اعتراف به شکست برنامه‌های توسعه
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با آسیب‌شناسی برنامه‌های زمانبندی و چگونگی تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور چنین برنامهریزی را «بیهوده و بی‌ثمر» قلمداد کرده است. این گزارش با عنوان «آسیب‌شناسی عدم‌تقارن میان تقویم سیاسی و برنامهریزی کشور» به‌طور ویژه به دوره زمانی ۵ ساله برنامه‌های توسعه نقد وارد ساخته و عدم‌همخوانی آن با دوره‌های ۴ ساله ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در کشور را یکی از دلایل ناکارآمدی این برنامه‌ها می‌شمارد. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به ضعف‌های ساختاری این نوع برنامهریزی معتقد است اصلاح این روند و شکل‌گیری احزاب مقتدر از لازمه‌های حرکت برنامه‌ای است.
دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با آسیب‌شناسی برنامه‌های زمانبندی و چگونگی تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور چنین برنامهریزی را «بیهوده و بی‌ثمر» قلمداد کرده است. این گزارش با عنوان «آسیب‌شناسی عدم‌تقارن میان تقویم سیاسی و برنامهریزی کشور» به‌طور ویژه به دوره زمانی ۵ ساله برنامه‌های توسعه نقد وارد ساخته و عدم‌همخوانی آن با دوره‌های ۴ ساله ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در کشور را یکی از دلایل ناکارآمدی این برنامه‌ها می‌شمارد. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به ضعف‌های ساختاری این نوع برنامهریزی معتقد است اصلاح این روند و شکل‌گیری احزاب مقتدر از لازمه‌های حرکت برنامه‌ای است.
بازوی پژوهشی مجلس در یک گزارش بررسی کرد
عیارسنجی برنامه‌های توسعه ایران
دنیای اقتصاد: نهاد پژوهشی مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر کرده است که در آن زمانبندی و چگونگی تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور را دارای نقایص ساختاری دانسته و این چنین برنامهریزی را «بیهوده و بی‌ثمر» قلمداد کرده است.این گزارش با عنوان «آسیب‌شناسی عدم‌تقارن میان تقویم سیاسی و برنامهریزی کشور» به‌طور ویژه به دوره زمانی ۵ ساله برنامه‌های توسعه نقد وارد ساخته و عدم‌همخوانی آن با دوره‌های ۴ ساله ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی در کشور را دلیلی برای ناکارآمدی این برنامه‌ها بر می‌شمارد. بنابر این گزارش هر برنامه توسعه‌ای در صورت فعلی حداقل با دو دوره دولت و دو دوره مجلس تلاقی پیدا می‌کند که زمینه‌ای برای بروز تعارض‌ها در نحوه نگرش و عمل به این برنامه بلندمدت است. تجربه دولت‌ها و مجالس از آغاز اولین برنامه توسعه‌ای بعد از انقلاب شاهدی بر این مدعا است که اهداف برنامه‌های توسعه‌ای به‌طور حداقلی تحقق یافته یا به‌طور کل به آنها نیل نشده است. این گزارش در بخشی نیز به هزینه‌های انسانی و ریالی تدوین یک برنامه توسعه‌ای پرداخته و با توجه به آن اضافه می‌کند عدم‌تغییر در چگونگی و زمانبندی این برنامهریزی چنین
سرمایه‌ای را به هدر خواهد داد.
