نقش تنش مالی در تخریب رشد اقتصادی

مقایسه اثر نوسانی در چهار بازار سهام، مسکن، ارز و بانک‌ها
نقش اول «تنش بانکی» در تضعیف رشد اقتصادی
گروه بازار پول- نتایج یک بررسی نشان می‌دهد «تنش‌های بانکی» بیش از تنش‌ در سایر بازارهای مالی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته است. یک نکته قابل‌ملاحظه در این پژوهش، سنجش اثر مخارج دولتی و اندازه دولت بر رشد اقتصاد است که نشان می‌دهد افزایش مخارج جاری دولت، تا سطحی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته و با بزرگ‌تر شدن اندازه دولت، اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی آشکار می‌شود.
این پژوهش با استفاده از اطلاعات فصلی چهار بازار مالی کشور؛ یعنی «بازار پول اعتبار بانکی» (بخش بانکی)، «بازار سهام»، «بازار مسکن» و «بازار ارز» و تجمیع شاخص‌های عملکرد هر کدام از آنها، یک شاخص ترکیبی را به عنوان «شاخص تنش مالی» استخراج کرده و اثرات آن بر «رشد اقتصادی» را بررسی کرده است. بازه در نظر گرفته شده در این بررسی، دوره زمانی 14 ساله از سال 1373 تا سال 1387 بوده است. این بررسی توسط دکتر حسن درگاهی، استاد دانشگاه شهید بهشتی انجام شده و در شماره جدید مجله تحقیقات اقتصادی منتشر شده است.
اثر تنش بر رشد اقتصادی
مطالعه صورت گرفته در این تحقیق، بیان می‌کند که تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف و تئوری‌های اقتصادی موجود، اثر منفی تنش در بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را تایید می‌کند؛ اما در اقتصاد ایران تاکنون مطالعات مشخصی برای استخراج یک شاخص مالی جامع، انجام نشده و تنها بررسی انجام شده، فشار بر بازار ارز را به عنوان شاخص تنش مالی ارزیابی کرده‌ است.
یافته‌های مدل به کار رفته در این مطالعه حاکی از این است که در همه مدل‌های بررسی‌شده، شاخص تنش اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. طبق این نتایج، کاهش تنش در بازارهای مالی، اثر تعیین‌کننده‌ای در بهبود رشد اقتصادی دارد؛ به طوری که با یک واحد کاهش در مقدار شاخص کل تنش (مقادیر آن بین صفر تا صد مشخص شده)، رشد اقتصادی به میزان ۱۷/۰ درصد افزایش می‌یابد. همچنین بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از این است که اثر تنش‌های بانکی (بخش پول و اعتبار) بر کاهش رشد اقتصادی، بیش از اثر تنش در سایر بازارهای مالی بوده است. این نتایج نشان می‌دهد افزایش در متغیرهای «سرمایه‌گذاری کل به تولید ناخالص داخلی»، «مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی»، «رشد درآمدهای ارزی نفت» و «سرمایه‌ انسانی» در دوره مورد بررسی رابطه مثبتی با افزایش تولید داشته و سبب رشد تولید اقتصادی می‌شود. نکته قابل‌توجه در این یافته‌ها این است که در اقتصاد ایران، افزایش مخارج جاری دولت تا سطح معینی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته؛ ولی با بزرگ‌تر شدن اندازه دولت و گذشتن از این سطح، اثرات منفی آن بر رشد اقتصادی ظاهر شده است.
