به تدریج به نرخ منطقی اقتصاد نزدیک شوند، نسبت قیمت به درآمد ۷، با توجه به ریسک پذیری ذاتی بازار سهام منطقی به نظر می‌رسد.

علاوه بر این، نشانه‌های مثبتی از بانک‌ها در صورت مالی بانک ملت مشاهده شد. تلاش برای ذوب درصد بالای مطالبات بانک‌ها از بنگاه‌های اقتصادی بر اساس ماده ۲۱ قانون تجارت و قرار دادن آن در حساب بانک مرکزی در کنار اخباری مبنی بر انتشار ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای کاهش حجم بدهی دولت به بانک‌ها از نشانه‌های مثبت در این صنعت بود. گرچه این صنعت با مشکلات زیادی مانند حبس سرمایه‌ها در بنگاهداری و املاک و همچنین حصول زیان در بخش درآمدهای مشاع مواجه است، اما تلاش‌های انجام شده امیدواری به خروج از رکود فعلی صنعت را به وجود آورده است. درخصوص وضعیت نامناسب درآمدهای عملیاتی بانک‌ها می‌توان به‌صورت مالی حسابرسی نشده بانک پارسیان که روز گذشته روی «کدال» قرار گرفت، اشاره کرد. گرچه سود هر سهم بانک پارسیان ۱۴۲ ریال به ازای هر سهم عنوان شده است، اما این بانک در بخش درآمد مشاع (ناشی از سپرده ها) با زیان نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومانی مواجه شده است. با این حال، شناسایی سود ۱۹۰۰ میلیارد تومانی فروش دارایی‌های غیر عملیاتی و در مجموع شناسایی نزدیک به ۲۳۰۰ میلیارد تومان سود در سرفصل سایر درآمدهای صورت‌های مالی عاملی برای شناسایی سود خالص در این بانک بوده است. با این حال، امیدواری که در صنعت بانکداری کشور برای بهبود ساختار مالی در منطقی ساختن نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و همچنین خروج تدریجی از بنگاهداری مشاهده می‌شود، امید را به آینده این صنعت نگه داشته است.

رشد بی‌محابای محصولات فلزی

در میان صنایع بورسی از ۳۷ صنعت بورسی، ۱۴ صنعت با افت شاخص مواجه شدند و ۱۹ صنعت رشد شاخص را تجربه کردند. ادامه صعود پرشتاب گروه محصولات فلزی از نکات قابل توجه بازار دیروز بود. با ثبت رشد ۶/ ۳ درصدی روز گذشته میزان بازدهی این صنعت از ابتدای سال به بیش از ۳۳ درصد رسید. مشابه آنچه پس از رشدهای بی‌محابا برای صنعت خودرو و همچنین دیگر صنایع رخ داد، در صنعتی مانند محصولات فلزی نیزدور از انتظار نیست. بی توجهی به لزوم اصلاح قیمتی مناسب می‌تواند، قیمت سهام این نمادها را تا قله آن افزایش داده و در ادامه باید در انتظار شروع نزولی قیمت‌ها بود.

گروه فرآورده‌های نفتی با افت ۲/ ۲ درصدی سومین صنعت نزولی در بورس تهران بود. در شرایطی که واکنش نرم بورس تهران را به اتفاقات جهانی در بورس تهران شاهد بودیم، افت دسته‌جمعی نمادهای پالایشی با افت قیمت نفت را می‌توان واکنش بورس به افت قیمت کالاهای پایه در روز گذشته عنوان کرد. محصولات چوبی و ابزار پزشکی به ترتیب بیشترین افت شاخص را تجربه کردند.

اثر چندجانبه نفت بر سهام

علاوه بر اثر منفی افت قیمت نفت بر سهام پالایشگاهی نکته‌ای که شاید اهمیت بیشتری برای بورس تهران داشته باشد، اثر منفی افت قیمت این کالا بر درآمدهای دولت است. در سال‌های گذشته با کسری بودجه برآوردی، دولت از اختصاص بودجه در بخش‌های عمرانی و زیرساختی بازماند. در شرایط افت شدید قیمت نفت تا کانال ۲۰ دلاری و همچنین تحریم‌های اقتصادی افت درآمدهای دولت کاملا قابل درک است. پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی به سرعت شاهد تقریبا دو برابر شدن میزان صادرات نفتی کشورمان بودیم. این موضوع در کنار افزایش قیمت نفت و فاصله گرفتن از کف قیمتی بار دیگر امیدواری به تقویت درآمد نفتی دولت را به وجود آورد.

