دنیای اقتصاد، اهواز، محمد علاف پور: استاندار خوزستان اداره اقتصاد خوزستان بدون نفت را امری شدنی دانست و گفت: گام‌های خوبی در خوزستان برداشته شده که بعضی از این اقدامات به نتیجه رسیده و برخی دیگر مستلزم زمان هستند.

عبدالحسن مقتدایی اظهار کرد: منفعتی که بخش خصوصی توانمند برای خوزستان به ارمغان می‌آورد به مراتب از سود شرکت نفت، صنایع و سایر نهادهای سرمایه‌گذاری، اقتصادی و صنعتی دولتی بیشتر و بهتر است. صنایع مستقر در استان جز آلودگی برای خوزستان سود دیگری ندارند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: هرگاه مطالبه‌ای از صنایع مستقر در استان برای مردم و خوزستان داریم اعلام می‌کنند ملی هستیم یا اینکه اعتباری برای مصارف استانی نداریم.

وی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت‌های نهفته در این استان باید غبارروبی شوند، گفت: اطمینان دارم در آینده اثرات اقدامات فعلی در این استان ملموس خواهد شد. ظرفیت اقتصادی خوزستان بالا است و زیرساخت‌هایی همچون بنادر، بازارچه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و مرزهای رسمی می‌توانند در رشد اقتصادی و صادراتی استان نقش ویژه‌ای ایفا کنند.

استاندار خوزستان خواستار اختصاص اعتبار برای برندسازی بعضی از محصولات این استان همچون ماهی، خرما و پرتقال دزفول شد و افزود: بسیاری از تولیدات استان منحصربه‌فرد است از این رو باید کاری کنیم که این تولیدات ضمن افزایش صادرات، به نام خوزستان در بازارهای جهانی معروف شوند.

مقتدایی در ادامه خواستار حفظ جایگاه خوزستان در مراودات صادراتی و ارتقای این جایگاه به عالی‌ترین شکل شد و اعلام کرد: تلاش می‌کنیم تا دروازه دوم صادرات از مرز شلمچه را بازگشایی کنیم چون در افزایش اشتغال و صادرات نقش موثری خواهد داشت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز نیز گفت: بخش خصوصی در بهبود اشتغال و توسعه خوزستان و کل کشور نقش مهمی دارد.

شهلا عموری ادامه: تلاش بر این است که در این شورا تصمیم‌های اثرگذاری برای بهبود فضای کسب و کار و مراودات تجاری در استان گرفته شود. وی با اشاره به اینکه تبادل نظر دولت و بخش خصوصی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی از مواردی است که این شورا نقش مهمی در آنها برعهده دارد، تصریح کرد: در این دوره صفحه جدیدی از تعامل و تعاون با مسوولان برای حل مشکلات بخش خصوصی باز شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اظهار امیدواری از اینکه در این شورا گامی به‌منظور سرمایه‌گذاری و بهتر شدن فضای کسب و کار استان برداشته شود، تصریح کرد: بررسی وضعیت شیلات، خرما و مشکلات صادرات این دو قلم کالا در این شورا بررسی می‌شود.

وی گفت: خوزستان در شیلات و تولید خرما جایگاه ممتازی دارد ولی اگر بخواهیم رویه فعلی صادرات را ادامه دهیم و به صورت سنتی این وضعیت را استمرار بخشیم خیلی زود استان‌های دیگر و کشورهای رقیب جای ما را خواهند گرفت.

عموری بیان کرد: خوزستان در تولید و صادرات شیلات حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و انتظار این است که با تامین امکانات به‌خصوص در مبادی صادراتی، این بخش از حالت سنتی خارج شود. وی اعلام کرد: نگهداری کوتاه‌مدت آبزیان و نداشتن پایانه صادراتی، پایین بودن مصرف سرانه ماهی در استان و همچنین تعطیلی مرزها و نبود امکانات از مشکلات تولید و صادرات آبزیان در استان است که قطعا رفع بخشی از این مشکلات در ایجاد اشتغال پایدار و ارز آوری بیشتر موثر است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه با تاکید بر اینکه اولین میز تخصصی شیلات توسط اتاق بازرگانی اهواز با محوریت توسعه، بهبود تولید و صادرات از خوزستان مدتی قبل برگزار شد، گفت: سال گذشته ۴۷ هزار تن ماهی پرورشی در استان تولید شده که از این میزان ۳۸ هزار تن صادر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه با تاکید بر اینکه تولید و صادرات خرما اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: خوزستان دومین استان از نظر تولید خرما است. عموری با بیان اینکه سطح زیرکشت خرما در استان ۴۲ هزار هکتار است، ادامه داد: ۶۰ واحد بسته‌بندی خرما در استان فعالیت دارند که این واحدها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ۲۵ هزار نفر اشتغال‌زایی دارند.

وی درباره کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری استان تصریح کرد: فقط دو واحد تولیدی شکلات و شیره خرما در خوزستان وجود دارد که این تعداد واحد فرآوری با توجه به توانمند بودن استان در زمینه تولید خرما و لزوم صنایع تبدیلی به‌عنوان حلقه واسط اقتصادی بین کشاورزی و صنعت، بسیار کم است و در حد نیاز استان نیست.

عموری در ادامه با بیان اینکه نرخ توافقی خرما برای سالجاری برای اولین بار با حضور صادرکنندگان و تولیدکنندگان توسط اتاق بازرگانی تعیین شد، افزود: خرمای استان به ۱۷ کشور جهان همچون انگلستان، کانادا و مالزی صادر می‌شود که میزان صادرات آن در سه ماه نخست امسال ۲۳ هزار تن به ارزش حدود ۳۹ میلیون دلار بوده است.

‌وی درباره چالش‌های پیش روی صادرکنندگان خرما گفت: از بزرگ‌ترین این مشکلات ثبات نسبی قیمت خرما در بازارهای جهانی و بی ثباتی و افسار گسیختگی قیمت نهاده‌ها در داخل کشور است که این موضوع هزینه‌های بسیار زیاد به صادرکنندگان خرما تحمیل می‌کند.