نقد «فرادولتی» برنامه‌های توسعه
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد آسیب‌ها و دلایل ناکارآیی برنامه‌های توسعه 5 ساله، در آستانه ارائه برنامه ششم توسعه به نهاد قانون‌گذاری کشور از سوی دولت منتشر شد. این موضوع خود می‌تواند نشانه‌ای مثبت از تغییر نگاه قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور محسوب شود که به ریشه‌های کارآمدی یا ناکارآمدی یک برنامه توجه کرده‌اند. همچنین نوع رویکردی را که کارشناسان نهاد نگارنده این گزارش داشته‌اند، می‌توان در نزد برخی دیگر از خبرگان اقتصادی کشور از جمله در نهادهای برنامهریزی و پژوهشی و دانشگاه‌ها سراغ گرفت؛ رویکردی که تدوین برنامه‌های توسعه‌ای را هم از لحاظ زمانبندی و هم از لحاظ محتوایی دارای اشکال می‌داند و به‌خصوص درباره برنامه ششم توسعه، با توجه به رویدادهای پیش‌رو در ماه‌های آتی در مورد وضعیت رفع تحریم‌ها و روابط خارجی، نگارش این برنامه را در مقطع زمانی فعلی امری منطقی و موجه نمی‌داند. موضوع دیگری که در گزارش مرکز پژوهش‌ها برجسته است، نگاه کارشناسانه و فرادولتی است که به عملکرد ادوار دولت و تحقق اهداف برنامه دارد و سعی شده فارغ از قضاوت‌های سیاسی و سوگیری‌ها، موضوع را از زاویه‌ای کلان و در راستای توسعه بلندمدت کشور مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. از این رو است که راهکارهای ارائه شده توسط این گزارش نیز باید در سطح فرادولتی و حتی در چارچوب قانون اساسی کشور دنبال شود.
نبود احزاب و زمینه تداخل برنامه‌ها
یکی از عمده اشکالاتی که در گزارش مورد بحث به آن پرداخته شده، عدم‌تطابق دوره زمانی برنامه‌های توسعه با دوره ریاست‌جمهوری که چهار سال است، می‌باشد. این گزارش برای پشتیبانی از این مدعا، موضوع تدوین برنامه‌های توسعه را از لحاظ تاریخی مورد بحثی کوتاه قرار داده و اشاره می‌کند که طرح این برنامه‌ها از سال ۱۳۵۱ سابقه دارد و به‌خصوص پس از انقلاب مسوولیت اجرای آنها بر عهده مقام نخست‌وزیری بوده که البته از سال ۱۳۶۸ و با تغییر قانون اساسی به رئیس‌جمهوری محول شده است. این گزارش بیان می‌دارد از آنجا که دوره نخست‌وزیری یک فرد در قانون منعی برای تداوم نداشته، در واقع ظرفیتی برای بروز تعارض میان اجرای برنامه‌های توسعه در قانون به‌طور بالقوه وجود نداشته است؛ اما با تغییر نظام اجرایی کشور از سال ۱۳۶۸، این زمینه برای بروز تداخل میان برنامه‌های ۵ ساله و دوره ۴ ساله دولت در قانون پایه گذاری شده است. آنچه این گزارش بر آن استدلال می‌کند «فقدان احزاب مستقل» و به‌تبع آن «تعهدات پایدار» است که حتی در صورت تغییر دولت‌ها، متعهد و ملزم به تداوم اجرای برنامه‌های بلندمدت و راهبردی باشند که در سندهای بالادستی و از سوی نهادهای حاکمیتی نظیر قوه مقننه یا سایر سازمان‌ها نگارش و مدون شده است. چنانکه این گزارش به اقتباس از گزارشی دیگر از مرکز پژوهش‌ها که سال ۱۳۸۷ انتشار یافته است بیان می‌دارد، «اختلاف دیدگاه‌های احتمالی دولت‌ها و مجالس مختلف باهم معمولا موجب تغییرات گسترده در برنامه‌ها، نوسانات زیاد در اجرا یا برخوردهای گزینشی با آنها» می‌شود و این سبب تحقق نیافتن اهداف برنامه بلندمدت و به حاشیه رانده شدن آن می‌شود. عدم‌همگرایی و همراستایی دولت‌ها و ادوار مجلس در مسیر برنامه‌های توسعه دلایل مختلفی دارد که این گزارش آنها را در سه دسته «نقایص ساختاری»، «تاثیر دیدگاه‌های سیاسی و ارتباط‌های بین قوا» و «تعارض میان رویکرد برنامه‌های دولت با برنامه‌های توسعه» جای داده است.
