معایب انحصار در خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق

رضا دشتی* قسمت چهارم همانطور که در نوشتار پیش با نام «الزامات پیاده‌سازی حاکمیت صحیح و بهینه در شرکت‌های توزیع برق» بیان شد، انجام صحیح وظایف حاکمیت در شرکت‌های توزیع برق، نیازمند تحقق الزاماتی است که مهم‌ترین آنها عدم انحصار مدیریت است. گر چه مطالبی در این باب ذکر شد، اما اثرات و عواقب آن تشریح نشد که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از واگذاری، در صورت اعمال حاکمیت صحیح، نهادهای مورد اعتماد و حاکمیت رو در روی یکدیگر به چانه‌زنی و دفاع از حقوق خود خواهند پرداخت. گرچه این چانه‌زنی‌ها منفعتی چون اصلاح قیمت‌ها و تعرفه‌ها را دارد، ولی از یک طرف این منفعت می‌تواند بدون خصوصی‌سازی و با اتحاد مسوولان دولت و مجلس نیز اتفاق بیفتد و از طرف دیگر یک منفعت در برابر معایب متعدد زیر قابل اغماض است و منطقی است که صرف‌نظر شود: ۱- انحصار، قدرت چانه زنی حاکمیت در برابر بخش خصوصی را به شدت کاهش می‌دهد. این امر گرچه اصلاح قیمت و حذف یارانه‌ها را منتج می‌شود، اما قدرت دفاع حاکمیت از سایر بازیگران غیررقیب سیستم را نیز سلب می‌کند. این مساله می‌تواند نتایج فاجعه‌باری بر کیفیت خدمات و بازدهی سیستم، در بلند مدت داشته باشد. به این ترتیب عدالت پایدار که هدف اصلی حاکمیت است، محقق نمی‌شود. ۲- حساسیت انرژی برق برای اغلب مصرف‌کنندگان به ویژه مصرف‌کنندگان اداری، تجاری و صنعتی، اهمیت شرکت‌های توزیع برق را در تامین برق دو چندان می‌کند. چرا که شرکت‌های توزیع نقطه انتهایی تامین خدمات در صنعت برق به شمار می‌روند. این مساله قدرت سیاسی و اجتماعی وصف‌ناپذیری به شرکت‌های توزیع می‌دهد. این قدرت می‌تواند ابزار خوبی برای وارد آوردن فشارهای اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی باشد. به این وسیله بخش خصوصی می‌تواند خواسته‌های بحق یا نابحق خود را به حاکمیت تحمیل کند. در صورت وجود انحصار این فشارها فراگیر خواهد بود و می‌تواند در ادامه، وضعیتی امنیتی به خود گیرد. خاصه آنکه جهت و گرایش سیاسی نیز برآن حاکم باشد. ۳- قطع برق مشترکان بدهکار هم‌اکنون نیز با تعامل دو طرفه شرکت‌های توزیع برق و مشترکان صورت می‌پذیرد. کیفیت تعامل به خبرگی پرسنل شرکت توزیع برق و فرهنگ اجتماعی مشترکان وابسته است. به این دلیل در حال حاضر بدهی راکد و درصد وصولی غیر صد در صد در معاملات انرژی اتفاق می‌افتد. اما بخش خصوصی که تمام در‌آمدهایش از محل فروش انرژی است و همچنین موظف به خرید انرژی از نیروگاه‌هاست، تعامل را در اولویت دوم قرار می‌دهد و با قطع مکرر مشترکان، نارضایتی‌های اجتماعی گسترده‌ای را به وجود می‌آورد. ۴- در صورت مدیریت ناموفق بخش خصوصی، معایب ذکر شده در نوشتارهای پیشین محقق خواهد شد. در صورت وجود انحصار، مدیریت ناموفق به کلیه شرکت‌های توزیع اعمال می‌شود و می‌تواند نتایج نامطلوبی را ایجاد کند که به سختی قابل بازگرداندن باشد. در بهترین حالت و حتی در صورت موفقیت مدیریت بخش خصوصی، وجود انحصار، ریسک تصمیم‌گیری را بسیار بالا می‌برد و کلیه سیستم‌های توزیع برق را با خطر جدی مواجه می‌کند. ۵- دانش سیستم‌های توزیع برق دانشی