بیشترین تنش در 74 و 86
نتایج مدل استفاده شده در این پژوهش با استفاده از داده‌های تاریخی اقتصاد ایران حاکی از این است که در بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین تنش مالی در اقتصاد کشور در دوره پاییز سال ۷۴ تا بهار سال ۷۵ و دوره زمانی زمستان سال ۸۶ تا تابستان سال ۸۷ رخ داده است. دلایلی که برای وقوع تنش مالی در دوره اول (نیمه دوم سال ۷۴) از سوی این مطالعه عنوان شده، «آزادسازی نرخ ارز در فضای سیاست‌های انبساط پولی و مالی» و همچنین «بحران بدهی‌های ارزی»، «افزایش مالیات‌های تورمی» و «افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بوده است. همچنین برای وقوع دومین تنش بحران‌زای بازارهای مالی کشور، تنش بی‌سابقه در بازار مسکن در سال ۸۶ ذکر شده و در کنار آن، به عوامل دیگری مثل «نامناسب بودن وضعیت بخش بانکی» اشاره شده است. به عنوان مثال، در این دوره (سال ۸۶ و ۸۷)، مقادیر تنش مربوط به شاخص مالیات تورمی، شکاف سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نسبت چک‌های برگشتی، انحراف سیاست‌پولی از برنامه پیش‌بینی شده در وضعیت نامناسبی بوده است. همچنین ثبات سپرده‌های بلندمدت در سال ۸۶، در مقایسه با سال‌های دوره مورد بررسی، کمترین میزان خود را تجربه کرده است. در این مطالعه، این موارد را به همراه افزایش نسبت پول به نقدینگی، عوامل اصلی تنش مالی ایران در این دوره عنوان کرده‌اند. علاوه بر این، طبق یافته‌های این پژوهش، پاییز سال ۸۷ پرتنش‌ ترین فصل تاریخ بورس اوراق بهادار تهران در دوره مورد بررسی بوده است. این تحقیق تاکید می‌کند که در وقوع هر دو تنش مالی شدید یا بحران مالی در اقتصاد ایران در این دوره، تنش بخش بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.
تنش مالی و بحران مالی
این مطالعه توضیح می‌دهد که «استرس» یا «تنش» در بازارهای مالی، با نااطمینانی و تغییر انتظاراتی که ایجاد می‌کند، در رفتار «عاملان اقتصادی» اثرگذار است. نویسندگان این پژوهش توضیح داده‌اند که وجود تنش در بازارهای مالی، از راه‌های مختلفی مثل «کاهش تمایل به نگه‌داری دارایی‌های غیرنقدی و پرریسک»، «افزایش نااطمینانی نسبت به رفتار سرمایه‌گذاران»، «افزایش نااطمینانی نسبت به ارزش بنیادی دارایی‌ها» و «نااطمینانی نسبت به شرایط اقتصادی آینده» می‌تواند رفتار عاملان اقتصادی را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. علاوه بر این، در تئوری‌های اقتصادی گفته می‌شود این تنش به دلیل اینکه «عدم تقارن‌های اطلاعاتی» را افزایش می‌دهد، بر رشد اقتصادی اثر منفی به جا می‌گذارد.
طبق این بررسی، اگر مقادیر این «تنش مالی» از آستانه‌هایی عبور کند و بیشتر شود، به آن «بحران مالی» گفته می‌شود. این پژوهش توضیح می‌دهد برای تعیین حدود و آستانه‌های بحران مالی، در مطالعات مختلفی که انجام شده از تعاریف کاربردی مختلفی استفاده شده است. برخی از «کاهش ارزش پول» کمک می‌گیرند، برخی از ترکیب «کاهش ارزش پول» با «شاخص ورشکستگی بانک‌ها» استفاده می‌کنند، برخی نیز معتقدند باید «حملات سفته‌بازی» که به کاهش ارزش پول ملی منجر نمی‌شوند، ولی به افزایش در نرخ‌های بهره یا کاهش ذخایر ارزی منجر می‌شوند، به عنوان جزئی از شاخص «بحران مالی» در نظر گرفته شود. طبق یک تعریف رایج و پذیرفته شده، بحران مالی به وضعیتی در بازارهای مالی گفته می‌شود که شوک‌های نظام مالی در جریان اطلاعات مداخله می‌کنند، طوری که این بازارها از انجام وظیفه خود؛ یعنی «تجهیز پس‌اندازها» و «تخصیص آن در موقعیت‌های تولیدی کارآتر و سودآورتر» ناتوان می‌شوند.