افزایش درآمد نفتی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ پیمانکار کشور می‌تواند نمود مثبتی در صنایع مختلف بورسی داشته باشد. در این خصوص، مطالبات بالای بنگاه‌های مختلف اقتصادی از دولت مشکلات نقدینگی زیادی را برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است. در مجامع بورسی نیز کاملا به این موضوع به‌عنوان یکی از نکات قابل توجه اشاره می‌شود. بدهی توانیر به شرکت‌های تولید برق را می‌توان در بخش دریافتنی‌های تجاری این شرکت‌ها مشاهده کرد. شرکت تولید برق عسلویه مپنا طلب ۷۸۸ میلیارد تومانی و تولید نیروی برق دماوند نیز مطالبات ۷۰۵ میلیارد تومانی را در صورت‌های مالی سال ۹۴ ثبت کرده‌اند (فروش این نیروگاه‌ها به‌صورت عمده به شبکه سراسری برق است).

علاوه بر این، همان طور که گفته شد کاهش درآمد دولت در سال‌های گذشته موجب شد که شدت رکود در بخش عمرانی بیشتر شود. در این شرایط، شرکت‌های تولیدکننده سیمان، فولادی و کاشی و سرامیک و دیگر موارد با افت تقاضا مواجه شدند. در این خصوص، شرکت‌های سیمانی با مشکل عدیده‌ای در بخش فروش مواجه شده‌اند. در مجمع عمومی سالانه شرکت توسعه صنایع سیمان (سیدکو) کاملا به این موضوع اشاره شد. مدیران این شرکت به وضوح به وضعیت رکودی حاکم بر این صنعت در شرایطی که تقاضای داخلی به شدت کاهش یافته است، اشاره داشتند. در این مجمع امیدواری نسبت به باز شدن دست دولت برای تحریک بخش عمرانی و افزایش تقاضای داخلی مورد اشاره بود.

«سیدکو» ۲۰ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد. گرچه این موضوع با اعتراض سهامداران خرد مواجه شد اما مقاومت سهامداران عمده موجب شد مقدار سود از حداقل مقدار تقسیمی سود (۱۰ درصد سود خالص بر‌اساس قانون تجارت باید در مجامع تقسیم شود) چندان بیشتر نباشد. این اتفاق هر چند از منظر بنیادی اتفاق مهمی در حمایت از شرکت بود اما باید پیش از این به آن توجه می‌شد. تقسیم مقدار بالای سود و عدم آتیه‌نگری شرکت‌ها در مجامع سال‌های گذشته باعث شده که شرکت‌ها توانایی مواجهه با شرایط بحرانی را نداشته باشند. در شرایطی که قیمت سیمان با کاهش تقاضای داخلی با افت شدیدی مواجه شده است، قیمت جهانی سیمان و کلینکر نیز افت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند،این عوامل موجب ایجاد بحران در شرکت‌های سیمانی شده است. در این میان، عدم آمادگی این شرکت‌ها برای بحران احتمالی وضعیت نابسامان این شرکت‌ها را تشدید کرده است. در شرایط کنونی با وجود انتقاد‌های زیادی که متوجه سودهای بالای تقسیمی در شرایط رکودی کنونی میان سهامداران است اما همچنان پافشاری را در راستای بالا بردن درصد تقسیمی سود شاهد هستیم. عاملی که برای صنایع مختلف مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد سهامداران بی‌توجه به مشکلات زیادی که برای شرکت‌ها و سرمایه خود در سال‌های آینده به وجود خواهد آمد تنها به مقدار پول نقدی که پس از مجمع به جیب آنها وارد می‌شود، توجه دارند.