بهره‌نبردن از «سرمایه اجتماعی»
از نظر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از نقص‌های جدی برنامه‌های توسعه‌ای از ناحیه عدم‌توافق و همگرایی میان «بازیگران عرصه اقتصاد کشور» بر آن وارد می‌شود. چنانکه این گزارش بیان می‌دارد تفاوت نگاه، سوگیری‌ها و سلایق سیاسی دولت‌ها و مجلس‌های شورای اسلامی باعث می‌شود هر یک مبتنی بر ترجیحات و رویکرد خود هم در مرحله نگارش به تدوین برنامه توسعه‌ای اقدام کند و همچنین در مرحله اجرا با توجه این نوع برخورد رویه خاصی در اجرای یک برنامه توسعه‌ای در پیش بگیرد. برای مثال این گزارش رابطه بین مجلس هفتم و دولت نهم را در رابطه با برنامه چهارم توسعه، یا بی‌اعتنایی به برنامه پنجمی را که دولت دهم تنظیم کرده، توسط دولت یازدهم برمی‌شمارد. همچنانکه این گزارش تاکید می‌کند اختلاف دیدگاه‌های مقام برنامهریزی و اجرایی باعث می‌شود نظرات کارشناسی و تجربه صاحب‌نظران برای تهیه و تنظیم یک برنامه توسعه تجمیع نشود و به بیان دیگر «سرمایه اجتماعی لازم» برای به‌ثمر رسیدن آن فراهم نشود. در تکمیل این بحث، نمونه‌ای از نظر خبرگان و آرای صاحب‌نظران داخلی و خارجی در حوزه سیاست‌گذاری و حاکمیت آورده شده و مختصری درباره تجربه کشور ژاپن در این خصوص آورده شده است. مبتنی بر این مرور ادبیات این گزارش داشتن احزاب مستقل، مقتدر و به‌وجود آمدن شرایط دموکراسی را برای کارآمد شدن برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت ضروری قلمداد کرده و می‌افزاید در زمانی که چنین شرایطی وجود نداشته و احزاب از جایگاهی قوی برخوردار نیستند، برای کاهش آسیب‌های احتمالی برنامه‌های توسعه باید از «اجماع نظرات» بهره‌برداری کرد.
لزوم پایش و تمهید ابزار نظارتی
از دیگر نواقصی که در این گزارش برای برنامه‌های توسعه‌ای ذکر شده، منعطف نبودن آنهاست. چنانکه این گزارش نیز بر آن صحه می‌گذارد، موضوع برنامهریزی بدون پایش و کنترل معنا نخواهد یافت و به این منظور لازم است بر روند اجرای برنامه‌های توسعه نیز نظارتی دقیق صورت بگیرد. در این راستا، لازم است متغیرهای کنترلی مشخصی تعریف شوند تا با استفاده از آنها معیارهایی برای تحقق اهداف برنامه معرفی شوند. به‌خصوص، این موضوع در خلال یک برنامه توسعه و در دوره‌های کوتاه و میان‌مدت ضرورت بیشتری می‌یابد و نیاز است با کسب بازخورد از متغیرهای کنترلی، تغییرات احتمالی در برنامه‌های توسعه‌ای اعمال شود. لزوم تجدیدنظر در برنامه، چه در چگونگی و چه در اهداف، موضوعی ثابت شده است و حتی در سطح برنامه‌های توسعه‌ای، در کشورهای مختلف نظیر مالزی نیز جاری است. به‌خصوص در ایران به نظر می‌رسد با توجه به وجود متغیرهای درونی و بیرونی متعدد و تاثیرگذار که فضای عدم‌قطعیت برنامهریزی را بسیار گسترده کرده‌اند، ضرورت کنترل پیوسته و تجدیدنظرهای احتمالی در برنامه‌ها در خلال آنها دوچندان احساس می‌شود. به علاوه، این گزارش به «تفصیل بیش از حد» برنامه‌های توسعه و جزئی‌نگری در آنها اشاره می‌کند و آن را توام با عریض و طویل بودن دولت، تحلیل رفتن بدنه کارشناسی آن و عدم‌برخورداری از زیرساخت مناسب اطلاعاتی دلایلی برای ناکارآ شدن برنامه‌های توسعه در مقام اجرا می‌داند. چنانکه این گزارش می‌افزاید: تعدد نهادهای نظارتی که به‌رغم تکثر از کارآیی و شرح وظایف دقیقی که نظارتی به گفته آن «معنادار» را اعمال کنند، برخوردار نیستند، عامل دیگری است که منتج به بیراهه رفتن و بی‌ثمر شدن برنامه‌های توسعه تا به حال در کشور شده است.
