وزیر جهاد کشاورزی در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد
نگران اجرای قانون انتزاع نیستیم
هما کبیری- روز گذشته نخستین نشست خبری محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی در حالی برگزار شد که موضوع تنظیم بازار، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، قیمت کود شیمیایی، چند و چون اجرای قانون انتزاع، تغییرات قیمت شیر در سال ۹۳ و ... به عنوان مهم‌ترین مسائل و موضوعات این حوزه در این نشست که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید، مطرح شد. هر چند که وزیر جهادکشاورزی پاسخ‌های واضحی به برخی سوالات نمی‌داد؛ اما بسیار تاکید داشت که مسوولیت تنظیم بازار در بخش‌های تامین، موجودی و ذخایر بر عهده این وزارتخانه است و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها در بخش عرضه در بازار حضور دارد.
وزیر جهادکشاورزی در واکنش به سوالی درباره نگرانی‌های پس از اجرای قانون انتزاع، گفت: من این نگرانی‌ها را که آقایان نماینده‌های مجلس عنوان می‌کنند، وارد نمی‌دانم. بخش عمده‌ای از این موضوع به بخش بازرگانی وزارت جهاد مربوط می‌شود که ما تلاش می‌کنیم امضای طلایی جایی وجود نداشته باشد.
حجتی با اعلام اینکه وزارت جهاد در تلاش است که با سیاست‌های تعرفه‌ای بازار تنظیم شود، افزود: همان‌طور که می‌دانید به مجوزهای موردی در بازار امضای طلایی می‌گویند که تلاش می‌کنیم این امضاها به‌طور کلی حذف شود. اکنون هم بازار مثل همیشه پیش می‌رود و کار خودش را می‌کند و دولت فقط بنا بوده و هست که مکمل باشد. هیچ‌گاه قرار نبوده که دولت عامل باشد؛ بلکه همواره باید سیاست‌گذار باشد.
وی ادامه داد: دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام تنها شرکت‌های دولتی بودند که کار پشتیبانی انجام می‌دادند که پشتیبانی امور دام در گذشته زیرمجموعه وزارت جهاد بوده و اکنون هم ۲ ماه است که دوباره به این وزارتخانه برگشته و کار خودش را انجام می‌دهد. هم‌اکنون شما شاهد آن هستید که مشکلی در بازار نهاده و گوشت قرمز وجود ندارد.
وزیر جهاد کشاورزی درباره شرکت بازرگانی دولتی نیز توضیح داد: آیا اکنون نگرانی در بازار برنج وجود دارد؟ گفته می‌شود که برنج مازاد بر نیاز وارد کشور شده که من هم این را کم و بیش تایید می‌کنم، اما باید بگویم وضعیت ذخایر شکر هم در کشور در حدی است که اگر تا سال آینده این موقع روزی یک کیلو شکر وارد کشور شود، مشکلی در تامین شکر نخواهیم داشت، اما در آینده واردات محصولات کشاورزی براساس ظرفیت تولید و میزان نیاز داخلی مدیریت و سیاست‌گذاری می‌شود.
حجتی معتقد است بر اساس قانون، تامین و ایجاد ذخایر کالا چه در بخش تولید و چه در بخش واردات بر عهده وزارت جهادکشاورزی است.
بازرگانی دولتی مباشر است
گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی که نقش بسزایی در سبد غذایی مردم دارد، از موضوعات دیگری بود که وزیر جهادکشاورزی درباره آن پاسخ داد. حجتی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد وضعیت تامین گندم، گفت: در تامین کالاهای اساسی بازرگانی دولتی می‌تواند عمل کند، اما شرکت بازرگانی دولتی تنها یک مباشر است که شاید به عنوان یک واردکننده، بخشی از کالاهای مورد نیاز را وارد کند، اما بیشتر واردات کالاهای بخش خصوصی دست بخش خصوصی است.
وی افزود: مسوولیت تولید، محاسبه کسری نیاز و تامین گندم از محل واردات بر عهده وزارت جهادکشاورزی است که ممکن است در این زمینه هر واردکننده‌ای چه از بخش خصوصی و چه از بخش دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی به این وزارتخانه کمک کند؛ البته از سال آینده در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ درصدد هستیم بخش عمده واردات اقلام و کالاهای اساسی از جمله گندم بر عهده شرکت‌های بخش خصوصی گذاشته شود و دولت تنها نقش مکمل داشته باشد.