اجزای تنش
برای استخراج شاخص ترکیبی تنش مالی مورد استفاده در این پژوهش، از شاخص‌های چهار بازار مهم نظام مالی اقتصاد ایران شامل بازارهای «پول و اعتبار» (بخش بانکی)، «بازار سهام»، «بازار ارز» و «بازار مسکن» استفاده شده است. سپس متغیرهای مهم هر بازار تعیین شده و اثر آنها بر «شاخص ترکیبی» در نظر گرفته شده، سنجیده شده است. نویسندگان این پژوهش توضیح داده‌اند که روال رایج در چنین مطالعاتی، استفاده از «قیمت دارایی‌های مالی» برای سنجش «تنش مالی» است، ولی در اقتصاد ایران به دلایلی مثل «عدم کارآیی بازارهای مالی» و «نبود شاخص‌های قیمتی مناسب»، باید از متغیرهای دیگری برای استخراج تنش مالی استفاده کرد.
مولفه‌های بانکی
در این پژوهش، از دو گروه متغیرها برای سنجش تاثیرپذیری «شاخص تنش مالی» از بازار پول و اعتبار (بخش بانکی) استفاده شده است. در گروه اول، شامل متغیرهای مرتبط با ترکیب منابع و مصارف بانک‌ها، از متغیرهای «نسبت حجم اسکناس و مسکوک به پول»، «نسبت پول به نقدینگی»، «نسبت سپرده‌های کوتاه‌مدت به مدت‌دار»، «ماندگاری سپرده‌های بلندمدت»، «نسبت تغییرات سپرده به تولید ناخالص داخلی اسمی»، «نسبت بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی»، «نسبت سپرده به تسهیلات بانک‌ها» و «نسبت چک‌های برگشتی» استفاده شده است.
گروه دوم متغیرهای بخش بانکی نیز تحت عنوان «شاخص‌های سیاست‌گذاری» بازار پول و اعتبار نیز، شامل متغیرهایی نظیر «نرخ سود حقیقی سپرده‌های بلندمدت»، «انحراف عملکرد سیاست‌ پولی از برنامه»، «مالیات تورمی» و «تعداد بانک‌های دولتی به کل‌ بانک‌ها» فرض شده است.
این متغیرها، به عنوان «علامت» یا «نشانه» پدیده‌هایی چون کاهش اطمینان به نظام بانکی، توسعه نیافتگی نظام بانکی، ناتوانی نظام بانکی در تجهیز منابع، تعادل نداشتن منابع و مصارف بانک‌ها، ریسک‌های نقدینگی و اعتباری، نامناسب بودن فضای کلی اقتصاد و نبود تناسب شیوه عرضه پول با فعالیت‌های اقتصادی مطرح هستند که می‌تواند به عنوان معیاری برای تنش مالی در نظر گرفته شود.
متغیرهای دیگر بازارها
این پژوهش برای شناسایی اثرپذیری تنش در بازار ارز، متغیری را تحت عنوان «تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد» در نظر گرفته است. همچنین متغیر دیگری تحت عنوان «نرخ ارز حقیقی» که با توجه به تفاوت رشد قیمت‌ها در کشور با کشورهای دارای اقتصاد توسعه یافته محاسبه می‌شود، در نظر گرفته شده است. متغیر استفاده شده برای سنجش تنش در بازار مسکن به عنوان یک بازار مهم مالی دیگر کشور، «قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی در تهران» بوده است. «قیمت کل بورس برای یک دوره زمانی» نیز برای سنجش تنش بازار سرمایه و سهام، وارد تحلیل شده است. برای ایجاد شاخص کلی و ترکیبی، از هر کدام از چهار شاخص تنش در بازارهای چهارگانه مالی استفاده شده و برای هر کدام از این شاخص‌ها، یک «وزن» در نظر گرفته شده تا شاخص کلی، قابل‌محاسبه شود. این «وزن» توضیح می‌دهد که تنش در هر یک از بازارها، چقدر در تنش کلی، موثر بوده است. برای محاسبه وزن‌ها از «روش رگرسیون عناصر دورانی» استفاده شده که نتایج آن بیانگر این است که متغیرهای تعیین‌کننده در شاخص کلی تنش مالی، به ترتیب «نسبت تغییرات مانده سپرده‌های بانکی به تولید ناخالص داخلی» (9/18 درصد)، «حجم اسکناس و مسکوک به پول» (1/15 درصد)، «نسبت تغییرات مانده بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها به تولید ناخالص داخلی» (1/13 درصد) و «نسبت پول به نقدینگی» (9/10 درصد) بوده است.