خروج از رکود با ارز تک‌نرخی

سید کمیل طیبی استاد اقتصاد و مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان اقتصاد ایران (به ویژه در بخش‌های پولی، مالی و خدماتی) به شدت وابسته به سیگنال‌های داخلی و بیرونی شده است، علاوه بر اینکه متغیرهای بنیانی مثل رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در یک فرآیند بلندمدت دچار آسیب دیدگی مزمنی شده‌اند. از یک نگاه خاص به این اقتصاد می‌توان این‌گونه استنباط کرد که دارایی‌های ارزی و طلا در سبد دارایی اقشار حقیقی و حقوقی پس از افزایش درآمدهای نفتی سال‌های اخیر انباشت شده که سبب تقویت رفتار سوداگرانه در بازارهای مالی و واسطه‌گری شده است، که نهایتا دستاوردی جز بیماری هلندی و گسترش دارایی‌های غیر مولد در پی نداشته است.

بخشی از رکود کنونی حاکم بر اقتصاد ایران ریشه در چنین تحولاتی دارد که همزمان با افول بنیه تولیدی جریان واسطه‌گری را حتی در بخش‌های واقعی (صنعت و کشاورزی) و خدماتی (بانکی) رونق بخشیده است. برای رهایی از رکود اقتصادی چاره‌ای نیست، جز اینکه ابتدا شرایط روانی و رفتارسوداگرانه حاکم بر اقتصاد ایران از طریق مبارزه با انحصار دولتی و شبه دولتی تا حد زیادی تعدیل شود تا زمینه برای تشکیل سرمایه و سودآوری در بخش‌های تولیدی فراهم شود. در این شرایط اولویت بر یکسان‌سازی نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر بازار است که بعید است در سال جاری شانس خروج از رکود را به وجود آورد و نیاز به زمان بیشتری دارد، زیرا رکود با یک تورم مزمن همراه شده است.

یکی از پدیده‌هایی که در شرایط رکود تورمی نهایتا اتفاق می‌افتد، با توجه به تشکیل دارایی‌های کاذب و غیر مولد، پدیده خروج سرمایه است. پدیده خروج سرمایه به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، آثار قابل ملاحظه‌ای روی متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می‌گذارد و می‌تواند سیستم اقتصادی را از تعادل خارج کند، اثر سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت را کاهش دهد و دولت‌ را در نیل به اهداف خود با مشکل مواجه سازد. افزایش شدید در جریان خروج سرمایه (چه از مرزهای اقتصادی و چه از مرزهای جغرافیایی) می‌تواند آثار منفی زیادی را در بر داشته باشد. جریان خروج سرمایه می‌تواند باعث کمبود نقدینگی در سیستم اقتصادی شده بنابراین قیمت‌ سرمایه را افزایش می‌دهد (افزایش نرخ بهره)، که خود این امر باعث به وجود آمدن مشکلات بعدی می‌شود. افزایش نرخ بهره، تقاضا برای دارایی‌های داخلی را افزایش می‌دهد (پول رایج داخلی) و اندکی از خروج سرمایه می‌کاهد، ولی به دلیل رابطه معکوس بین نرخ بهره و سرمایه‌گذاری خصوصی، حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاهش می‌یابد و امکان کسب سود کم می‌شود که خود مجددا مشوقی برای خروج سرمایه می‌شود. بنابراین نرخ ارز بالا می‌رود و موجب تضعیف ارزش پول رایج داخلی می‌شود، پس قدرت خرید پول داخلی کم می‌شود و تورم افزون می‌شود که این عامل نیز فرار سرمایه را تشدید می‌کند، بنابراین، این عوامل در یک مدار بسته قرار می‌گیرند و یکی، دیگری را تشویق می‌نماید.

پس سیاست‌های کنترل سرمایه (نه از طریق سرکوب مالی) مبتنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز (جهت از بین بردن زمینه‌های رانتی) در بازار تجارت خارجی از ابزار مناسب تعدیل شرایط رکود- تورمی است که حتی در کوتاه‌مدت هم موثر واقع می‌شود.