اخلالگران پروازهای هوایی چگونه مجازات می‌شوند؟
احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری
سفرهای هوایی، با همه جذابیت، سرعت و دقت عملی که دارند، می‌توانند به یک حادثه ناگوار و خاطره‌ای تلخ تبدیل شوند. سالانه حوادث و اتفاقات بسیاری از سوی مسافران اخلالگر، نابهنجار و قانون‌شکن در پروازهای هوایی به وقوع می‌پیوندد که موجب آسیب‌های جانی و مالی به مسافران، بار، هواپیما و شرکت‌های هواپیمایی می‌شود.
حوادث و اتفاقات هواپیما، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه را شامل می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران، کودک‌آزاری، حمله و تجاوز، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن، تخریب کابین و صندلی‌های هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکترونیکی، نابود کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما اشاره کرد.
احمد پنجه‌پور
وکیل پایه یک دادگستری
سفرهای هوایی، با همه جذابیت، سرعت و دقت عملی که دارند، می‌توانند به یک حادثه ناگوار و خاطره‌ای تلخ تبدیل شوند. سالانه حوادث و اتفاقات بسیاری از سوی مسافران اخلالگر، نابهنجار و قانون‌شکن در پروازهای هوایی به وقوع می‌پیوندد که موجب آسیب‌های جانی و مالی به مسافران، بار، هواپیما و شرکت‌های هواپیمایی می‌شود.
حوادث و اتفاقات هواپیما، اقسام گوناگونی از رفتارهای مجرمانه را شامل می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به مواردی از جمله تهدید به ضرب و جرح خدمه و مسافران هواپیما، نزاع میان مسافران، کودک‌آزاری، حمله و تجاوز، استعمال غیرقانونی مواد مخدر، سیگار کشیدن، تخریب کابین و صندلی‌های هواپیما، استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکترونیکی، نابود کردن ابزار و تجهیزات ایمنی هواپیما اشاره کرد.
سرنشینان و مسافران اخلالگر پرواز غالبا به خاطر فقدان صلاحیت دولت‌های محل فرود هواپیما بدون آنکه تحت پیگرد و محاکمه قانونی قرار گیرند، به حال خود رها می‌شوند. اصولا یک دولت زمانی صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد که بزه در قلمرو سرزمینی (اصل صلاحیت سرزمینی) یا در هواپیمای کشورش (صلاحیت مبتنی بر پرچم) صورت پذیرد. دولت همچنین ممکن است صلاحیت کیفری خود را در مورد اتباعش برای پاره‌ای جرایم ارتکابی خاص، توسط یا علیه آنها با وجود آنکه جرم در قلمرو سرزمینی دیگری ارتکاب یافته است اعمال کند (اصل صلاحیت شخصی). از سوی دیگر جرایم خاص بین‌المللی مانند گروگانگیری، آدم‌ربایی، تروریسم، قاچاق انسان و... که تحت شمول کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند به موجب اصل صلاحیت جهانی مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند.
از مهم‌ترین کنوانسیون‌های قابل اعمال در خصوص جرایم ارتکابی در هواپیماهای کشوری می‌توان به «کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب ۱۹۶۳ توکیو»، «کنوانسیون مبارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب ۱۹۷۰» و «کنوانسیون مونترآل مصوب ۱۹۷۱» استناد کرد. ماده یک «کنوانسیون مونترآل» که ایران نیز در سال ۱۳۵۲ به آن پیوسته است، موارد زیر را جرم شناخته است و گفته شده که هر کس بر خلاف قانون و عامدا مرتکب اعمال زیر شود مجرم شناخته می‌شود:
الف - علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب - هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد کند که پرواز آن را غیرمقدور کرده یا طبیعت آن اعمال، امنیت هواپیما را هنگام پرواز به مخاطره اندازد.
ج - به نحوی از انحا - دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود و موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی شود که پرواز آن را غیرمقدور کرده یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای هنگام پرواز را به مخاطره افکند.
د - تاسیسات یا سرویس‌های هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل کند یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال‌پرواز را به مخاطره اندازد.
ه - با علم به مجعول بودن ، اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن، امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
«کنوانسیون توکیو» نیز در خصوص جرایم ناقض حقوق کیفری و اعمالی که احتمالا یا قطعا منجر به اخلال در امنیت پرواز، ایجاد مزاحمت برای اشخاص، اموال یا بر هم زدن نظم و انضباط موجود در هواپیما می‌شود می‌تواند به کار رود. مقامات دولت محل فرود هواپیما، مکلف هستند تنها اشخاصی را تحویل دهند که به عقیده فرمانده هواپیما به موجب قوانین کیفری دولت صاحب هواپیما، مرتکب جرم شدیدی شده‌اند. فرمانده می‌تواند اشخاصی که مرتکب اعمال خفیف‌تر شده‌اند را به موجب ماده ۸ کنوانسیون توکیو پیاده کند ولی دولت محل فرود هواپیما تکلیفی دایر بر بازداشت یا اعمال سایر تدابیر علیه این افراد ندارد.
قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی به طور ویژه به خرابکاری‌های عمده و تغییر مسیر دادن هواپیما یا اقدامات خشن و تروریستی توجه دارد؛ در حالی که بسیاری از جرایم با شدت پایین‌تر در داخل هواپیما می‌تواند اتفاق بیفتد که با توجه به پیچیدگی‌ها و ظرایف این اتفاقات، توجه ویژه و خاص را می‌طلبد.
قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸، به جرایمی اشاره دارد که در خارج از ایران اتفاق افتاده است یا در داخل هواپیمای خارجی هنگام پرواز رخ می‌دهد که در حالت اخیر در صورت وجود یکی از شرایط از جمله آنکه جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد، متهم یا مجنی‌علیه، تبعه ایران باشد و هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید، محاکم ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.
گرچه دولت ایران با الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر توکیو، لاهه، مونترآل، سعی در تطبیق و هماهنگی قوانین داخلی خود با قوانین و مقررات متحدالشکل بین‌المللی کرده است، با این وجود مشکلاتی از جمله تشتت و پراکندگی مقررات جاری، اطلاق و کلی‌گویی، عدم قابلیت تشخیص دقیق قانون صالح و حاکم بر رفتارهای مجرمان و نامشخص بودن حدود صلاحیت تقنینی و قضایی، کیفیت اعمال اختیارات مربوط را با مانع جدی مواجه کرده است.
ارسال نظر