طیف متکثر سیاسی دولت‌ها
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها به موضوع دو یا چندگانگی عقاید جامعه اشاره شده است و عنوان شده دولت‌های روی کار آمده پس از جنگ تحمیلی هر یک جایی متفاوت در این طیف از عقاید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اتخاذ کرده‌اند که باعث شده هر یک برنامه‌ها و راهکارهای خاص خود را برای کشور در نظر گرفته و سعی در پیاده‌سازی آنها داشته باشند. به گفته این گزارش حتی این اختلاف نظرها در دولت‌های مختلف سبب شده آنها خوانش‌های متفاوتی را از سنجه‌های شناخته‌شده و مشخصی چون میزان تورم، بیکاری، قدرت خرید مردم، رفاه و نظایر اینها که حتی تعاریف استاندارد و جهانی دارند، ارائه کنند. بر اساس همین تفاوت‌ها، این گزارش به این می‌پردازد که هفت دولت پس از جنگ تحمیلی هر یک با نادیده‌گرفتن یا نگاه حاشیه‌ای به برنامه‌های توسعه‌ای، برنامه‌هایی موازی و منطبق بر نیازسنجی‌ها و ترجیحات خود در پیش گرفته‌اند که از جمله آنها طرح تحول اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم و طرح تعدیل و تثبیت اقتصادی در دولت‌های پنجم و ششم به‌عنوان نمونه ذکر شده که از چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله زمان خود خارج بوده‌اند.
25 میلیارد هزینه نوشتن یک برنامه توسعه
قسمت مفصلی از گزارشی که به آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه کشور با محوریت تداخل زمانبندی آنها با زمانبندی دولت‌ها و مجالس شورای اسلامی می‌پردازد، به بحث هزینه تدوین یک برنامه توسعه ۵ ساله اختصاص دارد. این گزارش چنانکه بیان می‌دارد با استفاده از مستندات غیررسمی از روند تهیه برنامه پنجم، برآوردی غیردقیق از این هزینه را انجام داده و بیان کرده باوجود چنین هزینه‌کردی در حین نگارش برنامه، دقت و ساز و کارهای لازم برای به ثمر نشستن آن وجود ندارد. بنا بر جدول‌های ارائه شده در این گزارش، به میزان ۱۳۱,۹۹۲ نفر ساعت در قالب گروه‌های فرعی، کارگروه‌های تخصصی، قانونی و جلسات مشترک بین اینها برای تهیه برنامه توسعه پنجم وقت صرف شده است. این گزارش با استناد به سلسله مراتب تهیه برنامه توسعه و اعضای تشکیل‌دهنده آن، طیف اعضای تشکیل‌دهنده هیات‌ها و کارگروه‌های سهیم در نگارش برنامه توسعه را از مدیران کل تا کارشناسان دانسته و دستمزد آنها را نیز برای شرکت در هر یک از جلسات به این منظور برآورد کرده است. به گفته این گزارش هر یک از اعضای حاضر در کارگروه‌های تخصصی قانون، کارگروه‌های تخصصی و کارگروه‌های فرعی رقمی بین ۵۰ تا ۱۲۵ هزار تومان برای هر ساعت دستمزد دریافت کرده‌اند. بر مبنای محاسبات قید شده در این گزارش که از نفرساعت‌های صرف شده و دستمزدهای ذکر شده تشکیل می‌شود، رقمی بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان صرف نگارش و تدوین برنامه پنجم توسعه کشور شده است.
