بانک یا شرکت ساختمانی؟
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی باید در جهت توسعه اقتصادی کشور فعالیت کنند که قطعا یکی از حمایت‌های آنها می‌تواند کمک به رونق مسکن باشد. این به آن معنا نیست که بانک‌ها خود مستقیما وارد عرصه ساختمان‌سازی شوند، بلکه بانک‌ها باید با ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان از این بخش حمایت کنند.
قطعا حوزه مسکن یکی از بخش‌هایی است که در اقتصاد می‌تواند تاثیرگذار باشد، بنابراین بانک‌ها یکی از قوی‌ترین ابزارهای توسعه مسکن هستند. مسکن موتور محرک اقتصاد است و صنایع مختلفی در ارتباط با آن هستند، به طوری که موتور صنعت سیمان و مانند آن که شامل ۱۲۰ صنعت می‌شود، با تحرک در بخش مسکن، به چرخش درمی‌آید و رونق می‌گیرد.
در این میان اگر تولید در صنایع بالادست و همین‌طور صنعت ساختمان همچنان به شکل سنتی ادامه داشته باشد در آینده دچار مشکلات زیادی خواهیم شد، بنابراین باید به سمت انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی حرکت کرد. طبیعتا یکی از نقدهایی که به بازار مسکن وارد است رکود این روزهای حاکم بر بازار است اما باید توجه داشت که دولت یازدهم وارث یک تورم
۴۳ درصدی بود و زمانی که تورم را کنترل می‌کنید هر قدر سیاست‌های کنترل تورم طولانی تر شود، رکود نیز بیشتر می‌شود؛ بنابراین بخشی از این رکود طبیعی است.
از طرفی نحوه ساخت‌و‌ساز مسکن در ساماندهی این بازار بسیار موثر است. امروز متاسفانه مشاهده می‌شود بانک‌ها به نوعی تبدیل به شرکت‌های ساختمانی شدند و به جای مدیریت هدفمند منابع مالی، بخشی از منابع خود را در جهت ساختمان‌سازی هزینه می‌کنند؛ این همان سیاست غلط در ساختمان‌سازی است. در اینجا چند سوال مطرح می‌شود؛ اول اینکه هدف بانک‌های کشور از ورود به موضوع ساخت‌و‌ساز چیست؟ و آیا ورود بانک‌ها به ساختمان‌سازی توانسته بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند؟
اگر اهداف آنها کمک به رونق و توسعه این کالا است پس چرا ورود آنها به ساختمان‌سازی در این جهت موفق نبوده؟ و چگونه است که به‌رغم ساخت‌و‌سازهای بیش از پیش، عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل نشده است؟
نهادهای پولی و بانکی می توانند با تغییر نحوه ورود خود به بازار مسکن، در این حوزه تاثیر مثبتی داشته باشند؛ بانک‌ها می‌توانند به جای اینکه به‌طور مستقیم وارد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن شوند، از طریق ارائه تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان، در این حوزه فعالیت داشته باشند که با این شرایط نه تخلفی مرتکب شده اند و نه عاملی برای افزایش نرخ مسکن هستند.
امروز نباید فراموش کرد که شاهد بی‌رغبتی فعالان بخش خصوصی در بازار ساخت‌و‌ساز کشور هستیم. در هر شرایط و هر زمانی سود ساخت‌و‌ساز جزو بالاترین سودها در بین بازارها است؛ اما یکی از دلایلی که فعالان بخش ساخت‌و‌ساز رغبتی به ساخت مسکن ندارند این است که دریچه‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری مانند سرمایه‌گذاری در بورس برای آنها باز شده است.
یکی از دلایل افزایش تورم طی سال‌های اخیر به سیاست‌های بانکداری مربوط می‌‌شود؛ بانک‌ها سپرده‌های مردم را دریافت و در ساخت‌و‌سازهای غیرهدفمند هزینه می‌کنند. دلیل اصلی رکود در بازار مسکن نیز همین بانک‌ها هستند زیرا قیمت‌ها را بالا می‌برند که خودشان بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. به طوری که اگر بسیاری از این بانک‌ها را از ساخت‌و‌ساز منع کنند به‌طور حتم بسیاری از همین بانک‌ها ورشکست می‌شوند.