حجتی همچنین درباره واردات خوراک دام و طیور نیز گفت: عمده واردات خوراک دام و طیور در کشور به ذرت و کنجاله سویا برمی‌گردد که برای افزایش ضریب خودکفایی آن برنامه‌هایی داریم تا بتوانیم در برخی مناطق بخشی از سطح زیر کشت مزارع گندم را به آنها اختصاص دهیم تا هم ضریب خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی مانند «کلزا» افزایش یابد و هم بتوانیم به جای تولید برنج در استان‌هایی مانند خوزستان، ایلام و کرمانشاه ذرت تولید کنیم.
وزارت جهاد متولی سبد کالا نیست
حجتی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تغییر متولی توزیع سبد کالا در سال آینده اظهار بی‌اطلاعی کرد و توضیح داد: درباره سبد کالا هیچ اطلاعی ندارم، اما توزیع این سبد خیلی هم ارتباطی به وزارت جهاد ندارد؛ چون جهت‌گیری توزیع این سبد به سمت خانواده‌های نیازمند است. البته در این سبد اقلامی وجود دارد که تامین آنها به این وزارتخانه برمی‌گردد و قابل تامین با تولید داخل است.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا با استانداری مازندران قراردادی امضا کرده که برنج سبد کالای بعدی را از برنج داخلی تامین کند تا بتواند با جمع‌آوری این محصول از مراکز عمده‌فروشی و شالیکوبی‌ها، برنج ایرانی مرحله دوم توزیع سبد کالا را تامین کند، اما تاکنون تنها برای ۳۰هزار تن قرارداد امضا شده است. البته این را هم باید پذیرفت که تامین برنج داخلی سخت است. وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی برای تامین اقلام مورد نیاز سبد کالا در مراحل بعدی آن هم از منابع تولید داخلی می‌تواند به متولی توزیع سبد کالا که وزارت صنعت، معدن و تجارت است کمک کند.
حجتی تصریح کرد: براساس ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی آن چیزی که در زمینه عرضه اصناف و بازار محصولات کشاورزی است برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و آنچه درباره تولید، ذخایر موجود و تامین نیاز داخلی از طریق واردات است، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی است که درحال حاضر مشکلی از نظر مواد پروتئینی و میوه وجود ندارد.
شیر ارزان‌تر از نوشابه!
وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به برخی از سوالات ابراز بی‌اطلاعی کرد که یکی از این موارد، تغییرات قیمت شیر و مواد لبنی در سال ۹۳ بود. وی در این باره توضیح داد: از آنجا که قیمت تمام‌شده تولید شیر برای دامداران پس از تغییر نرخ ارز افزایش یافت، دولت برای پیشگیری از کاهش مصرف سرانه شیر که هم‌اکنون نیز بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است، مابه‌التفاوت هزینه افزایش‌یافته تولیدکنندگان را به عنوان یارانه برای آنها تصویب کرد.
حجتی افزود: یارانه شیر از ابتدای آذر ماه در دولت با اعتباری بالغ بر ۳۰۰میلیارد تومان تصویب شد تا مابه‌التفاوت ۱۹۰تومانی قیمت تمام‌شده افزایش یافته دامداران را جبران کند؛ به گونه‌ای که قیمت تمام شده برای شیر تحویل داده شده به کارخانه‌های لبنی از کیلویی ۱۱۱۰تومان به کیلویی ۱۳۰۰ تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: نیمی از یارانه که حدود ۱۵۰میلیارد تومان بود یک ماه پیش دریافت و توزیع استانی آن اخیرا آغاز شد و بقیه آن نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال تخصیص است تا قیمت فرآورده‌های لبنی افزایش پیدا نکند؛ چرا که افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید را بیشتر کرده و تلاش دولت این بوده که مصرف‌کننده این افزایش قیمت‌ها را احساس نکند.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه سرانه مصرف شیر در کشور ما بسیار کمتر از متوسط مصرف دنیا است، گفت: اگر در کشور ۵/۷میلیون تن تولید شیر در سال داشته باشیم، متوسط سرانه کشور در حالت خوش‌بینانه تقریبا ۱۰۰ لیتر در سال است، درحالی‌که متوسط سرانه دنیا ۱۵۰ لیتر است. به همین دلیل هم موضوع توزیع شیر در مدارس در دولت یازدهم عنوان شد که متاسفانه در بخش اجرا با مشکل برخورد کرد.