مقدار انحراف دولت‌ها از برنامه
در بخش آخر گزارش مرکز پژوهش‌ها به مقایسه عملکرد هر یک از دولت‌ها و برنامه توسعه مربوط به دوره آنها پرداخته شده و این گزارش برخی از دلایل محقق نشدن اهداف برنامه در هر دوره را بر می‌شمارد. اهم دلایلی که می‌توان آنها را در عملکرد قریب به اتفاق دولت‌ها مانعی برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای برشمرد، عبارتند از بی‌انضباطی‌های مالی و پولی، نرخ غیرواقعی ارز، عدم‌کارآیی بخش دولتی و وجود انحصارها، مشکلات به‌وجود آمده از ناحیه درآمدهای نفت و سیاست‌های بدون پشتوانه علمی و تجربی. به گفته این گزارش در برخی دولت‌ها حتی نهادهای برنامهریزی کشور نیز از صحنه حاکمیت کشور به‌طور رسمی حذف شدند و نهادهای متولی نظارت نیز با ارائه گزارش‌های نامنظم و گاه متناقض عملکردی قابل دفاع برجا نگذاشتند.
راهکار «تحزب» و تغییر زمانبندی برنامه‌ها
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در انتها با جمع‌بندی موضوعات مطرح شده و با اتکا به تجربه ناموفق برنامه‌های توسعه ۵ ساله در کشور در دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده خود مجددا بر موضوع تداخل زمانی برنامه‌های پنج‌ساله با دوره‌های چهارساله دولت و مجلس تاکید می‌کند و آن را با توجه به اختلاف دیدگاه‌های احتمالی دولت‌ها و مجالس مختلف باهم، موجب ناکارآیی برنامه‌های توسعه و آنچه «برخورد گزینشی» با آنهاست، می‌داند. به گفته این گزارش تکرار چنین روندی در برنامهریزی بلندمدت و تدوین برنامه‌های توسعه با روال کنونی تنها موجب اتلاف منابع و هدررفت سرمایه‌ای است که این گزارش با ذکر رقمی ۲۵ میلیاردی برای فرآیند تدوین، گوشه‌ای از آن را برآورد کرده است. این گزارش می‌افزاید این روند به «اعتماد و اطمینان مردم» به برنامه‌های توسعه خدشه وارد کرده و آن را فرآیندی بیهوده و بی‌ثمر جلوه داده است. به همین منظور، این گزارش ابراز می‌دارد در اولین گام برای اصلاح این روند، باید دوره زمانی برنامه‌های توسعه در قالب بند ۳ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه به ۴ سال تغییر یابد. همین‌جا می‌توان این نقد را به گزارش مرکز پژوهش‌ها وارد دانست که چرا تنها تغییر زمانی برنامه‌های توسعه را راهکار دانسته و حرفی از ۵ ساله شدن دوره ریاست‌جمهوری به میان نیاورده است. همچنین، این گزارش پیشنهاد دارد که روسای جمهور ملزم به ارائه برنامه مشخص و مدون در دوره انتخاباتی خود شوند و ساز و کار نظارتی تمهید شود تا ایشان در قالب این برنامه و در بستری که احزاب مقتدر و پایدار وجود دارند، فعالیت خود را پی بگیرند.
ارسال نظر