در قانون مصوب مجلس، بانک‌ها چند ممنوعیت برای فعالیت دارند که شرکتداری، حضور در بخش ساختمان و معاملات غیرمنقول و حوزه تجارت بازرگانی و تجارت کالا از جمله این ممنوعیت‌ها است. بانک‌ها برای برج‌سازی باید عملا بنگاه‌داری کنند اما در قانون از بنگاه‌داری منع شده‌اند و بانک مرکزی باید برای مقابله با این وضعیت، بر اجرای این قانون نظارت کند.
موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها چندی پیش با حضور دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در میزگردی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل این موضوع مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کردند: «بنگاه‌داری بانک‌ها، این روزها به نقدی فراگیر در برابر نظام بانکی تبدیل شده؛ نظامی که در خلال سال‌های اخیر به رغم مشکلات فراگیر اقتصادی بخش تولید و صنعت، دارایی‌های سرمایه‌ای آن روز به روز افزایش یافت. در بررسی حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری باید به عوامل انگیزشی این مساله نیز توجه کرد؛ به نظر می‌رسد بالا بودن شاخص تورم در کشور و افزایش تورم انتظاری در جامعه طی سال‌های اخیر به نوعی موجب افزایش انگیزه بانک‌ها برای خرید ساختمان و ایجاد شعبه و خرید زمین در نقاط مختلف شهرها شده تا به این ترتیب ارزش دارایی‌های آنها حفظ شده و حتی افزایش هم یابد؛ به عبارتی بانک‌ها با خرید زمین و شعبه، اقدام به سفته‌بازی کرده و ارزش دارایی‌هایشان را افزایش می‌دهند. این در حالی است که اگر شاخص تورم به مراتب پایین‌تر بود، این امر نمی‌توانست برای بانک‌ها سودمند و اقتصادی باشد.» این دلیلی برای ورود بانک‌ها به ساختمان‌سازی است.
در هر حال ورود بانک‌ها به بخش ساخت‌وساز و معاملات غیرمنقول بسیار شدید است و تزریق پول‌های کلان به بخش ساختمان اثرات تورمی شدیدی را به دنبال داشته و باز هم خواهد داشت.
فعالان حوزه بانکی نسبت به این موضوع که اساسا در بخش‌هایی اجازه ورود و سرمایه‌گذاری ندارند، توجه نمی‌کنند؛ چراکه دخالت بانک‌ها در حوزه درآمد باعث ضرر بخش خصوصی و ایجاد رانت می‌شود.
به مرور زمان بسیاری از نهادها و مراکز قدرت اقدام به تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌های اقماری به بهانه درآمدزایی کردند و حتی زمانی اعلام کردند که می‌خواهیم مستقل باشیم و دیگر از دولت بودجه نگیریم؛ در حالی‌که نه تنها درآمد و هزینه کشور شفاف نشد، بلکه به واسطه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها ضربه بسیار سنگینی به بخش خصوصی وارد شد.
بانک‌ها مجاز نبودند و نیستند که با جمع کردن سپرده‌های در دست مردم به بازار ملک وارد شوند و کنترل بازار را به دست بگیرند به همین علت ورود بانک‌ها در عرصه‌هایی مانند ملک و ساختمان‌سازی مشکلات و چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده است.
بنابراین بانک‌ها باید خود و شرکت‌های وابسته را از ساخت‌و‌ساز و مقوله ساختمان‌سازی خارج کنند؛ قطعا آنها باید با هدف سیاست‌های توسعه‌ای وارد این حوزه شوند و تنها کمکی که بانک‌ها برای توسعه مسکن می‌توانند داشته باشند، حمایت از انبوه‌سازان با پرداخت تسهیلات است نه ورود مستقیم به ساختمان‌سازی.