وی درباره قیمت شیر در سال آینده، گفت: دولت در این باره تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نهایی است و ما فقط مجری هستیم. اما فقط می‌توانم بگویم، قیمت شیری که از دامدار خریده می‌شود از نوشابه ارزان‌تر است.
افزایش ناچیز قیمت کود شیمیایی
افزایش قیمت کود شیمیایی نیز یکی دیگر از مواردی بود که مورد سوال خبرنگاران حاضر در جمع بود. حجتی در واکنش به سوال افزایش قیمت کود شیمیایی، اعلام کرد: ما که قیمت کود را افزایش نداده‌ایم.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگرچه کود شیمیایی توسط شرکت‌های پتروشیمی آن هم براساس هزینه‌های افزایش یافته‌شان افزایش پیدا کرد، اما بخشی از این افزایش قیمت‌ها با یارانه‌ای که دولت می‌دهد، پشتیبانی می‌شود که فشاری بر تولیدکننده وارد نشود؛ به گونه‌ای که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کود، بذر و سم اختصاص پیدا کرده که بیش از ۶۰درصد آن را از معاونت راهبردی دریافت کردیم و عمده آن به پشتیبانی از همین افزایش قیمت‌ها بوده است. وی افزود: افزایش قیمت سم تاثیر چندانی روی افزایش قیمت محصول ندارد؛ چراکه کشاورز باید بداند که اگر یک کیلوگرم کود اوره برای تولید گندم خود اختصاص می‌دهد می‌تواند ۱۰ تا ۱۲کیلوگرم به تولید محصول خود بیفزاید که با احتساب قیمت‌های خرید تضمینی اعلام‌شده حدود ۱۲هزار تومان به درآمدهای او افزوده می‌شود، درحالی‌که افزایش قیمت کود به ازای هر کیلوگرم ۷۰۰ تومان بوده است. ما باید این موارد را به کشاورز آموزش دهیم.
وی ادامه داد: ممکن است کشاورز خرده‌پایی توان تامین کود برای تولید محصول خود را نداشته باشد که در این صورت وزارت جهاد کشاورزی خط اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومانی را برای این کار اختصاص داده تا این کشاورزان بتوانند، با وام‌های کوتاه‌مدت کود مورد نیاز خود را تامین کنند و پس از برداشت محصول تسهیلات دریافت کرده را به بانک‌ها بازگردانند. البته نباید فراموش کرد که با توجه به توصیه‌های زیست محیطی مصرف این نوع نهاد‌ه‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شود تا به منابع پایه آسیبی وارد نشود و هیچ کشاورزی نتواند کود و سم را بدون نسخه به مزرعه وارد کند.
کشاورز مقصر نیست
هدررفت آب در بخش کشاورزی نیز موضوع دیگری بود که وزیر جهاد درباره آن توضیح داد. وی گفت: در سال‌های اخیر سهم بخش کشاورزی از آب مصرفی کشور کاهش یافته و تولید محصولات کشاورزی نیز از سوی دیگر رو به افزایش بوده، اما اگر در محصول یا منطقه‌ای خاصی می‌توان از یک میزان آب که در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد محصول بیشتری تولید کرد کشاورزان مقصر نیستند؛ بلکه مسوولان و متولیان بخش کشاورزی مقصرند.
حجتی با اشاره به اینکه در ۹۰ درصد مناطق کشور کشاورز به دنبال تامین آب مورد نیاز است، افزود: در حال حاضر مسوولان برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی مقصرند، اما در اجرای طرح‌هایی مانند توسعه آبیاری تحت فشار وزارت جهاد کشاورزی با محدودیت منابع مالی و اعتباری مواجه است.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌ها برای الگوی کشت به گونه‌ای تنظیم شده تا سبزی و صیفی در سال آینده به سمت کشت متراکم و گلخانه‌ای پیش رود که با محدودیت‌های منابع مالی مواجه‌ایم، اما به‌رغم اینکه بودجه دولت در سال آینده ۴۰ درصد کمتر از سال جاری ابلاغ شد، اما به وزارت جهاد کشاورزی کمک‌های مناسبی صورت گرفت.
ارسال نظر