فنی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است که هنوز در دنیا مدل تثبیت شده‌ای را به خود نگرفته است. در چنین مواقعی استفاده بیشتر و متنوع از متخصصان، باعث ایجاد تصمیم‌گیری‌های متنوع و ایجاد مدل‌های بهینه متعدد می‌شود. به این ترتیب رقابتی در بخش‌های پشتیبانی و مشاوره‌ و کارشناسی توزیع در ارائه مدل‌های بهتر مدیریت توزیع شکل می‌گیرد. ایجاد انحصار، کلیه تصمیم گیری‌ها را به متخصصانی خاص محدود می‌کند و امکان وجود رقابت را برای کسب مدل بهینه از بین می‌برد. ۶- وجود انحصار باعث می‌شود اغلب دارایی‌های صنعت توزیع برق، به صورت یک بسته و یکجا به یک شرکت داده شود. در صورت رد صلاحیت شرکت مذکور، یافتن شرکتی جایگزین به سختی امکانپذیر است. همچنین در صورت یافتن شرکت جایگزین قیمت مزایده یا بورس ممکن است با رقم کمتر از مقدار ارزش دارایی‌ها (به دلیل افت ارزش سهام دارایی‌ها پس از رد صلاحیت شرکت اولیه) صورت پذیرد. درچنین مواردی بهتر است از انحصار جلوگیری شده و با کوچک‌سازی و پراکنده‌سازی سهام‌ که از اصول مدیریت سیستم است، امنیت واگذاری را بالا برد. وجود حس عدم امکان رد صلاحیت شدن، می‌تواند بخش خصوصی را در عدم تلاش برای مدیریت صحیح انگیزه دهد. ۷- همانطور که پیش از این ذکر شد سیستم توزیع برق دارای ریسک‌های متعددی است که بسیاری از آنها به شرایط بومی و محلی و منطقه‌ای بر می‌گردد. با تجزیه مدیریت و تمرکز آن روی منطقه‌ای خاص، می‌توان تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد و از آنها برای افزایش بهره‌وری سود جست. وجود انحصار به معنای عدم تجزیه مدیریت و در نتیجه فاصله تصمیم تا ریسک است. به این ترتیب قیمت تمام شده افزایش و خدمات کمرنگ‌تر خواهند شد. ۸- وجود انحصار، وظیفه سرمایه‌گذاری را تنها به یک شرکت واگذار می‌کند، اما در صورت عدم انحصار سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های متعدد انجام می‌شود. در این صورت قدرت سرمایه‌گذاری بیشتر و مدت زمان بازگشت سرمایه مورد انتظار می‌تواند طولانی تر در نظر گرفته شود. ۹- عدم انحصار و وجود شرکت‌های متعدد و عدم اطمینان از عدم وجود شرکت جایگزین (در صورت وجود امکان رد‌صلاحیت شدن به دلیل خدمات پایین) باعث ایجاد نوعی رقابت و انگیزه تلاش بیشتر خواهد شد. تلاش‌های پنهان بخش‌های خصوصی برای نظارت بر یکدیگر می‌تواند حاکمیت را در تحقق اهدافش یاری دهد. ضمن اینکه نحوه فروش سهام‌ تغییر کرده و ارزش سهام دارایی‌ها بیشتر خواهد شد. مصداق بارز ایجاد انحصار، تهاتر بدهی‌های دولت با دارایی‌های انتقالی از توانیر به شرکت‌های توزیع و همچنین تهاتر بدهی‌های ناشی از پروژه‌های ملی و منطقه‌ای با سهام دولتی شرکت‌ها است. این مساله ‌گرچه ممکن است باعث تسویه حساب‌های دولت و مرتب شدن آنها و افزایش قدرت چانه‌زنی دولت شود، اما برای هیچ یک از پروژه‌ها، نقدینگی به همراه نمی‌آورد؛ ضمن اینکه امکان رقابت در بهبود مدیریت و کارآیی دارایی‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. البته ایجاد انحصار با وجود درصد سهام غالب نیز اتفاق می‌افتد که حاکمیت باید برای جلوگیری از انحصار بر این امر نظارت و از وقوع آن جلوگیری کند. * پژوهشگر مدیریت سیستم‌های توزیع برق